ناقش الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خطة الرقابة علي المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وإجراءات سحب العينات، وضبط وإعدام الأغذية، والإجراءات العقابية للمنشآت المخالفة، وموجهاً بتكثيف الحملات لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، مع عمل حصر محدث للمنشآت الغذائية بالمحافظة، وكذلك تكثيف إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية بالمحافظة، وخاصة مراكز التجميل، والعلاج بالليزر، كما وجه بحصر الأجهزة والتجهيزات الطبية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وتواجدها داخل الأقسام الطبية والأماكن المخصصة لها، والتأكد من عدم تواجد أي منها في المخازن، مع حصر الاحتياجات اللازمة منها لتطوير الخدمات الطبية بالمحافظة، وموجها بالتنسيق الكامل بين إدارات الطب الوقائي والطب العلاجي والتخطيط بالمديرية، في تطوير أي منفذ من منافذ تقديم الخدمة الطبية، كما وجه بمتابعة عمل مكاتب الصحة، والتأكد من عدم وجود أي أخطاء في تسجيل المواليد الجدد والوفيات، والتأكد من تسجيل أسباب الوفاة بدقة، والابلاغ الفوري في حالة وجود شبهة جنائية، وتخصيص لجنة علمية مختصة بمتابعة حصول المصابين لأمصال عقر الحيوان بالمنشآت الصحية بالمحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك اليوم السبت، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية. وبدأ "مسعود" الإجتماع بنقل تعليمات وتوصيات الدكتور "خالد عبدالغفار" أثناء اجتماعه بوكلاء الوزارة، وتعليمات رؤساء القطاعات بالوزارة لمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات والجهاز الإشرافي بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، وشكر معالي الوزير لهيئة التمريض بالقطاع الصحي تزامناً مع اليوم العالمي لهم، لما يقدموه من جهود مخلصة وعطاء مستمر لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما تم مناقشة خطة العمل الفترة القادمة. ووجه وكيل الوزارة على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الأطقم الطبية بالقطاع الوقائي والعلاجي بالمحافظة، والمتابعة المستمرة لمديري الإدارات الفنية والصحية ومديري المستشفيات، علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتقييم أداء العمل، كما أكد علي المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وإعادة توزيع الرواكد منها وفقاً لمؤشرات الأداء والتردد، والتأكد من تفعيل قرارات العلاج علي نفقة الدولة للمرضي بجميع المستشفيات، ومناقشة الإجراءات الخاصة بها للمرضي الجدد، والقدامي من أصحاب الأمراض المزمنة، مشدداً علي متابعة القيام بأعمال الجرد والتطهير بمنافذ تقديم الخدمة بصورة منتظمة، وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية ومحطة معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلي الصناعي بالمستشفيات، والتأكد من سحب العينات اللازمة لها بصفة دورية، ومطابقتها معمليا. وشدد علي متابعة قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية والتنسيق بين المستشفيات للإنتهاء منها دوريا، وتشكيل لجان لحصر النفايات والرواكد والكهنة الموجودة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وسرعة الإنتهاء منها ومن الإجراءات الخاصة بها وفقاً للوائح والقوانين، كما ناقش بعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات، للوقوف على أوجه القصور، ووضع الخطط التصحيحية ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر علي سير العمل، مشدداً علي مديري المستشفيات واللجان العلمية بمتابعة الملفات الطبية للمرضي داخل كافة الأقسام الطبية، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج اللازم لهم بصورة جيدة، ووفقاً لمعايير الجودة، مع محاسبة أي مقصر في تأدية الخدمة الطبية للمرضي.
