تحسم الشركة القومية للتشييد التابعة لقطاع الأعمال العام عودة شركة العربية للتجارة للدولة بشكل نهائي خلال شهر لوجود اسباب ترجح بطلان الطعن الذى تقدمة الحكومة على حكم خصخصة الشركة . قال وائل حمدى المحامى ورئيس اللجنة المشكلة للدفاع عن حقوق الدولة ل "أموال الغد " أنه يمتلك من المستندات والمبررات ما يثبت أحقية الدولة والعمال فى تنفيذ الحكم القضائى باسترداد الشركة وعدم قبول طعن الحكومة . أضاف أن أهم هذه الأسباب والمبررات هو الربحية التامة للشركة خاصة مع سداد المستثمر ل 50% من ثمن البيع المستحق منذ عام 2000 , ووضع المستثمر يده على كامل مخازن الشركة دون وجه حق . أوضح أن الشركة حاليا خارج نطاق هيمنة المستثمر بعد أن هيمن العمال عليها منذ صدور حكم بطلان البيع , مشيرا بأن تفكير الحكومة فى الإستئناف على الحكم غير متوازن ويجب النظر فيه نظرا لخصوصية الشركة التى تميزها عن بقية الشركة بأن المستثمر مصرى وليس أجنبى . كانت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان عقد بيع وخصخصة 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية قبل شهر بعد أن تم بيعها إلي فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للإستثمارات المالية بقيمة قدرها 13 مليون جنيه في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد الإ 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون جنيه فقط .