أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن قطاع الطاقة في مصر يتمتع بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية ويشهد طفرة كبيرة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية. وقال إن تحقيق هذه الفرص يعتمد على التعاون الذي يمكن أن يحدث بين صناع القرار والمستثمرين والقطاع الخاص والحكومة خاصة مع وجود العديد من التحديات التى تصاحب عمليات التطوير والتغير الإقتصادى الإيجابى الذى تشهده مصر الآن. وأضاف يونس - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للابحاث والتخطيط أمام مؤتمر اليورومنى 2120 الذى يواصل فاعلياته لليوم الثانى على التوالى أمس، أن قطاع الطاقة المصري يواصل حاليا تطبيق سياسة على المدى الطويل والتى تهدف إلى توليد طاقة كهربائية أكثر كفاءة وأقل فى توليد إنبعاثات الكربون المضرة بالبيئة ، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذا التوجه بالفعل من خلال إقامة محطات الكهرباء التي تعتمد على حرق الغاز والتي تضم وحدات ذات ضغط حرج مرتفع وحصة أكبر من الطاقة المتجددة. وأوضح الدكتور حسن يونس أن زيادة حجم الإستهلاك على الطاقة نتيجة التنمية الإقتصادية وزيادة عدد السكان يضعنا أمام تحديات حقيقية حتى نتمكن من مواجهة هذا الطلب وتوليد المزيد من الطاقة لدفع عجلة التنمية، لافتاُ إلى أن مناخ التغير أصبح من التحديات الأخرى الموجودة على مستوى العالم وهو مايحتاج لتضافر كافة الجهود لخلق مزيد من الفرص الإستثمارية. وأضاف أن الحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا هدفا كبيرا بتوليد 20% من الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة ، مشيرا إلى أنه تم الإعلان العام الماضي عن مناقصة حكومية لإنشاء مزرعة لطاقة الرياح لتوليد 250 ميجاوات يقوم القطاع الخاص بتنفيذها. وقال إن المناقصة شهدت إقبالا كبيرا من الشركات بالرغم من الظروف الإقتصادية وأيضا بفضل الضمانات الحكومية التى تم منحها ، من المخطط طرح مناقصة أخرى لإقامة وحدة كبيرة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 1000 ميجاوات. وذكر وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة تعتمد على تنفيذ مشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الموافقة على قانون الشراكة بين القطاعين مؤخرا حيث تم الإعلان فى يناير الماضى عن مناقصة إنشاء محطة توليد طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ، ويمكن أن تصل إلى 2500 ميجاوات وهي محطة مزدوجة التشغيل بنظام "بى او او" . وأوضح يونس - في كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للابحاث والتخطيط - أنه من المقرر أن يتبع إقامة هذه المحطة العملاقة عدد من المحطات الأخرى جنبا إلى جنب مع المحطات الممولة حكوميا وذلك لتحقيق خطة التوسيع الموضوعة بما يضمن زيادة الطاقة المعروضة فى السوق . وأكد أن الحكومة تدعم القطاع الخاص ، حيث إنها خصصت 7600 كيلو متر من الأراضى الصحراوية تصلح لإستخدامها كمزارع لطاقة الرياح فى المستقبل ، كما تم إعداد الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى وتتضمن هجرة الطيور للمشروعات المحتملة بالإشتراك مع خبراء دوليين وكذلك توقيع عدد من إتفاقيات بيع الطاقة لمدة 20 إلى 25 عاما مع ضمان كافة الإلتزامات المالية طبقا لهذه الإتفاقيات الموقعة مع الحكومة المصرية. وعن الطاقة الشمسية أوضح أن الوزارة بدأت فى إقامة محطة متكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تبدأ بحلول العام القادم . وأضاف أن التعاون بين دول المنطقة وخاصة الدول العربية بحوض البحر المتوسط "الأردن وسوريا وتركيا " من الأمور التى نسعى إليها فى إطار التكامل الكهربائى بيننا لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على إقامة مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والذى يبدأ فى عام 2013.
