شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة مكبرة وموسعة استهدفت مصنعا لإعادة وتدوير زيوت محركات السيارات بنطاق محافظة الدقهلية وتم ضبط قرابة 12000 لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات وضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي. اقرأ ايضا : محافظ قنا يُتابع تطبيق توجيهات رئيس الوزراء لضبط السوق وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز عن وجود مصنع أسفل كوبري يقع بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يقوم بتعبئة زيت محركات ديزل وبنزين (مُعاد تدويره) مجهولة المصدر داخل مصنع غير مُرخص من زيوت أخرى خام مجهولة المصدر ومزاولة النشاط بشكل دائم. على الفور وبالتنسيق مع (مديرية التموين والتجارة الداخلية ) و ( مباحث التموين ) بالمحافظة، قامت حملة مُكبرة وموسعة بإستهداف المصنع المذكور وتم ضبط قرابة 12000 لتر زيت مُعاد تدويره لبيعه فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة وغير مدون عليها أى بيانات وغير معلومة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه جارى استخراجهم ولا يوجد ترخيص للنشاط. وتنوعت المضبوطات محل الواقعة بين الآتى: ( 2240 لتر زيت محركات / 1500 لتر زيت محركات ديزل / 1523 لتر زيت " باور جى " / 2800 لتر زيت محركات ديزل " باور جى " ) . كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى : ( 20000 جركن فارغ سعة الجركن 4 لتر / 5000 كرتونة فارغة / 5000 عبوة فارغة سعة 1 لتر / 3 تانك زيت محركات خام سعة التانك 500 لتر / 9 برميل زيت خام سعة البرميل 250 لتر / 1 ماكينة برشام / 10 شكاير كل شيكارة بها 1000 غطاء / 8 شيكارة بولمر زنة الشيكارة 25 كيلو جرام / 5000 ملصق " استيكر ) مدون عليها باور جى ). وجميع المضبوطات مدون عليها " تاريخ انتاج 2022 صلاحية 5 سنوات". - تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة ( قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون 150 لسنة 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص / قانون 24 لسنة 1977 لعدم وجود سجل صناعى / قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس التجارى / قرار السيد وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها). - تحرر عن ذلك المحضر رقم 14360 لسنة 2022 جنح طلخا ،وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لإتخاذ ما يلزم قانونًا. وناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
