لا شك أن كارثة السيول العنيفة، التى اجتاحت محافظة الإسكندرية فى أكتوبر الماضى، وسببت دماراً وخراباً كاملاً، ماثلة فى الأذهان، التى تشكل تحدياً حقيقياً للأجهزة التنفيذية المعنية بمكافحة السيول، وسلامة المواطنين، نظراً لخطورتها وأضرارها الكبرى، فى الوقت التى تخرج وزارة الرى قبل الشتاء من كل عام، بالتصريحات الوردية لإعلان حالة الاستنفار، تحسباً لحدوث سيول متوقعة ووقف زحفها، إلا أن شيئاً لم يحدث – فلا توجد أى آثار لأعمال التطوير أو الصيانة داخل المجارى المائية – وفى النهاية – نبكى ونتألم على ضحاياها الذى شاء حظهم العثر السكن بجوارها – إذ حدثت سيول مفاجئة، تسببت فى خسائر وأضرار فى الأرواح والممتلكات. لتبقى الأسئلة معلقة: هل ينتظر محافظ حلوان مصير محافظ الإسكندرية السابق إذا حدثت كارثة جديدة.. وكيف يمكن حماية المناطق السكنية المقامة على مجارى السيول.. ولماذا لا تستفيد مصر بفائض تلك المياه فى زراعة الصحراء.. وهل ستنجح الحكومة المصرية هذه المرة فى تنفيذ خطة تطهير وصيانة هذه المجارى المائية، أم أننا ننتظر كارثة مفاجئة وبعدها نبحث عن حلول لها؟ مما لا شك فيه أن التحذير الذى أطلقه خبراء الأرصاد عن حدوث سيول جديدة، تحتاج إلى خطة استراتيجية جادة للاستعداد الأمثل للتعامل مع مياه السيول، وذلك بإجراء صيانة وتطهير لأكثر من 156 مخراً للسيول، منتشرة فى المحافظات، خصوصاً أنها تخترق الكتل السكنية، وتمثل بؤر تلوث بيئى ومصادر للأوبئة والأمراض العديدة. إنها دعوة لإعداد تشريع لتجريم البناء على مجارى السيول، وصيانة هذه المخرات والسدود والبحيرات الصناعية المخصصة لهذا الغرض، وتوجيه مياه الأمطار إلى الزراعات المباشرة، وألا تكتفى بما أعلنته وزارة الموارد المائية والرى، برصد مبلغ 400 مليون جنيه لهذا الغرض، لتنفيذ أعمال حماية من مخاطر السيول بمختلف المحافظات، بل يجب درء والتقليل من الأخطار المتوقعة. فلم يكن مصرع 6 أشخاص.. وتضرر المئات من المواطنين، فى كارثة سيول 2015، التى شهدتها محافظة الإسكندرية، الأول من نوعه، ولن يكون الأخيرة، بل تدخل ضمن سلسلة طويلة من كوارث السيول فى مصر، التى خلفت وراءها كوارث بشرية، ودمرت كل شيء فى طريقها، طرقاً وتجمعات عمرانية، لتتحول الإسكندرية إلى مدينة أشباح، ويتوقع خبراء الأرصاد سيلاً جارفاً هذا العام، مما تثير مخاوف وقلق المقيمين على مجارى مخرات السيول، من تكرار الكارثة. وبرصد الوقائع الشبيهة التى شهدتها محافظات أخرى، وتضاعفت فى عام 2014 وكان لها النصيب الأضخم من تلك الكوارث، منها غرق مدن السلوم وسيدى برانى بمحافظة مرسى مطروح فى مايو الماضى بسبب هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، وكذلك موجة الطقس السيئ التى شهدتها أيضاً محافظة جنوبسيناء التى أدت إلى إغلاق طريق نويبع - طابا، إلى جانب ما حدث فى محافظة شمال سيناء شهر أكتوبر 2014. خطة وزارة الرى منذ أيام قلائل، أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة محكمة لتخفيف الأضرار الناجمة عن مياه السيول، وتحويلها من «كارثة» إلى «نعمة»، دون حدوث خسائر، حيث يجرى حالياً تنفيذ 17 مشروعاً صناعياً تشمل إقامة سدود وبحيرات صناعية وخزانات أرضية لحصاد الأمطار والسيول، والاستفادة منها فى أغراض الزراعة والرى. وأضاف «مغازى»: أن الوزارة تقوم بإعداد أطلس للسيول فى المحافظات ال 10 المعرضة لها وهى: «محافظتا جنوبسيناء وشمال سيناء، ومحافظات الصعيد، والساحل الشمالى الغربى»، للحماية من مخاطرها المتوقعة بتكلفة تجاوزت 400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تشمل إقامة 20 سداً و15 بحيرة صناعية و250 خزاناً فى المحافظات الأربع. كوارث محتملة «الوفد» قامت بعدة جولات على أرض الواقع لتكتشف أن هذه الاستعدادات «غير جادة»، فقد رصدنا مخرات السيولبمحافظاتالقاهرة الكبرى، خاصة فى حلوان، لم يتم تطهيرها، ما يهدد ملايين البشر والمبانى السكنية التى تقع على مجراها. تنتشر أكوام القمامة والمخلفات فى مجرى سيل «المعصرة»، الذى يعد أكبر مخر سيول فى محافظة حلوان، مما يعوق حركة سير مياه الأمطار، ويجعل السيول تنحرف عن مسارها، وهذا يؤدى إلى خطر يهدد التجمعات السكانية المطلة على هذا المجرى. ثم شاهدنا مخر سيل «حدائق حلوان»، الممتلئ بمئات الأطنان من القمامة والحيوانات النافقة، وهو ما يهدد حياة قاطنى المناطق السكنية حولها.. لأن هطول الأمطار الغزيرة، ينجم عنها زيادة حجم المياه فى مجرى السيل، وهذه المخرات يبدأ مجراها من الجبل وتصب فى نهر النيل، ما يزيد من مخاوف المواطنين من حدوث كارثة سيول نيلية.. إذا ما فاض النيل وزادت معدلات الأمطار على المنطقة. وكذلك الحال عند مخر سيل «طرة»، و«التبين»، اللذين أصبحا منبعاً للتلوث، حيث يعانيان من إهمال المحليات والمواطنين، فالأولى تتراخى عن صيانتهما وإعدادهما خلال فصل الشتاء الحالى، والمواطنون الذين يقيمون حولهما يقومون بإلقاء أكياس النفايات والردم بداخلهما، ناهيك عن عدم توافر صناديق القمامة الكافية فى هذه المناطق، لتصبح محافظة التلوث، كما يجعل المقيمين على مجراها أكثر عرضة للأضرار الجسيمة مثل خسائر فى الأرواح البشرية، وإحداث تلف بالمنازل، وجرف التربة، وفقد مساحات واسعة من الأراضى الصالحة للزراعة، بما يشكل تهديداً حقيقياً للأرواح والممتلكات. والحال نفسه يتكرر فى مخر سيل «وادى حوف» و«المعادى»، الذى يحيط بالمساكن المأهولة التى تم بناؤها من كافة الاتجاهات، وهو ما يكشف عن وجود قصور وخلل فى متابعة مجارى تصريف مياه الأمطار.. فتتكدس النفايات.. وتنتشر الحشرات.. وتكثر الأمراض، كما لاحظنا وجود المستشفيات والمدارس التى تصطف على جانبى المخرات فى مواجهة خطر السيول، فى حال حدوثها. ويؤكد الأهالى: «أنه لا شىء يحدث على أرض الواقع.. فلا صيانة.. ولا تطوير.. ونطالب الجهات المسئولة بتنفيذ خطط فعلية لصيانة وتطهير هذه المجارى المائية، وتنظيف البيئة المحيطة حولنا ، لإنقاذنا من لدغات الثعابين والحشرات التى تخرج من هذه المخرات، الممتلئة بأطنان القمامة والحيوانات النافقة والسيارات الخردة.. وتهاجمنا ليلاً.. بسبب غياب عربات النظافة داخل الشوارع». وأثناء مرورنا أسفل طريق الأوتوستراد، وجدنا مخر سيل «كوتسيكا» و«كفر العلو»، حيث إنهما أكثر عمقاً، ولكن أقل بشاعة عن المخرات السابقة، نظراً لابتعادهما عن الحيز العمرانى، ومحاطين بأسوار طولية وعرضية عالية من الطوب من كافة جوانبهما. مطلوب إجراءات صارمة بداية، يؤكد الدكتور محمود عارف، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة جنوب الوادى: أن الكارثة الكبرى تتمثل فى إنشاء الكتل السكنية حول مجارى السيل بمختلف المحافظات، وإهمال صيانة وتنظيف وتطهير هذه المخرات بشكل مستمر، وبالتالى لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة لحماية المحافظات ووقايتها من الأزمات المفاجئة، وهذا يتطلب من جانب الأجهزة المعنية بالمحافظات الاستعداد الأمثل لإدارة هذه المخاطر، والأعمال الواجب تنفيذها على كافة شبكات المجارى المائية، بالتعاون مع وزارة الرى والزراعة وخبراء الصرف المغطى، خاصة بمحافظة الأقصر، التى بها 13 مخراً فى مناطق «الطود» و«المدامود» بالبر الشرقى للمدينة، ومخر سيل «الضبعية» حاجز أرمنت بالمريس، ومخر «سيل زرنيخ»، ومخر «سيل المحاميد قبلى»، ومخر «سيل الرواجح بالقرنة»، ومخر «سيل عزبة حبشى» بالقبلى قامولا بالبر الغربى، ومخر «سيل الحميدات شرق» بإسنا، ومخر «سيل حاجز أبوغدار» بأرمنت، وكذلك 55 مخراً للسيول فى أسوان، وذلك استعداداً لسقوط معدلات كبيرة من الأمطار الغزيرة بصورة مفاجئة أو حدوث سيول، والتأكد من سلامتها ومدى جاهزيتها وكفاءتها. وأضاف «أستاذ الجيولوجيا»: يجب أن تتخذ أجهزة وزارة الرى المعنية بالتنسيق مع المحافظات والمحليات، حزمة من المشروعات للحماية من أخطار السيول المتوقعة، تشمل أعمال صيانة وتطهير وتجهيز مخرات السيول، وإزالة الحشائش والعوائق بها، والتأكد من سلامة المنشآت «كبارى وأنفاق وطرق»، وعلاج أوجه القصور والخلل، وإعدادها لاستقبال السيول، والعمل بكفاءة الإمكانيات المتاحة للحفاظ على الأرواح البشرية من أخطارها، مع تنفيذ سدود إعاقة ومصدات خرسانية، كما يلزم المرور المكثف لجميع مهندسى وزارة الرى والمحليات لمتابعة الموقف، نظراً لتخفيض مناسيب الرياح والترع الرئيسية، مع متابعة تصريف المياه بمخرات السيول، وإزالة ما يعترض مسار المياه أولاً بأول. قرارات وقائية أكثر شجاعة ورحب بالرأى السابق، الدكتور سيد أحمد طه، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وأضاف «طه»: أن التصريحات المصرية لم تقدم جديداً عما يقال منذ كارثة سيولالإسكندرية الأخيرة، بعدما فشلت الدولة فى الاستفادة من كمية المياه التى سقطت فى شوارعها التى بلغت نحو 3 ملايين و400 ألف متر مكعب، وذلك حسب تصريحات العميد محيي الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، وهى تمثل مصادر الخير.. إذا أحسن حجزها وتخزينها ثم استخدامها فى وقت لاحق، كما تمثل مصدراً من مصادر الخطر.. إذا ما أسيء استخدامها. وبحثاً عن حلول للأزمة، يوضح الدكتور «طه»: أننا فى أشد الاحتياج لحلول حقيقية للأزمات المتوقعة والطوارئ، خاصة أن السيول تعد أول المخاطر التى تواجه مصر، بدءاً من فهم طبيعة المشكلة، والاستفادة من الثروة المائية الكفيلة لرى مئات الأفدنة الصالحة للزراعة، وتحويلها من «نقمة» إلى «نعمة »، وذلك عن طريق إقامة السدود المناسبة بالقرب من الوديان الضخمة، وتخزين خلفها مياه السيول، حتى يمكن الاستفادة منها فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية التى تروى بمياه الأمطار، نظراً لعذوبتها، بما يؤدى لإقامة مجتمعات عمرانية حولها. كما نأمل فى وجود لجنة لإدارة الأزمات والكوارث، لمعاينة جميع مخرات السيول، على الطبيعة وتطهيرها من مخلفات المبانى والقمامة، وصيانتها لرفع كفاءتها. وحذر الدكتور «طه» الجهات التنفيذية من التقاعس، وعدم الحصر الدقيق للمنازل المقامة وسط مخرات السيول، حتى لا تتكرر نفس وقائع الدمار السابقة. آليات جديدة ومن جانبه، قال الدكتور عصام الحناوى، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، مستشار شئون البيئة بالأمم المتحدة: إن إقامة المبانى السكنية داخل مناطق مجارى مياه السيول، تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين المقيمين بجوارها، خاصة أن عشوائيات البناء منتشرة بشكل كبير فى مختلف المحافظات، ما يجعله مصدراً للقلق والانزعاج جراء حدوث أى كارثة.. فالمناطق المقامة فى مجرى مخرات السيول بمحافظة حلوان مثل المعصرة وحدائق حلوان وطرة ووادى حوف.. تتعرض جميعها لتهديد السيول.. ومن هنا فلا مفر من بناء ممرات أو سدود لتوفير الحماية المناسبة، حتى لا تحدث كوارث سيول جديدة. وأوضح «الحناوى» أن هذه المخرات تشكل كوارث بيئية وصحية، وبؤر تلوث ومصادر للأوبئة، وتزداد خطورة تلك المخرات خلال فصل الشتاء، عند حدوث تغير فى الدورات المناخية وهطول أمطار غزيرة، وهو ما يستدعى القلق والخوف الدائم للمقيمين بجوار المخرات، مشيراً إلى ضرورة استعداد جميع الجهات التنفيذية لمواجهة السيول المتوقعة بالمحافظات، والعمل بصورة منتظمة ومكثفة، لتجنب حدوث أى طارئ ينتج عن هذه السيول، وذلك من خلال متابعة أعمال تطهير مخرات السيول التى تقدر ب 156 مخراً فى عموم المحافظات، والتأكد من جاهزية كل المرافق فى حالة حدوث أى طوارئ، والاطمئنان على كفاءة جميع شبكات صرف المياه بالمحافظات كافة، مع رفع كفاءة الأعداد المتوفرة من شفاطات المياه، وتوافر الخراطيم السليمة معها لتكون جاهزة للدفع بها وقت الحاجة. طوارئ بالجيزة أما الدكتور مختار أبوالفتوح، المتحدث الرسمى باسم هيئة نظافة الجيزة، فيؤكد أن الهيئة قامت بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحى بالجيزة، من أجل تطهير وتنظيف ورفع أى مخلفات قد تعوق تدفق المياه لفتحات الصرف الصحى المجهزة على جوانب الشوارع، بمختلف أحياء الجيزة «8 أحياء»، بخلاف المرور على بالوعات الأمطار، خاصة عند مداخل ومخارج الأنفاق، ومطالع ومنازل الكبارى، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للصرف بكل أحياء الجيزة، ورفع كفاءة الأعداد المتوفرة من شفاطات المياه الموجودة بوحدة الإنقاذ المركزى بالهيئة، بالإضافة إلى شفاطات المياه النقالى، التى وصل عددها إلى 45 شفاطاً، التى تتواجد بعدد من أفرع الهيئة، كما تتوافر الخراطيم السليمة لتكون جاهزة للدفع بها فى أى اتجاه يحتاج لرفع المياه منه، خاصة فى الشوارع والأماكن الضيقة.
