ذكرت صحفية “الراي” الكويتية أن التقرير الرسمي الصادر عن جهاز الإحصاء المصري بشأن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت، أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط البرلمانية. وقالت الصحيفة إن التقرير المذكور تحول إلى “مادة لجدل نيابي – حكومي”، وصفتها بأنها زادت النفخ في “كير” عدم الثقة “بين لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية والأجهزة الحكومية المختصة بالعمالة”. وفي هذا السياق وصفت النائبة صفاء الهاشم الأمر ب”الكارثة”، فيما خلص النائب محمد الدلال إلى أن الأرقام، إذا ما صحت، ستكون دليلاً على مخالفة سياسة الإحلال. وصرحت صفاء الهاشم بأن التقرير الذي يؤكد “إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي”، هو بمثابة “جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصا أن التقرير صادر من دائرة الإحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله”. ورأت النائبة الكويتية أن مثل هذا التقرير يثبت أن الحكومة غير جادة في سياسة الإحلال، ودعت الهاشم إلى رد حكومي عاجل، ولوحت بأسئلة برلمانية، مفسرة ذلك لأنها “لا يمكن أن أجامل في ملفي الإحلال والبطالة، وسأذهب إلى أبعد مدى”. أما النائب محمد الدلال فقد طالب بالتدقيق في التقرير المذكور وما إذا “كانت هذه التصاريح الجديدة أو المجددة مرتبطة بالوظائف الحكومية”. وعد أن الإقرار بالإيجاب، يعني حصول “مخالفة سياسة الإحلال المقرّة في ديوان الخدمة المدنية التي سبق لمجلس الأمة الاطلاع عليها”. أما إذا كانت التصاريح في إطار العمل بالقطاع الخاص، فقد رأى أن ذلك يستوجب “معرفة موقف الحكومة من هذا العدد الكبير الذي يتعارض مع سياسة إعادة النظر في التركيبة السكانية، التي من أهدافها وجود عمالة مفيدة وفاعلة ومطلوبة وليست عمالة هامشية أو غير مفيدة”.
