ينطلق تحت رعاية معالي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في فندق الفورسيزون خلال الفترة 30-31 يناير2012م بإسطنبول - تركيا فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول، بتنظيم الامانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية. ويتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات عده منها كلمة معالي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وسعادة الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلمة معالي هيزاركل أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوربية وغرفة التجارة الدولية. كما سيتضمن المنتدى ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي، وجلسة نقاشية حول " تعزيز التنمية التجارية والإستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وجمهورية تركيا " وكذلك جلسة وحول مناخ الإستثمار في جمهورية تركيا، ومناخ الإستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري بين جمهورية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي. ويتناول المنتدى جلسات عمل في اليوم الثاني في مقدمتها مصادر الطاقة والنفط والغاز، المواصلات والنقل البنوك والتمويل متضمنه التمويل الإسلامي، الأمن الغذائي والزراعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطه، والبناء والعقار. ومن المنتظر أن يشهد هذا المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون ومن تركيا، إلى جانب هذا، سيكون المنتدى فرصة للتعاون وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاتراك. والجدير بالذكر بأن العلاقات الخليجية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 3 سبتمبر 2008م. وعلى الرغم من تعدد مجالات العلاقات الخليجية التركية، فإن المجال الاقتصادي كان صاحب الخط الأوفر بين تلك المجالات، وبصفة عامة يمكن القول بأن هناك تعددًا في أطر وآليات هذا التعاون في الوقت الحالي ، فلقد إزدادت هذه العلاقات منذ حقبة الثمانينات، حيث سعت تركيا بشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما فتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات التركية، بالإضافة إلى توفير احتياجات تركيا من النفط الخليجي، ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة، وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا. وقد تميزت العلاقات التجارية بين الطرفين بالتطور السريع على مدار العقد الماضي، حيث قارب حجم التبادل التجاري ال 20 مليار دولار عام 2010 بالمقارنة مع نحو 2 ملياري دولار عام 2000، أي أنه تضاعف بنحو 10 مرات، حيث كان الجانب التركي هو المستفيد الاكبر من هذا النمو نظرا لكون صادراته لدول المجلس تناهز 15 مليار دولار في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نحو 5 مليار دولار. ولا يغفل أن تركيا تمتلك اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز ال (15) عالميًا، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة وفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي. ومن هنا، فإن تركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، لاسيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، حيث بلغت12.5 مليار دولار خلال العام 2011.
