أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، على أن ال25 سلعة التي حددها القرار 992 لسنة 2015 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الخاص بتنظيم الاستيراد وتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات لا يمثلوا إلا 20% من قيمة فاتورة الاسيتيراد التي تبلغ نحو 70 مليار دولار سنويا . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للشعبة اليوم بحضور ممثلي عن المستوردين بجميع القطاعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة . أوضح أن قرار الصناعة غير قانوني ويخالف المواثيق الدولية ولا يساهم في ترشيد الاستيراد بل منعه على حد قوله مما يؤدي إلى اختفاء تلك السلع تماما من الاسواق وارتفاع اسعار مثيلتها المحلية بشكل كبير مع انخفاض الجودة . أشار شيحة إلى أن معظم المنتجات التي تم تحديدها لا يوجد لها صناعة حقيقية في مصر تستطيع أن تغطي احتياجات السوق المحلية وانها لا تعد مجرد صناعات تجميعية فقط ، وأن المنتج المحلي المثيل لا يغطي إلا ما يتراوح بين 20-30% من احتياجات السوق . وأضاف أن هذه القرار لا يعد كونه مجرد مجاملة وضغط من الصناع ، مشيرا إلى وجود هجوم كبير من اتحاد الصناعات على المستوردين بدون مبرر على الرغم من أن 80% من فاتورة الاستيراد تعد مواد خام وسلع وسيطة . لفت شيحة إلى أن 95% من المنتجات المستوردة لا يوجد لها علامات تجارية ، موضحا أن القرار يتيح للوزير أن يرفض دخول إي منتجات على الرغم من استيفاء الاوراق المطلوبة مما يؤدي الى وجود تفاوت ومصالح شخصية في هذا الأمر. أوضح أن البنك المركزي لم يمول إلا 25% من فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي ، في حين لجأ المستوردين الذي يصل عددهم نحو 800 ألف مستورد للسوق السوداء من أجل الايفاء بقيمة وارداتهم
