بقلم محمد الشافعي فرعون قبل ثورة (25 ) يناير كان الخيار الأمني وقتل وجرح المتظاهرين هو الحل الأول والأخير ، وبعد ثورة (25 ) ظل الخيار الأمني وقتل وجرح المتظاهرين هو الحل الأول والأخير ، فإلي متي سيظل الحل الأمني هو الخيار الاسترتيجي الوحيد في يد النظام الحاكم لمصر في التعامل مع الأحداث الجارية ؟ على مدى خمسة أيام ماضية تستمر قوات الأمن في اطلاق المئات من قنابل الغاز المسيل للدموع ، والرصاص المطاطي على المتظاهرين في الكثير من محافظات مصر ، وتستهدف القناصة عيون وصدور المتظاهرين حتى في أوقات الصلاة بالرصاص المطاطي والحي . وسقوط عشرات الشهداء ، ومئات الجرحى والمصابين من المتظاهرين ، في وجود قوات الجيش التي تكتفي فقط بإقامة فواصل من الأسلاك الشائكة بين قوات الأمن والمتظاهرين مع استمرار قوات الأمن في اطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المتظاهرين . الامر الذي دفع بشيخ الازهر الي توجيه صرخة الى السلطات في مصر بأعلى صوته مناشدا الشرطة بالوقف الفوري ودون ابطاء عن توجيه السلاح الى صدور المواطنين من اخوانهم وأبنائهم المصريين . وفي جولته بالمستشفيات الميدانية بالتحرير وجه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح (المرشح الرئاسي المحتمل ) نداء عاجل طالب فيه المجلس العسكري بالوقف الفوري لحمام الدم في التحرير والميادين الاخرى ، وندد باستخدام الأمن للغازات المسرطنة والمحرمة دوليا ضد المواطنين الشرفاء. ويخرج علينا وزير الداخلية ( كعادته في كل مرة) لينكر استخدام قواته للاسلحة ، ويعتذر المجلس العسكري عن وقوع قتلى ومصابين ، ويوجه بعلاج المصابين ، وتعويض اسر الشهداء. وينتهي المشهد بتصريح لمصدر رفيع المستوى بأن هناك دلائل قوية تؤكد على وجود عناصر (مندسة ) هي التي كانت تقوم باطلاق القنابل والرصاص . ويضيع دم الشهداء والجرحي والمصابين لعدم العثور على الجاني ، ولعدم كفاية الادلة يحفظ التحقيق ، وتسجل القضية ضد مجهول . كلمة أخيرة للمشير طنطاوي : لم يحتاج الجيش عند خروجه من ثكناته العسكرية الى استفتاء من الشعب ، لذلك فهو ليس في حاجة الى استفتاء للعودة الى ثكناته مرة اخرى .
