فيما يمكن وصفه بأزمة جديدة على المستهلك البسيط أن يخصص جزءا من قوته المحدود ليدفع ثمنها وثمن تراجع المؤشرات الاقتصادية الذي جاء مدفوعاً بتوترات سياسية قادت إليها النخبة ، بدأت تتجلي سلبيات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري معبراً عنها بموجة ارتفاع في أسعار أغلب المنتجات المتداولة بالسوق المحلي. نقص الدولار داخل السوق بعد تراجع كافة موارد مصر الدولارية متأثرا بالاحداث السياسية السيئة التى تشهدها مصر أحدث ضغطا كبيرا على العملة المحلية لتنخفض الى أقل معدلاتها منذ 10 سنوات مما دفع البنك المركزى إلى استحداث آلية جديدة لمواجهة نقص الدولار داخل السوق الا ان تلك الآلية لم تأت بالمرجو منها حتى الآن وسط ارتفاع أعمال العنف بالمحافظات . الخبراء حذروا من استمرار الارتفاع المتعاقب على أسعار الدولار مقابل الجنيه وانعكاس ذلك على الاحتياطي النقدي الذي فقد منذ اندلاع الثورة ما يزيد على 21 مليار دولار إضافة إلى خسائر متتالية للمستوردين ،الى جانب الصعوبة فى فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بالدولار مما يهدد بوجود نقص شديد فى السلع الغذائية والمنتجات البترولية . المصرفيون دعوا للحد من استيراد السلع الاستفزازية وترشيد الانفاق وتشجيع السياحة والاستثمار حتى نستطيع السيطرة على الدولار مرة أخري ،مؤكدين أن ذلك لن يتحقق بدون استقرار سياسى وأمني خلال الفترة الراهنة . الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، يرى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يُعد نتاجا طبيعيا للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد القومي والتي تنطوي على انخفاض إيرادات الدولة من العملة الأجنبية سواء الناتجة عن النشاط السياحي او التدفقات الرأسمالية قصيرة وطويلة الأجل للداخل أو المعروفة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة أو تلك الناتجة عن صافي النشاط التجاري للسوق المصري مع العالم الخارجي والذي يعاني من تحقيق قيمة سالبة بشكل دائم دفع إلى عجز دائم بميزان مدفوعات الدولة هذا الى جانب انحصار قدرة تحويلات المصريين بالخارج على الرغم من تعافيها مؤخراً في تحقيق تحسن ملحوظ في وضع ميزان مدفوعات الدولة ، هذا كله يأتي وسط تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية إلى 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي وهو ما يترجم الى انخفاض في قدرة البنك المركزي المصري على التدخل لضبط سوق الصرف من خلال ضخ السيولة الدولارية المناسبة التي تخفف الضغط علي الجنيه المصري للتراجع وتحسن من وضع قيمته في مواجهة العملة الاجنبية متأثراً بتفاعل قوي العرض والطلب. وتابع رئيس وزراء مصر الأسبق حديثه مستبعداً أن يكون التراجع في قيمة الجنيه في مواجهة العملات الاجنبية بشكل عام جاء مدفوعاً بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بنحو4.8 مليار دولار الذي كانت قد طلبته مصر منذ الشهور الأخيرة للعام السابق مستنداً في حديثه الى عدم إملاء صندوق النقد لأي شرط علي مصر يقضي بتعويم حر غير مدار لعملتها مؤكداً في هذا الشأن ان الارتفاع في اسعار العملات الاجنبية في مواجهة الجنيه جاء نتيجة الانخفاض النسبي في السيولة الدولارية المتاحة بالسوق وانه حتي لو تم تعويم الجنيه في مواجهة العملات الاجنبية فانه يمكن للبنك المركزي حال توافر السيولة الدولارية لديه بالتدخل في سوق الصرف بعمليات الشراء والبيع ليحدث نوعاً من التوازن في قيمة عملته المحلية. وعن تقييم دور البنك المركزي في إدارة هذه الازمة يقول محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أن آلية FX Auction التي أقرها البنك المركزي بنهاية العام الماضي لبيع وشراء الدولار من وإلى البنوك نجحت في الحد من المضاربات والإقبال غير المبرر على الدولار من قبل المضاربين، لكنها لن تستطيع بمفردها الحفاظ على سعر الصرف واستقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار مشيراً إلى أن هذا الامر يخضع لعوامل أخرى يجب توافرها لتحقيق هذا الهدف كتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذى يسهم في زيادة دخل الاقتصاد من العملات الأجنبية ويضفي تحسناً ملموساً لوضع ميزان المدفوعات المصري ،وبالتالي المساهمة في تحقيق انخفاض بسعر الدولار والعملات الاجنبية في مواجهة الجنيه تلقائياً. ويضيف عباس فايد أن الدولار يمتثل لقوي العرض والطلب شأنه شأن باقي السلع وقرارات البنك المركزي حدت من المضاربات والسوق السوداء لكن تزايد الطلب من قبل المستثمرين على الدولار في ظل عدم توافر السيولة الكافية هو الذى تسبب في بقاء اسعار صرف الجنيه عند مستوياتها الحالية وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد . وأكد صعوبة تدخل البنك المركزي للمساهمة في حل هذه الازمة عن طريق ضخ سيولة دولارية الي سوق الصرف في الوقت الحالي نظراً للتراجع العام في قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية مستبعداً ايضاً إصدار آليات جديدة من قبل البنك المركزي للتعامل مع الازمة خلال الفترة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى أن البنك يدير السياسة النقدية وفق المعطيات المتاحة أمامه من موارد دخل واحتياطي نقدى وظروف اقتصادية. وعن انعكاسات هذه الازمة على الاقتصاد المصري نجد ان اغلب هذه الانعكاسات تعد سلبية وتعود الى طبيعة الاقتصاد المصري وميزان مدفوعاته الذي تشكل قيمة وارداته ثقلا كبيرا في جانب النفقات مقارنة بقيمة صادراته التي تتجلي بقيم منخفضة نسبياً في جانب المتحصلات وهو ما يترجم ضخامة الأثر السلبي لانخفاض سعر العملة المحلية في مواجهة العملات الاجنبية مقارنة بأثرها الايجابي الذي ينطوي حول اعطاء ميزة تنافسية تساهم في زيادة معدلات انسياب المنتجات المحلية الى السوق العالمي ومن ثم تحسن نسبي في صادرات الاقتصاد. على جانب التأثير السلبي فقد افادت البيانات الخاصة التي حصلت عليها "أموال الغد" من قطاع التجارة الخارجية ان اجمالي واردات مصر لعام 2012 بلغ نحو 63 مليار دولار تقريباً وهو ما يقابل نحو 384 مليار جنيه حال بلوغ سعر صرف الدولار الامريكي نحو 6.1 جنيه وهو متوسط سعر صرف الدولار الذي تم الاستيراد بناء عليه قبل موجة الارتفاعات التي شهدها سعر الدولار في الربع الاخير من العام الماضي اما نفس هذه القيمة الاستيرادية (نقصد 63 مليار دولار) فانها ستقابل نحو 422 مليار جنيه حال بقاء سعر صرف الدولار عند مستوياته الحالية التي تدور حول 6.7 جنيه . وهوما يترجم الى خسائر قيمتها 38 مليار جنيه ( تمثل الفرق بين 422 مليار و 384 مليار ) تضاف الى فاتورة الواردات المصرية دون ان يواجهها زيادة في حجم السلع المستوردة من الخارج وتلك التي اما ستتحملها الدولة من خلال فاتورة دعم المنتجات المستوردة او يتحملها المستهلك النهائي عن طريق تمريرها من المستورد الى تاجر التجزئة الذي يفوضها بدوره للمشتري النهائي. وعلى صعيد انعكاس هذه الأزمة علي الاسعار بالسوق المحلي فنجد انه أثبتت تقارير اقتصادية أصدرتها الغرف التجارية بمحافظات مصر ارتفاع أسعار العديد من السلع، فى مقدمتها اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والدقيق والزيوت والمعلبات والشاي والزبدة والجبن الأبيض الخزين والأسمنت والسجائر، خلال فترة الازمة. وقارن التقرير بين الأسعار فى يناير 2012 و يناير 2013، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار شمل سلعاً استراتيجية ولعب ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه دوراً اساسياً فيه وفي مقدمة هذه السلع الدقيق حيث ارتفع بنسبة27% والأسماك 20% والبيض 20٪، والمعلبات 22% كما سجل التقرير ارتفاع أسعار أصناف من زيوت الطعام شائعة الاستخدام بنسب بين 1% و4%، وارتفعت اللحوم 3% والدواجن 4% وطن الأسمنت 10% . وذكر التقرير أن أسعار الشاي ارتفعت على مدار العام الماضى بمستويات بين 7 و14% وأشار إلى ارتفاع أسعار الزبدة الصفراء المستوردة من الهند بنسبة 4% والجبن الأبيض الخزين 8% والفاصوليا 25% خلال ديسمبر الماضى، كما ارتفعت اسعار عدد من السلع الصناعية غير الغذائية، ومنها الورق بنسبة 10% و بعض الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والملابس القطنية وبعض أنواع الأدوية إضافة إلى ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7%. اما عن الجانب المضيء لهذه الازمة فنجده يتبلور في الصادرات المصرية التي حصلت علي دفعة قوية للسوق العالمي بعد انخفاض سعر الجنيه امام العملات الاجنبيه لكون السلع المصرية ستصبح أرخص من منظور المستهلك الاجنبي مقارنة بالسلع الاخري في الاسواق الخارجية وهو ما تجلي في الزيادة التي حققتها الصادرات خلال شهر ديسمبر من العام الماضي والتي وصلت الي 5% وفقاً للبيان الرسمي الذي اصدرته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن الحسابات الختامية للصادرات المصرية. ودفعت هذه الزيادة النسبية الي تحقيق اجمالي صادرات وصل الي 132 مليار جنيه تقريباً بزيادة 2 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من قبل الوزارة لعام 2012 علي الرغم من سريان التوقعات في صدد انخفاض قدرة الصادرات المصرية علي تحقيق مستهدفها التصديري بعد انقضاء 10 أشهر من العام بما يؤكد الدور الكبير الذي لعبه انخفاض سعر الجنيه امام العملات الاجنبيه في تحقيق هذا الهدف. نأتي هنا لنستعرض آراء المصدرين بشأن تمنياتهم لمستقبل اسعار الصرف ليؤكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة امنياته بأن يشهد الجنيه المصري مزيدا من التراجعات في مواجهة العملات الأجنبية حتى يسجل قيمته الحقيقية في سوق الصرف الاجنبي الذي ابعده عنها السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي طيلة الفترة السابقة والتي تحمل تحيزاً تاريخياً ضد التصدير على حد وصفه مشيراً الى ان تعويم سعر صرف الجنيه يدعم الميزة التنافسية للمنتج المصري في السوق العالمي بما يمهد لبناء قاعدة صناعية في مصر تقوم علي التصدير وتساعد في تحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي. كما يؤكد على هذه الرغبة فتحي مرسي نائب أول الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية الذي يرى ان تراجع الجنيه امام العملات الاجنبيه رفع جزء من الظلم الواقع علي المصدر المصري من خلال المساهمة في زيادة تنافسيته بالسوق العالمي ومن ثم تعاظم فرص انسيابه اليه ،متمنياً ان يبقى الجنيه المصري عند مستوياته الحالية لينقذ الكثير من الصناعات التصديرية التي بدأت تنهاء نتيجة تراجع قدرتها علي المنافسة بالسوق العالمي. ومن ناحيته يرى الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن حل هذه الازمة يكمن في وقف استيراد السلع الكمالية المستفزة التي تصل فاتورتها الى 4.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار تستورد بها مصر أطعمة للكلاب والقطط ،في حين ان هناك الآلاف المصريين لا يجدون قوت يومهم . وذلك باصدار وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا فوريا وعاجلا مع التأكيد على سماح القواعد المنظمة لحركة التجارة العالمية وفقاً لمنظمة التجارة بمثل هذه الإجراءات في الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد. وطالب أيضا بضرورة استغلال الميزة التنافسية التي أكتسبتها الصادرات بانخفاض سعر صرف الجنيه وزيادة الإنتاج المحلى لتستطيع الدولة زيادة ايراداتها من العملة الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة عودة قطاع السياحة الذى يعد مصدراً هاماً للعملة الخضراء مع تشجيع إقبال السائحين لمصر .
