شهدت الجلسة الثانية لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، اتجاهًا عامًا للنواب برفض قرض صندوق النقد الدولى بعد أن وصفوا هذا القرض بالربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.. وأكد النواب ضرورة أخذ رأي دار الإفتاء المصرية حول موقف القروض من الشريعة الإسلامية. وطالبت النائبة ميرفت عبيد، بتطبيق تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذى قام ببناء السد العالي من مدخرات المصريين من خلال "مشروع القرش" بعد أن رفض صندوق النقد الدولى وقتها تمويل بناء السد العالى واقترحت قيام المواطنين بدفع جنيه شهريًا لدفع عجلة الإنتاج ومواجهة سد عجز الموازنة واصفة القرض بأنه نوعًا من الربا محذرة من خطورة الحصول على القرض الذى سوف يخلف الدمار على الأجيال القادمة. وأعلن عبد الحليم الجمال، وكيل الجنة الاقتصادية، رفضه للقرض وقال: إن سياسات الإقراض الخارجى تؤثر على الإرادة السياسية فى الوقت الذى تملك فيه مصر العديد من الموارد التى تغنينا عن هذا القرض، حيث يوجد فائض فى الصناديق الخاصة تقترب من 40 مليار جنيه وهناك نحو 92 مليار جنيه عبارة عن مخزون راكد في المخازن الحكومية ونحو 16 مليار جنيه أجور للمستشارين الذين تمت مجاملتهم من خلال النظام السابق، وقال: إن جملة هذه المبالغ تصل إلى 144 مليار جنيه. وقال صلاح الصايغ، نائب حزب الوفد: "أكرر مرة ثانية رفض القروض لمنع التجسس على مصر" ووجه حديثة إلى وزير المالية قائلا له: "عليك أن تكلف رجالك بالنزول إلى الساحل الشمالى لتحصيل الضرائب المتأخرة على كبار القوم هناك والتى تصل إلى 30 مليار جنيه لدينا مشروعات عملاقة تحتاج إلى الإرادة ومنها مشروعات شرق وغرب قناة السويس ووادي التكنولوجيا الذى يحقق 20 مليار دولار مع إتاحة 800 ألف فرصة عمل. وحذر سيد حزين من حزب الحرية والعدالة، وزير المالية، من التعرض لمحدودى الدخل، مؤكدًا أنهم خط أحمر ولا يجب الاقتراب منهم وتخفيض الدعم الموجه إليهم. وحول القرض قال حزين: إن الشركة المصرية الكويتية تريد أن تدفع نحو 44 مليار جنيه من أجل التصالح، وهناك من يؤكد أن القيمة الحقيقية للأرض هى 80 مليار جنيه وهناك أرض مدينتى عند فسخ التعاقد يمكن خلال أسبوع بيعها بنحو 200 مليار جنيه.
