لم نكن بحاجة الي كل هذه العواصف والرياح وهجمات »الشبورة« لنتأكد أننا نعيش كارثة حقيقة اسمها »حوادث الطرق« فمشهد السيارات »المطحونة« والاشلاء المتناثرة علي جوانب الطرق أصبحت بكل أسف واقعا يوميا في حياة المصريين ويكاد لا يخلو بيت الآن إلا وقد فقد حبيباً أو قريباً أو جاراً ليس في طريق السفر ولكن في رحلة الذهاب والعودة من عمله! لقد اكتسبت طرق عديدة شهرة واسعة في عدد البشر الذين تفترسهم ليس كل يوم بل كل ساعة.. مثل الطريق الدائري، والمحور، والصحراوي، والكريمات، والسويس، والواحات، وبني سويف.. كلها أصبحت جسوراً للموت السريع أو لإعاقة أو عاهة مستديمة علي أقل تقدير. وأصبحت »مصر« هي الأولي من بين 35 دولة علي مستوي العالم في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق وأصبحنا لأسباب »تاه« المسئولون في دوامتها نمتلك شبكة من الطرق وصفت بأنها الأقل كفاءة والأكثر خطورة وفوضوية في العالم. ولا أحد يستطيع أن يجزم بأن المقطورات.. السائرة علي الطرق، مسئولة وحدها عن بحار الدماء، أو أن المخدرات التي يتعاطاها كثير من سائقيها المتهم وحده في ظاهرة »السائرون نياماً« علي الطرق السريعة بل إن الخبراء أكدوا أن تحويل المقطورات إلي تريلات ليس هو الحل. فهناك مجانين السرعة الذين يقتلون الأبرياء بالجملة ويحاكمون بمنطق القتل الخطأ. وهناك »الخطأ القاتل« في اصطناع محطات ركوب عشوائية علي الطرق السريعة. وهناك 120 نقطة سوداء يقع عليها غالبية الحوادث التي تبلغ 23 ألف حادث سنوياً. حقائق مفزعة أصبحت مألوفة لأن ارواح 7 آلاف قتيل في عام واحد فقط لم تكن كافية لاشعال انتفاضة حقن الدماء علي الطريق.. بخلاف آلاف المصابين. ولتصبح أمور مثل سوء الأحوال الجوية.. الشبورة، والمقطورة، مجرد أنياب لوحش خرافي يتحدي حكومة عجزت سنوات عن مواجهته. وحدث ولا حرج عن شبكة طرق متهالكة وراء رفع معدلات الحوادث. التفاصيل في هذا التحقيق. لأننا في موسم الشبورة نصبح علي استعداد لنسمع ونقرأ عن كوارث الطريق وكأن الشبورة تفاجئ المسئولين كل عام فلا احتياطات أو ارشادات للتعامل معها وليلقي 4 أشخاص في يوم واحد مصرعهم في محافظة واحدة هي البحيرة حين سقطت سيارة ملاكي بالمصرف المجاور أثناء سيرها بالطريق الدولي مدخل منطقة سيدي شحاتة وليلقي 3 أشخاص آخرين مصرعهم في حادث مشابه. وبسبب الشبورة وسوء الأحوال الجوية أيضا لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب 4 من زملائه المجندين إثر تصادم سيارة الشرطة وسيارة أجرة ميكروباص بطريق نويبع طابا. فيما لقي طفل عمره 12 سنة مصرعه وأصيب أبواه واخوته الثلاثة بإصابات خطيرة إثر تصادم 3 سيارات كانت سيارتان منها متوقفتين واصطدمت بهما سيارة ثالثة يقودها طالب فلسطيني وذلك أعلي محور 26 يوليو الذي يحظي بسمعة سيئة في خريطة حوادث الطرق وكان الأمر في السابق بسبب عيوب فنية في التصميم. وعلي طريق مصر الإسكندرية الزراعي وعند مطلع كوبري المنصورة تسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة في تعطيل حركة السير 3 ساعات، السيارة كانت تحمل أعلافا تفوق الحمولة المسموح بها مما أدي لانقلابها. ولسبب الحمولة الزائدة أيضا انقلبت سيارة »فنطاس« محملة ب45 طن أسمنت بطريق النصر أمام قاعة المؤتمرات الدولية تسربت كميات من الأسمنت بمكان الحادث وارتبكت حركة السير علي الطريق. فيما لقي سائق ومساعده مصرعهما في حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة، محملة بكميات هائلة من الاخشاب علي طريق المحور ببرج العرب غرب الإسكندرية، فضلا عن السرعة الجنونية التي أدت إلي الحادث. ومنذ أيام قليلة أنقذت العناية الإلهية عشرات الأطفال من تلاميذ مدرسة الليسيه كانوا في طريقهم الي المدرسة في الصباح الباكر وسبب الشبورة وتهور سائق سيارة نقل محملة بالطوب ارتطمت السيارة بالأتوبيس من الخلف أثناء نزولها من كوبري المنيب العلوي، واتضح بالمعاينة أن السيارة النقل بدون فرامل. وحقيقة الأمر أن الحوادث تشمل الطرق السريعة والطرق الداخلية ولكن بنسب مختلفة فالاحصاءات تشير إلي أن هناك أكثر من خمسة ملايين سيارة تفوق قدرات الطرق وامكانيات الصيانة. فالقاهرة وحدها تبلغ الطرق فيها 42 ألف كيلو متر فيما يمر فوقها 1.4 مليون سيارة يومياً وقد أكدت الاحصاءات المرورية وقوع 22 ألفاً و39 حادث طريق نتج عنها مصرع 6 آلاف و487 شخصاً وإصابة 35 ألفاً أخرين في العام الماضي نصيب الطرق الداخلية 78٪ من الحوادث بينما الطرق السريعة 22٪. فيما أشار تقرير اعدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري إلي أن حوادث الطرق تقتل 7 الاف مواطن كل عام، إضافة لأضعاف هذا الرقم من المصابين وأيضا تدمير وإتلاف أكثر من 8 آلاف سيارة سنوياً. وتوقع التقرير أن تقع كارثة مرورية بالبلاد بعد 10 سنوات من الآن فيما تقدر الخسائر سنويا بحوالي 16 مليار جنيه. أسباب الحوادث الحقيقة أن ما نراه يومياً علي الطرق ونقرأ عنه في صفحات الحوادث يؤكد حقيقة ما تتضمنه كافة التقارير والدراسات المعنية بحوادث الطرق. ومن جانب اخر تؤكد الإحصاءات الرسمية أن أعداد القتلي في حوادث الطرق بمصر يفوق عدد شهداء الحروب التي خاضتها مصر منذ عام 1956. وأكدت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن العنصر البشري هو الأول في أسباب الحادث بنسبة 68٪ عام 2009 وبنسبة 70٪ عام 2008 أما حالة الطرق فتأتي في المرتبة الثانية بنسبة 7٪ عام 2009 و2٪ عام 2008 أما انفجار إطارات السيارات فيمثل نسبة 21٪ في الحوادث التي وقعت عام 2009. فيما أكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن مصر تقع في المرتبة الأولي بين 35 دولة علي المستوي العالمي بالنسبة للدول التي شملتها الدراسة في عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق. فهناك 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة وجاءت إسرائيل في المرتبة العشرين ب19 قتيلاً لكل 100 ألف مركبة، وتأتي مصر في المرتبة الثالثة بين دول العالم العربي في عدد الحوادث وتحتل المرتبة ال34علي المستوي الدولي. وتؤكد الدراسات أن العنصر البشري هو السبب الأول للحوادث أما عيوب الطريق ففي المرتبة الثانية. وفي دراسة أخري لهيئة الطرق والجسور جاء أن 85٪ من حوادث الطرق سببها عدم تركيز السائقين وجنون السرعة بشكل خاص لدي سائقي الشاحنات. وحسب تقرير لوزارة الداخلية فإن هناك حادثتين بسبب سيارات النقل من بين كل 3 حوادث وأن بعض سائقي النقل يتعاطون المواد المخدرة خاصة علي الطرق السريعة. يأتي ذلك في الوقت الذي اشتعلت فيه ثورة أصحاب سيارات النقل مطالبين بمد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من 5 سنوات مدللين علي ذلك بدول أوروبا مؤكدين أن المقطورات ليست هي السبب الرئيسي للحوادث علي الطرق طبقاً للدراسات العلمية وتحديد الحمولات طبقاً للتراخيص الصادرة من إدارة المرور حتي أنهم أصحاب النقل الثقيل طالبوا بقانون موحد لهم ومراجعة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم وإصدار تراخيص المرور للتريلات بنصف مقطورة حيث يتم ترخيصها مقطورة ولا يتم التفريق بين التريللا والمقطورة في حالة الحوادث حيث يتم ترخيص المقطورات والتريلات علي أساس المقطورة. نقط سوداء والواقع أن قضية المقطورات هي جزء من حوادث الطرق وليست القضية كلها فهناك 120 نقطة سوداء علي شبكة الطرق السريعة أبرزها طريق بني سويف المنيا، وطريق العباسية الشرقية وطريق الإسماعيليةالسويس، والإسماعيلية بورسعيد، وكذلك بني سويف العياط، ولا ننسي الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 100 كيلو متر ويلقب بطريق الموت لكثرة وبشاعة الحوادث فوقه خاصة المنطقة أعلي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وإلي مدينة 6 أكتوبر والدائري ناحية الوراق، التي وقع فيها حادث طالب الجامعة الأمريكية الذي دهس 12 فرداً كانوا ينتظرون علي محطة ركوب عشوائية فوق الطريق والمنطقة منه عند ما يعرف ب»كارفور المعادي« ومؤخراً تم الانتباه لمناطق الكوارث بالطريق وتم عمل بعض التوسعات في المنطقة من محور المريوطية حتي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والوصلة المؤدية لطريق الواحات وطريق الواحات أيضاً من أسوأ الطرق السريعة وأكثرها وقوعاً للحوادث بسبب السرعة الزائدة لسائقي النقل بشكل خاص والميكروباص وغياب الرقابة علي السرعة. قرارات فاشلة الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور الهندسة الأزهر قال إن الدولة لا تبخل بمحاولة الحل بدليل الانفاق الرهيب علي الأعمال التي تتم ، لكن للأسف القرارات التي تتخذ ليست سليمة لأنها بعيدة عن القرارات العلمية السليمة التي تحل مشكلة الحوادث ، متخذ القرارات تعرض عليه الحلول المجدية بدليل أن المشكلة لم تحل ، بل إنها تتفاقم ولم يفكر أحد في أن هناك شيء غير خطأ وكل ما يحدث مجرد محاولات فاشلة،وليس هناك مسئول يتجه إلي من لديه الحل السليم، والمشكلة يتم تشخيصها خطأ، وبالتالي حلها يكون خطأ، مثلما يحدث مع مشكلة المقطورات، وأضاف : لقد بذلت جهداً في التوجيه لماهية المشكلة فمشكلة حوادث الطرق في مصر، ناتجه أولاً عن أن نقل البضائع في مصر يتم 97٪ منه علي الطرق ولهذا فإن 25٪ من أسطول السيارات في مصر عبارة عن شاحنات .. وشبكة الطرق محدودة جداً وغير كافية وضعيفة، مقارنة بحجم أسطول النقل، وهي أصلاً ضعيفة تعتبر مقابل أن نسبة الشاحنات عالية جداً، لذلك ترتفع معدلات الحوادث. بالاضافة إلي أنه إذا كانت الحادثة تقع بين سيارتين صغيرتين يكون عدد القتلي اقل مما لو كانت إحداهما نقلاً ثقيلاً، لذلك يشترك النقل الثقيل في الحادث، سواء كانت بمقطورة او غير مقطورة. كما أن هناك إختلافاً كبيراً في أسلوب القيادة بين السيارتين، النقل أربع أو خمس نقلات، والنقل الثقيل 16و 18 و20 نقلة، لذلك صعب أن يتمكن السائق من كبح سرعته مرة واحدة، بالاضافة الي اختلاف الحجم والسرعات والإحساس بالقوة. وخلاف ذلك من اسباب، تعتبر ثانوية وليست رئيسية. والسلوك البشري للأسف ليس هو السبب، وانما القضية في التخطيط ، بدليل أنه عندما تم فصل الطرق للنقل السريع قلت نسبة الحوادث في هذه الطرق مثل طريق القطامية وطريق العين السخنة، ورغم نجاحه لم نكرر التجربة. في محاولة لعدم تحمل المسئولية، وخاصة أنه لم يتبق لدينا سوي ثلاثة طرق.. القاهرة - الإسكندرية، تنتقل عليه بضائع غرب الدلتا، والقاهرة - بورسعيد وتنقل عليه كل بضائع ميناء يدمياط وبورسعيد والمدن الصناعية الواقعة عليها، ثم طريق القاهرة - الصعيد. وكل ما هو مطلوب إنشاء 3 طرق يمكن تنفيذها في سنتين أو أقل، تتكلف حوالي من 5 إلي 6 مليارات جنيه.. وفي هذه الحالة، لن تمنع سير النقل أو المقطورة ، لأنها ستنتقل لهذه الطرق، التي تربطنا بالموانئ والمدن الصناعية. ولو تم تنفيذ ذلك فسينخفض معدل الحوادث. والمشكلة ليست في المقطورات فقط، وإذا تم تحويلها إلي تريلات فلن تنخفض نسبة حوادث الطرق لكن المشكلة أن جميع سيارات النقل الثقيل تتسبب في حوادث، والتريلات تتسبب في أعلي معدلات الحوادث، والحل يكمن في الاستعانة بخبراء علي دراية بالمشكلة بالإضافة إلي ضرورة الإسراع بعمل الطريق الدائري الأوسط حول القاهرة، حيث إن الدائري الاقليمي بعيد عن القاهرة وتأثيره محدود .. والأهم أيضا، الاهتمام بالنقل النهري والسكك الحديدية ولكن يجب أن نعلم أن تأثيرها لن يكون كبيراً علي لاستغناء عن النقل الثقيل، لكنه يساعد علي حل المشكلة. صندوق أسود المهندس الاستشاري، فؤاد خليل رئىس جمعية الطرق العربية أكد أن اهم عامل في قضية حوادث الطرق هو غياب العنصر الرئيسي لتحقيق السلامة علي الطرق، وهو المتعلق بأسلوب القيادة وسلوكيات السائقين وتصرفات المارة والجهل بقواعد المرور داخل وخارج المدن، والنتائج العنيفة المترتبة علي ذلك، مما يستوجب التعاون بين وزارات التعليم والتعليم العالي والداخلية والنقل، وقد جعلت جمعية الطرق العربية من أهم أهدافها ، تأهيل مستخدمي الطرق عن طريق عدة محاور: أولها التعليم المدرسي حيث صدرت توجيهات من مجلس وزراء النقل بالجامعة العربية، بتبني برنامج التعليم قوانين وآداب المرور للسائقين والمشاه في مختلف مراحل التعليم، والثاني خاص بوسائل الاعلام ودورها في تنظيم محملات متابعة، بالإضافة إلي عدم إعطاء رخصة القيادة لأي شخص إلا بعد اجتيازه برنامجاً تدريبياً في مدرسة معتمدة لتعليم القيادة. وأضاف أن سلوك السائقين في مصر يؤكد عدم الالتزام بهذا الشرط لأنه غير ملتزم في قانون المرور الحالي، بالإضافة لعمل مدرسة للمخالفين ، حيث لا يجب إعادة الرخصة لمرتكب المخالفة إلا بعد حضوره برنامج تدريب في مدرسة معدة لذلك مع ملاحظة إعلاء هدف الأمان علي الطريق ، والبعد عن أن تربح مادي ومن الضروري التحصيل الفوري للمخالفات، لأنه أسلوب رادع نفسياً، مع ضرورة عمل كشف طبي فوري علي السائقين فور ارتكابهم لحوادث المرور خاصة بالكشف عن الكحول والمخدرات، مع عمل كشف طبي ونفسي علي السائقين ولا تمنح الرخصة له إلا بعد اجتيازه ذلك، لأن هناك العديد من السائقين العدوانيين والمتهورين، كما يوجد العديد من الإعاقات البدنية التي تؤثر علي القيادة. وهناك عدة محاور للسيطرة علي سلوك السائقين، من أهمها مراقبة منع الإرهاق باستخدام الصندوق الأسود، الذي يحدد المسافات والسرعات والوقفات، علي كروت خاصة يحللها الحاسب الآلي المزود به الكثير من اللواري والاتوبيسات المستوردة، ولكن لا يتم العمل به حيث يطلق عليه السائقون إسم »الخباصة« ويتم تعطيله أو بنظام تتبع المركبات باستخدام النظام العالمي بتحديد الموقع علي خرائط رقمية Geographic information (gis) and ground positioning system (gps). إضافة إلي ضرورة الكشف الدوري علي السيارات وتوكيل تلك عمليات الخاصة بصلاحية المركبات إلي شركات التأمين الإجباري علي السيارات. كما يجب تعديل التكييف القانوني لحوادث القتل الخطأ، إلي نية العمد أو قصد احتمالي إذا كان الحادث يصاحبه أي تعد علي مادة من مواد قانون المرور حيث إنه في القانون الحالي يعتبر الحادث جنحة ولا يشعر كثير من المخالفين بأي ذنب حيال مخالفاتهم، إضافة إلي المتابعة الشرطية المستمرة والمتحركة بالدوريات السيارة التي لا يكتفي فيها بالكمائن التي أثبتت عدم فاعليتها. كذلك تخصيص نسبة من حصيلة مخالفات المرور لتمويل وسائل الأمان وأجهزة المراقبة الحديثة علي الطريق والاهتمام بصرامة بتطبيق قانون المرور بكل حزم علي كافة مستخدمي الطريق دون تحيز أو وساطة أو تميز. ومن الضروري إصدار قانون بإلزام المستثمرين ، بتقديم دراسات جدوي مرورية أو ما يعرف بتقييم التأثيرات المرورية، كشرط لإجازة الترخيص بالبناء، حيث من المتوقع حدوث اختناقات مرورية بسبب كثرة سياراتهم. السائقون اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة للمرور سابقاً أكد أن السبب الرئيسي وراء حوادث الطرق، هو خطأ من قائد السيارة، لأنه يتولي التحكم في السيارة ولو حتي كانت العيوب في الطريق المفترض أن يكون السائق متنبها له مثل العيوب الهندسية، أو عدم استقرار في المناخ، شبورة أو غيرها، لذلك لابد أن تكون شخصية قائد السيارة ملتزمة بمبادئ السلامة كذلك فإن ثقافة الخوف من المخالفة خوفاً من العقوبة المالية وليس علي السلامة فقط، ويعد خطأ فمن المفترض أن اتحري السلامة حرصاً علي سلامتي وسلامة أسرتي. وما كنا نعانيه أن قائد السيارة يتعمد الهروب من الرادار خوفاً من الغرامة وليس حرصاً علي أمنه وأمن من معه في السيارة. لذلك من المفترض أن كل الأجهزة المسئولة عن تنظيم ومراقبة السير، والهيئة العامة للطرق والكباري ورجال المرور ووسائل الاعلام، أيضا يجب تضطلع بأدوار كبيرة جداً في تقويم السلوك كذلك المحليات لأنها المسئولة عن الطرق داخل المحافظات، والمسئولون يدركون أهمية وأبعاد المشكلة وخطورتها، لذلك يجب أن نحلل أي حادث، من خلال رؤية واضحة، حتي نتلافي أسباب وقوعه ونتلافي وقوع حوادث أخري مع تقليل الآثار الجسيمة الناتجة عنه.
