عندما اجتاحت مصر موجة إقبال رأس المال المصرى الاستثمارى على إنشاء جامعات خاصة، بعد صدور قرار جمهورى يتيح إنشاء هذه الجامعات التى نص القرار الجمهورى الذى أتاحها على أنها «مؤسسات تعليمية لا تهدف للربح» كان أول الذين سخروا من هذا النص فى القرار الذين بادروا إلى إنشاء هذه الجامعات!، فقد كانوا كأصحاب مشرعات خاصة لا يهدفون لغير الربح طبعاً وما بعد الربح!، لتجري أمور هذه الجامعات بعد ذلك وخلال مرور سنوات على وجودها إلى تحقيق أرباح فلكية هى مصاريف ورسوم الالتحاق بهذه الجامعات، خاصة الذين اضطروا إلى الالتحاق بها بعد عدم سماح مجاميعهم فى الثانوية العامة بالالتحاق بالجامعات الحكومية التى تنفق عليها الدولة. ولا تقارن مصاريف الالتحاق والدراسة بها بما يحصلونه فى الجامعات الخاصة وكلياتها المناظرة لكليات جامعات الدولة ومصاريفها الزهيدة بالقياس!، فأصبح للجامعات الخاصة زبائنها من القادرين والأغنياء!، الذين كان بإمكانهم دائماً الالتحاق بجامعات أجنبية خارج البلاد خاصة فى دول المنظومة الاشتراكية قبل انهيار الاتحاد السوفيتى تحصل من طلابها الأجانب مصروفاتها بالعملات الأجنبية دونما نظر لمجموع الطالب أو حضوره من عدمه لمواصلة دراسته فى جامعات هذه البلاد!، فوجدها أصحاب رؤوس الأموال المصرية فرصة لجذب الطلاب المصريين الذين كانت أسرهم ترغب فى وجود الأبناء بين ذويهم وحصولهم على شهادات إتمام الدراسات الجامعية من جامعات مصرية خاصة معترف بها من الدولة والمجلس الأعلى للجامعات، وقد اعتمدت الجامعات الخاصة فى بداية نشأتها على هيئات تدريس أعضاؤها من الأساتذة العاملين فى الجامعات المصرية التابعة للدولة، وربما كان هذا الاعتماد على هؤلاء الأساتذة «سهلاً» لأن الكليات النظرية كانت هى نواة إنشاء هذه الجامعات، وحيث «الوفرة» الملحوظة فى أعضاء هيئات تدريس الكليات النظرية، والتى اتسعت لأعداد لا بأس بها من الطلاب الذين لم تشغل أسرهم سوى فكرة الحصول على شهادة عالية! وخلال سنوات مرت على وجود هذه الجامعات كانت المصروفات تشهد تصاعداً مطرداً دامع «تساهل» ملموس من إدارات هذه الجامعات فى جدية العملية التعليمية!، حتى تطلعت بعض هذه الجامعات إلى إنشاء كليات عملية مثل الصيدلة والطب والهندسة التى تتيح لهذه الجامعات تحصيل مصروفات باهظة بالقياس إلى الكليات النظرية، والجامعات التى رغبت فى ذلك قد جانب بعضها الشروط العلمية الواجب توافرها فى مثل هذه الكليات!، وأتذكر أن واحدة منها قد أنشأت كلية لطب الأسنان بدون أن تنشئ لها مستشفى تعليمياً كما هو المتبع فى جامعات الدولة!، وقد خاضت هذه الجامعة بالذات معركة إعلامية ضارية للستر والتغطية على هذه المخالفة!، ونشرت إعلانات صحفية مدفوعة الأجر تروج لكليتها العملية، وأنها بسبيلها إلى إنشاء مستشفى تعليمى فى القريب العاجل!، ولكن الجامعة كانت قد بدأت فى قبول الطلاب وتحصيل المصروفات «الباهظة» التى قررتها على طلابها المصريين والوافدين إليها من الدول العربية!، وبعد ذلك تلاحقت التطورات فى صالح الجامعات الخاصة التى أتاح لها قرار وزارى إنشاء ما تشاء من الكليات العملية!، وقد طالعت أمس فى «الوفد» موضوعاً للزميل زكى السعدنى عن «خصخصة التعليم الجامعى» ركز على تزايد موجة إنشاء الكليات العملية فى الجامعات الخاصة، بصرف النظر عن حاجة سوق العمل لخريجى هذه الكليات مما أضاف أعداداً من هؤلاء إلى جيش العاطلين!، وفى ظل انعدام ولاية وزارة التعليم العالى على هذه الجامعات الخاصة وأرقام المصروفات الفلكية التى تحصلها من طلاب الكليات العملية خاصة الطبية وتحصل على تراخيص بافتتاح هذه الكليات رغم معارضة قوية من مختلف النقابات المهنية!، فإذا كانت وزارة التعليم العالى فى العهد السابق على ثورة «25 يناير 2011» تحد من منح التراخيص بإنشاء كليات عملية جديدة!، فإن الحكومة الحالية «حكومة الإخوان» قد سهلت الترخيص بإنشاء الكليات الجديدة!، فى جامعات خاصة لها ما يسمونه بمجالس الأمناء على رأسها ملاك هذه الجامعات ونفر من أسرهم!، لكن الوضح أن رؤوس الأموال «الاستثمارية» لا تعدم الوسيلة فى تحقيق أغراضها من إنشاء جامعات هادفة إلى الربح وما بعد الربح، فصالح هؤلاء فى جانب، وصالح البلاد فى جانب آخر!
