فى مكالمة مع المهندس محلب رئيس الحكومة تحدثنا عن مشكلة الإسكان، وأكدت له ارتفاع نسبة الفائدة المحملة على الشقق التي تباع من خلال البنك العقارى، وطالبت منه تخفيضها، وذكر أن الحكومة تخطط لإعادة نظام الإيجار مرة أخرى، ووعد بأن يتناسب إيجار الشقة مع دخل الأسر، وأذكر يومها أن المهندس محلب قال لى إنه يسعى لإعادة لافتة شقة للإيجار مرة أخرى، وطلبت منه أن تتوسع الدولة فى بناء المساكن لكي تضرب الأسعار في القطاع الخاص التى فاقت كل وصف وخيال. بالأمس نشرت بعض المواقع الصحفية خبرا قيل إنه يتضمن الأسعار النهائية للمرحلة الأولى بمشروع الإسكان المتوسط، أو بصياغة أخرى الإسكان الذي يتناسب مع أسر الطبقة المتوسطة، والتي يتراوح الدخل الشهري فيها بين 1200 و4000 جنيه، وقد نسب فى الخبر تصريح للمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قال فيه: إن سعر المتر في القاهرة الجديدة سيتراوح بين 3900 إلى 4250 جنيها، وفقا للموقعين اللذين سيتم طرحهما، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيه، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيه، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيه، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيه، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيه، وأخيرا مدينتا بدر والسادات بسعر 2550 جنيها، وأضاف عباس: «سيتم سداد 2 % قيمة تميز للأدوار المتكررة، و5 % مصاريف صيانة يتم سدادها على دفعتين، الأولى عند الاستلام والثانية بعدها بسنة كاملة». بالطبع الأسعار التي جاءت في تصريحات مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية تفوق خيال أي أسرة فى الطبقة المتوسطة، حيث يصل سعر الشقة فى القاهرة الجديدة حوالي 500 ألف جنيه (نصف مليون جنيه)، بالله عليكم كيف ستسدد؟، ومن أين ودخل أكبر فرد فى الطبقة المتوسطة 5 آلاف جنيه؟ الملاحظة الثانية على الأسعار التي تطرحها الحكومة أنها تتوافق وأسعار السوق، بمعنى أن سعر المتر في المباني التي يطرحها القطاع الخاص تقترب جدا من أسعار وزارة الإسكان. الملاحظة الثالثة: إن الحكومة تبنى مساكنها فى أشكال كئيبة تذكرنا بالمساكن الشعبية التي كانت تبنى فى الستينيات، بينما عمارات الأهالي والقطاع الخاص تأتى فى أشكال وطرز وألوان مختلفة. الملاحظة الرابعة: إن القطاع الخاص يبيع الشقق بأقساط على ثلاث سنوات أو أكثر بدون فائدة، الحكومة سوف تبيعها بفائدة 8%. الملاحظة الخامسة: إن الحكومة تضع حدا أقصى لأعمار الذين يتقدمون للحصول على الشقة، وأذكر ان الوزارة حرمت من تعدوا الأربعين سنة من الحصول على الشقة، وقيل إنهم سيفتحون الباب لمن تصل أعمارهم 50 سنة، وماذا عن الذين تخطوا الخمسين سنة؟ السؤال: من الذي يستطيع تسديد قسط هذه الشقق؟، عن نفسي بعد 30 سنة من العمل فى الصحافة، أستطيع أن أقول بكل فخر وأسى: إنني لا أمتلك مقدم الشقة، وبحمد الله وفضله لا أستطيع أن أسدد القسط الشهري، وكل ما تمكنني ظروفى من عمله تسديد إيجار شهرى للشقة لا يتعدى ألف جنيه، فهل المهندس محلب ووزارة الإسكان قد يصلون بخططهم إلى تحقيق هذا الحلم؟، وهل سوف يتحقق فى كم سنة؟، وهل أجيالنا التى انعدمت في الفقر والقهر سوف تلحق فى شيخوختها هذه المشروعات؟، وبالفرض حققت الحكومة هذا الحلم وأنا فى الخدمة، ماذا سيكون حالى عند التقاعد؟، كيف سأسدد قيمة الإيجار (ألف جنيه شهريا) ومعاشي لا يتعدى الألف جنيه؟، أسدد المعاش للإيجار وماذا عن الأكل ومصروفات الأولاد والعلاج والمواصلات وفواتير الكهرباء والمياه والجامعات والمدارس؟
