عدوان ثلاثى جديد على مصر

فى حياة كل دولة فترات مفصلية، لو تجاوزتها لقفزت إلى مصاف الدول العظمى.
ولأن أعداء الوطن يدركون أهمية هذه الفترات فإنهم يحرصون على أن يحولوها إلى هاوية تغرق فيها الدولة فلا تتجاوزها أبداً.حدث هذا فى مصر عام 1956 ففى هذه الفترة حاولت مصر أن تقول للدنيا كلها انتظروا دولة ستكون عظيمة فى القريب العاجل.. وحتى لا يتحقق هذا الطموح المصرى هاجمت القوات الإنجليزية والفرنسية والإسرائيلية مصر لكسر إرادتها وقتل حلمها.
حدث هذا فى زمن كانت العمليات العسكرية هى أشهر لغة يتحدث بها العالم آنذاك.
الآن تغيرت اللغة العالمية وصار الاختراق الناعم أكثر خطراً وأشد فتكاً من العمليات العسكرية.
ولأن مصر تمر حالياً بفترة مفصلية غاية فى الخطورة تجمع أعداؤها وأرادوا إجهاض حلم مصر فى القفز إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولو سألت أصغر طفل فى مصر عن أعداء مصر لقال دون تفكير إنها إسرائيل ثم أمريكا، ويليهما دول إقليمية لا تريد لمصر أن تقوم لها قائمة.
والآن تتعرض مصر لعدوان ثلاثى جديد هدفه تكسير عظامها وإغراقها فى أزمات بلا حصر ودفعها دفعاً لتنفيذ أجندة رسمتها أجهزة مخابرات صهيونية وأمريكية.
بالتمويل المسموم
قطر تسعى لتنفيذ مخطط أمريكى صهيونى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء
نشاط قطر السياسى فى الوطن العربى ودعمها لحركة الإخوان فى العالم، خاصة فى مصر، ودور المخابرات الإسرائيلية على الأراضى القطرية والقواعد الأمريكية هناك، كل هذا يضع قطر طرفاً مهماً فى تنفيذ المخطط الأمريكى الإسرائيلى فى المنطقة، فهل قطر تلعب لعبة الوكيل بالمشاركة مع تركيا فى تنفيذ الأجندة الأمريكية فى المنطقة؟
ذهب كثير من المحللين إلى تشبيه العلاقة بين قطر والإخوان بالمؤامرة التى تهدف إلى الهيمنة القطرية على مصر والسيطرة على مقدرات أكبر دولة عربية بمساعدة أمريكية، وأصبح السؤال: لماذا تقدم قطر كل هذه المساعدات الاقتصادية؟ وما الهدف منها وهل تقدمها حباً فى مصر أم أن هناك أهدافاً أخرى؟
وإذا ترك الإخوان حكم مصر وتولى الحكم فصيل آخر، فهل ستبقى قطر على حجم مساعدات القاهرة أم أنها ستقوم بسحب ودائعها لانهيار الاقتصاد المصرى وإسقاط مصر؟
وما يثير الريبة فى تقارب قطر لمصر هو ما كشف منذ سنوات موقع ويكيليكس عن أن لقاء سرياً جمع بين الشيخ حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطرى، ومسئول إسرائيلى نافذ فى الحكومة الإسرائيلية كشف فيه الشيخ حمد بن جاسم عن أن قطر تتبنى خطة لضرب استقرار مصر بعنف، وأن قناة «الجزيرة» ستلعب الدور المحورى لتنفيذ هذه الخطة عن طريق اللعب بمشاعر المصريين لإحداث هذه الفوضى.
وتتحدث الوثيقة التى حملت رقم 432 بتاريخ الأول من يوليو 2009 عن اللقاء الذى استغرق 50 دقيقة بين الشيخ حمد بن جاسم وقناة الجزيرة والذى أسهب فيه «بن جاسم» عن السياسة الخارجية القطرية ولم يدخر جهداً فى شن هجوم شرس على مصر وسياساتها بشكل مباشر وغير مباشر فى لحظات أخرى وقام السفير الأمريكى بتحليل اللقاء، وأشار فى مجمل تحليله إلى كون الجزيرة أداة فى يد القطريين يستخدمونها كيفما يشاءون لخدمة مصالحهم على حساب أطراف أخرى.
فى حين كشفت الوثيقة الثانية التى حملت رقم 677 عام 2009 تقييماً شاملاً عن قطر وتطرق التقييم لها دور قناة الجزيرة فى منظومة السياسة القطرية، وتحليل توجهات الشبكة منذ تولى الرئيس أوباما لمقاليد السلطة فى واشنطن وأشارت الوثيقة إلى أن تغطية الجزيرة أصبحت أكثر إيجابية تجاه أمريكا فى الوقت نفسه يؤكد النقيض بقاء الجزيرة كأداة للسياسة الخارجية القطرية.
وأكدت الوثيقة أن وزير الخارجية القطرى الشيخ جاسم وعد عدد من المسئولين الإسرائيليين والأمريكان أنه بمجرد خروج المصريين إلى الشارع فإنه يكلف قناة الجزيرة ببث كل ما يذكى إشعال الفتنة فى الشارع المصرى ليس فقط بين المصريين والنظام ولكن بين المصريين بعضهم البعض.
وأشارت الوثيقتان إلى أن النظام القطرى يستخدم دائماً قناة الجزيرة فى تصفية حساباته مع خصومه وأنه نجح أكثر من مرة فى إشعال الفتن فى عدد كبير من العواصم العربية عندما توترت العلاقات بين الدوحة وهذه الدول وأن الجزيرة هى إحدى أهم القنوات.
كشف موقع «زاماركر» الاقتصادى الإسرائيلى أن قطر تعهدت بدفع 20 مليار دولار كمساعدات مالية واستثمارات لمصر منها 8 مليارات دولارات خلال خمسة أعوام من أجل بناء مشروعات فى مدينة بورسعيد و10 مليارات دولارات لمشروعات فى الساحل الشمالى، وأودعت مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى.
كما أن احتواء قطر لقيادات جماعة المسلمين وعلى رأسهم الأب الروحى للإخوان المسلمين الشيخ يوسف القرضاوى ومنحه جواز سفر دبلوماسياً وعلاقته الواسعة مع الأسرة المالكة وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يؤكد دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين.
ويؤكد اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، أن قطر هى الذراع العسكرية والمالية لأمريكا فوجود قواعد عسكرية أمريكية فى قطر تعد أكبر قواعد فى منطقة الشرق الأوسط ويوجد بها قوات أمريكية تفوق عدد سكان قطر مما يشكل تهديداً لدول المنطقة التى تختلف مع أمريكا ويمثل الذراع العسكرية لأمريكا فى المنطقة.
أما من ناحية الدعم المالى فهى المصدر الرئيسى لتمويل المخططات الأمريكية فى المنطقة، مضيفاً أن قطر ساعدت أمريكا عسكرياً فى ليبيا للإطاحة بالعقيد القذافى ونظامه وها هى تساعد المخططات الأمريكية فى سوريا، كما أن قطر دعمت الإخوان لتمكينهم من الحكم.
وأشار «سويلم» إلى زيارة مدير المخابرات القطرية لمصر قبيل الانتخابات الرئاسية وتم رصد 7 شنط ذوات الحجم الكبير بها ملايين الدولارات لدعم الإخوان وتمكينهم من الحكم تنفيذاً للمخطط الأمريكى الإخوانى.
وأضاف أن حلم غزة الكبرى والذى يتم على حساب شمال سيناء هو مخطط أمريكى حمساوى إخوانى مقابل ضمان الأمريكان لاستمرار حكم الإخوان أطول فترة ممكنة، وأشار إلى ضمان الإخوان بعدم مهاجمة إسرائيل من غزة والحفاظ على أمن إسرائيل.
وعن مناطق النفوذ القطرى والأطماع القطرية فى مصر أوضح الخبير العسكرى أن منطقة القناة ومدنها المتمثلة فى المنطقة الحرة فى شرق التفريعة وخليج السويس، بالإضافة إلى جزء من سيناء علاوة على المنطقة الحرة بين مصر وغزة.
وعدد «سويلم» رسائل قطر لتحقيق الأهداف الأمريكية الإسرائيلية فى المنطقة، مشيراً إلى أن الوسيلة الأولى هى استخدام الأراضى القطرية فى خدمة الأمريكان والمتمثلة فى وجود قاعدة العديد والسيلية، وعن الوسيلة الثانية أشار إلى استخدام الأموال القطرية لخدمة مخططات المخابرات الأمريكية، والوسيلة الثالثة لقطر هى استخدام قناة الجزيرة كبوق إعلامى لنشر الفوضى وخدمة الأهداف الأمريكية القطرية.
بالمساعدات الاقتصادية
إيران تهدف إلى نشر التشيع ونقل الحرب مع إسرائيل إلى الأراضى المصرية
فى مسار ملىء بالمطبات والحفر السياسية تسير العلاقات المصرية الإيرانية، فالعلاقة بينهما أشبه بالتعادلات الكيميائية التى تعطى نتائج مختلفة رغم تشابه المعطيات والمقدمات، فمنذ قيام الثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979 واستضافة الرئيس السادات لشاه إيران والعلاقة تكاد تكون متشابكة فلا هى تمر بالقطيعة التامة ولا هى الود الشديد وكل من البلدين على حذر من الآخر ولا يرغب فى مد جسور الود حتى جاءت ثورة يناير لتعيد تشكيل العلاقة من جديد.
فجماعة الإخوان لديها إعجاب شديد بالنظام الإيرانى ونظام ولاية الفقيه حتى أن تكوين الجماعة يشبه إلى حد كبير النظام الإيرانى الذى يعتبر المرشد العام فيها على خامنئى أعلى سلطة من الرئيس أحمدى نجاد وهو بمثابة الرجل المتحكم فى كل القرارات والرئيس عليه أن ينفذ سياسات المرشد ولا يخرج بعيداً عنها وإلا فقد الدعم وبالتالى أصبح ضعيفاً فى مواجهة المرشد ومجلس الملالى الذى يقر السياسات العامة للدولة.
الإخوان أيضاً مرشدها أعلى سلطة من الرئيس وإن كانت الجماعة تسعى إلى تكييف هذا الوضع بالشكل القانونى ولكن المظاهرات التى تملأ الشوارع اعتراضاً على خطة التمكين مازالت تعوق تطبيق هذه الفكرة، وإن كان الرئيس لا يستطيع أن يخالف تعليمات المرشد ومكتب الإرشاد الذى يشبه إلى حد كبير مجلس الملالى فى إيران.
بعد وصول الرئيس مرسى إلى الحكم انقلب على أفكاره تجاه النظام الإيرانى فأثناء حملة الرئيس الاتحادية غازل القوى السلفية وقال فى اجتماع مع عدد من قيادات القوى الإسلامية أنه رفض مقابلة القائم بأعمال السفير الإيرانى وأنه يحاول ليل نهار أن يقابله لكنه يرفض إلا إذا تغير الموقف الإيرانى من سوريا.
ولكن بعد وصول الرئيس مرسى إلى الحكم وقيامه بزيارة عاجلة إلى إيران لتسليم رئاسة قمة عدم الانحياز إلى إيران بدأت الجماعة تمهد الطريق لقبول التعامل مع النظام الإيرانى حتى أن الرئيس مرسى رحب بالرئيس الإيرانى نجاد بشكل شديد، وقابله بحفاوة لم يقابل بها عدد كبير من من الرؤساء وهو ما طرح سؤالاً يشغل بال الجميع الآن: ماذا تريد إيران من مصر وماذا تريد الجماعة من نجاد؟
الإجابة عن هذاالتساؤل كشف عنها المرشد العام للثورة الإيرانية على خامنئى فى رسالة من 1200 كلمة إلى الرئيس محمد مرسى وقع عليها 17 من مستشارى المرشد بالنيابة عنه ومنهم على أكبر ولايتى، مستشار الرئيس للشئون الخارجية، دعاه من خلالها إلى تبنى النموذج الإيرانى والانضمام إلى طهران فى بناء الحضارة الإسلامية.
فإيران تريد أن تعيد علاقتها بمصر وترى فى جماعة الإخوان خير من يطبق أجندتها فى مصر فهى تسعى إلى نشر الفكر الشيعى فى مصر وعزلها عن المحور الإسلامى السنى لتزيد من نفوذها فى المنطقة، كما تريد إيران أن تتحالف مع دول المواجهة مع إسرائيل وهى مصر وسوريا والأردن ولبنان حتى تكون محور الدفاع الأول عنها.
أما جماعة الإخوان فتريد من إيران مزيداً من المساعدات الاقتصادية التى أعلنت عنها إيران رغم أنها تعانى من أزمات اقتصادية، كما أنها تدرب عدداً كبيراً من ميليشياتها وأفرادها على يد خبراء إيرانيين ليكونوا نواة الحرس الثورى الإخوانى فى مصر، بالإضافة إلى أن الجماعة تطمع فى أن يكون لديها تعاون أمنى مع إيران فى الملف الأمنى.
وإذا كانت الجماعة ترى فى إيران خير نموذج لتطبيقه فى مصر فإن هذا النموذج ثبت أنه أكثر قمعاً وديكتاتورية من أنظمة أخرى، فالحرس الثورى الإيرانى سطر تاريخاً دموياً من قمع المعارضة واعتقال السياسيين وكل من يهدد سلطة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، كما تقوم ميليشيات الحرس الثورى بسحل أى معارض للرئيس ونظام ولاية الفقيه وهو ما يضعها على رأس أكثر الأنظمة الوحشية والقمعية فيكفى ما يتعرض له سنة الأحواز هناك من اضطهاد وقتل.
ممدوح إسماعيل، القيادى السلفى، قال: إن التحالف المصرى الإيرانى فى المستقبل له عدة إشكاليات، فإيران تريد أن تأخذ مصر بعيداً عن قوتها مع المجتمع العربى السنى وهو ما يهدد قوة مصر على المستوى الخارجى، أما على المستوى الداخلى فإيران تهدد الجبهة الداخلية بسعيها المستمر إلى نشر التشيع بدرجة كبيرة وهو ما يعنى اندلاع حرب أهلية، وهذا أخطر ما يواجه البلاد لأن التشبه كفكرة قائمة على الثأر والدماء.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية على المستوى السياسى الخارجى الإقليمى تأخذ مصر من قوتها الدولية إلى خارج هذه القوة فالتحالف الإيرانى يعنى خروج مصر من معادلة القوة السنية وتهميش قوتها وإضعافها وجعلها تابعة للنظام الإيرانى وهذا أخطر ما فى القضية.
وأكد أن إيران ليست دولة ساذجة فهى تسعى إلى تطوير قدراتها وتكوين إمبراطورية شيعية وهى تعلم أن المحور السنى أكبر ما يواجهها وأهم عنصر فى هذا المحور هو مضر ولذلك تسعى إلى تفتيته وإبعاده عن محور قوة السنة.
وأكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إلى أن إيران كدولة مهمة فى الشرق الأوسط تريد أن تكون لها علاقات طيبة مع مصر لأنها مفتاح العالم العربى وهى تريد أن تقف معها مصر بشكل مباشر ضد أى اعتداء عسكرى أمريكى عليها، كما تريد أن تسمح بهامش من الحرية للمصريين الشيعة فى ممارسة شعائرهم الدينية، ولكن هذا المطلب لا يذكر فى المطالب العلنية ويناقش فى الغرف المغلقة.
وقال: الإخوان يريدون دعماً إيرانياً فى تدريب ميليشياتها وشبابها لتكوين ما يسمى بالحرس الثورى الإخوانى وهو أخطر ما يواجه مصر الذى ستعتمد عليه لتنفيذ بقية مخططاتها، فهى تعلم أن الجيش المصرى لا يمكن الاعتماد عليه لتكوين سلطاتها كما أن أجهزة الدولة الثلاثة سواء المخابرات أو الشرطة أو الجيش يقاومون الأخونة، فلابد من خلق أجهزة موازية لها.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير الصوفى: إن الإخوان ترى أن من مصلحتها إقامة علاقات مع إيران والعكس طهران تريد أن تخرج خارج دائرة الحصار وتتحالف مع مصر لتكون خط الدفاع الأول عنها خاصة فى دول المواجهة مصر وسوريا والأردن ولبنان.
وأشار إلى أن الجماعة تريد مزيداً من المساعدات الاقتصادية من إيران وتدريب كوادرها وميليشياتها لإيجاد جهاز أمنى لها على غرار حماس، كما تريد أن تمارس ضغوطاً على الجانب الأمريكى حتى تحصل منه على عدد أكبر من المكاسب السياسية.
بالدبلوماسية الناعمة
تركيا تريد إحياء الإمبراطورية العثمانية والسيطرة على السوق المصرية
بدا واضحاً أن الأمريكيين اقتنعوا بأن النموذج التركى العلمانى الإسلامى هو النموذج الصالح للخلاص من فكرة الجهاد ضد إسرائيل والغرب، التى يتبناها الإسلاميون المتشددون فى العالم الإسلامى.
وظهر جلياً أن تركيا تلقت تكليفات بأن تتولى ترتيب وتنظيم الجناح الشرقى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد أن رفضت أوروبا قبول تركيا فى عضوية دول الاتحاد الأوروبى.
تواترت أنباء عن اجتماع عقد مؤخراً فى تركيا حضره ممثلون عن الإخوان من سوريا ومصر والأردن وبحضور ممثل عن قطر وبرعاية أمريكية تمثلت بمشاركة مسئول بارز فى وزارة الخارجية الأمريكية ورجحت المصادر أنه السفير جيفرى فيلتحان، الخبير فى شئون المنطقة العربية، وتم ترتيب الأوضاع واستعرض الاجتماع المستجدات على الساحة العربية والتأكيد على استفادة الأمريكان من التطورات العربية.
والحقيقة أن تركيا بدأت تلعب فى مصر منذ بوادر الثورة ورحب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، وقال يوم 21 يناير 2011 أى قبل 6 أيام من قيام ثورة يناير، ندعو الرئيس مبارك للاستجابة لتطلعات شعبه والتخلى عن الحكم وكان هذا التصريح مؤشراً على أن الأتراك كانوا يراهنون على نجاح الثورة المصرية، وقرروا الدخول مبكراً على الخط والقيام بالدور الموكول لها لتحل محل مصر كأكبر دولة فى المنطقة من جهة ومن جهة أخرى لتنفيذ المخطط المعد من قبل أمريكا.
ويطمح رجب طيب أردوغان الذى يرتدى ثوب العدالة والتنمية التركى والمعروف بفكره الإخوانى أن يلعب دور القيادة فى المنطقة وملء الفراغ العربى بعد سقوط مبارك وتراجع دوره كى يعوض فشل تركيا فى اللحاق بمنظومة الاتحاد الأوروبى.
كما جاء أيضاً إعلان داوود أوغلو، وزير الخارجية التركى، مع صحيفة «نيويورك تايمز» فى سبتمبر 2011، بأن بلاده ستتحالف مع مصر الجديدة لتأسيس محور ديمقراطى جديد فى الشرق الأوسط، وهو التصريح الذى كشف بوضوح نوايا تركيا فى اللعب مع مصر خاصة بعدما، تفاهمت أنقرة وواشنطن على أن تقوم تركيا بدور الوكيل الحصرى فى منطقة الشرق الأوسط.
وعكس خطاب أردوغان فى جامعة القاهرة قبل أسابيع أن تركيا بدأت بالفعل تدشن لمرحلة جديدة من التعاون مع مصر بدليل عقد 27 اتفاقية فى مجال الصحة والنقل والثقافة والآثار والتعاون التجارى والزراعى، فضلاً عن إعلان أردوغان عن نية بلاده فى مضاعفة الاستثمارات التركية فى مصر لتصل إلى عشرة مليارات دولار خلال 3 سنوات فى حين أنها لا تتجاوز مليار دولار فى الوقت الحالى.
وفوق هذا عرضت تركيا على مصر المليارى دولار منها مليار دولار وديعة على خمس سنوات بفترة سماح 3 سنوات وفائدة لا تزيد على 1٪ والمليار دولار الأخرى عبارة عن استثمارات تركية فى مصر وشراكة فى مشروعات البنية التحتية.
وأمام الغزل التركى لم تبدى جماعة الإخوان به أى ممانعة فى التقارب التركى بدليل تصريحات حسن مالك،رئيس لجنة التواصل، بين مجتمع الأعمال ورئاسة الجمهورية وإعلانه زيادة الاستثمارات التركية فى المنطقة الصناعية بأكتوبر وهو ما قبول باستحسان تركى وإرسال 500 مليون دولار من تركيا لمصر لتدعيم احتياطى النقد الأجنبى، يأتى هذا ضمن مليار دولار لاستعادة الاستقرار للاقتصاد المصرى.
والحقيقة أن تقارب تركيا مع مصر يثير الريبة خاصة أن تركيا، اعترفت بإسرائيل كدولة منذ عام 1949 وتركيا لم تختلف فى الجوهر رغم «البروباجندا» الإعلامية التى أحاطت بحادث السفينة مرمرة التركية 2009 التى كانت ضمن أسطول الحرية المتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلى ومقتل نشطاء أتراك على متن السفينة بعد مهاجمة الكوماندوز الإسرائيلى للأسطول.
وأرجع العديد من المحللين السياسيين مطالبة إسرائيل بالاعتذار لها على مهاجمة السفينة بأنه كان للاستثمار الإعلامى، تمريراً لدور تطمح إليه تركيا فى المنطقة، متكئة على عاملين أساسيين هما: عداوة العرب ل«إسرائيل» والبعد التاريخى لتركيا بالنسبة للعرب فى ظل المد الدينى فى المنطقة.
وخير دليل على متانة العلاقة التركية الإسرائيلية هو حجم التبادل التجارى بين الطرفين خلال عام 2011 الذى سجل ارتفاعاً ملفتاً، حيث سجلت الصادرات التركية ارتفاعاً بلغ 20٪ فى المقابل ارتفعت الصادرات الإسرائيلية لتركيا خلال العام نفسه إلى 40٪ وقد بلغ حجم الصادرات التركية إلى إسرائيل 2٫17 مليار دولار فى مقابل واردات من إسرائيل بلغت 1٫85 مليار دولار، أى أن حجم التبادل التجارى بين الطرفين بلغ 4 مليارات دولار.
ويعد حجم التبادل التجارى بين الطرفين عام 2011 الأكبر منذ السنوات الخمس الأخيرة، مما يؤكد متانة وقوة العلاقات بين الطرفين رغم الشو الإعلامى التركى ضد إسرائيل.
الغريب، رغم أن تركيا تعلن على الدوام عكس ما تتحدث عنه الأرقام بأنها لن تعمل على تطبيع علاقتها مع إسرائيل!
وقد اعتبرت إسرائيل نمو وزيادة حجم التبادل التجارى والاقتصادى بين الطرفين مؤشراً إيجابياً ودليلاً على رغبة تركيا غير المعلنة فى تجاوز أزمتها مع إسرائيل.
كما تخلى «أردوغان» رئيس الوزراء التركى عن مهاجمة إسرائيل خلال الفترة الماضية، ورفض ومنع قيود على التعاون الاقتصادى بين البلدين من قبل تركيا مما أسهم فى ارتفاع حجم التبادل التجارى إلى معدل لم تشهده العلاقات بين الطرفين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وتواترت الأنباء عن زيارة مبعوث رئيس الوزراء التركى أردوغان لإسرائيل قصيرة التقى خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مما يعد دليلاً على عودة الدفء للعلاقات التركية الإسرائيلية بعيداًعن التصعيد الإعلامى الذى يستثمره الساسة الأتراك لأهداف أخرى بعيداً عن إسرائيل.
ويشير الدكتور عبدالمنعم السعيد، المحلل السياسى، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إلى أن تركيا دولة كبيرة ولها دور إقليمى فى المنطقة وتحاول إيجاد توافق بين سياساتها الخارجية وتحالفاتها العالمية وبين مصالحها الخاصة فى المنطقة.
وأشار «السعيد» إلى أن تركيا لديها ما يسمى فائض القوة وتحاول استثمار هذا الفائض فى منطقة الشرق الأوسط بعد عدم قدرتها على استثمار ذلك أوروبياً، رغم محاولتها العديدة للانضمام للاتحاد الأوروبى وفشلها فى ذلك ولكنها تعد دولة مميزة ولها تحالفاتها القوية ووضعها حتى وإن كانت خارج دول الاتحاد الأوروبى بالصورة الرسمية.
وقال «السعيد»: إن تركيا تسعى دائماً إلى استثمار فائضها الاقتصادى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط لعدم تقبل السوق الأوروبية لهذه المنتجات بالشكل الذى يحقق طموح تركيا، وهى لا تبالى فى تحقيق ذلك بمن هى الدولة التى تتعاون معها فى ذلك، فمثلاً لديها أكبر ورش لإصلاح طائرات إف 16 وتقوم إسرائيل بصيانة هذه الطائرات فى تركيا.
وعن قناعة الإدارة الأمريكية بالدور التركى وتيار الإسلام السياسى خاصة فى مصر المتمثل فى جماعة الإخوان، وأشار «السعيد» إلى أن الإدارة الأمريكية ترى جماعة الإخوان فى مصر جماعة معتدلة يمكن أن تتطور نحو الديمقراطية وهذه قناعة لدى الكثير من قادة أمريكا، مثل بوش الأب وكوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وأوباما، الرئيس الأمريكى الحالى، فلديهم قناعات بأن تيار الإسلام السياسى يمكن أن يقوم بالدور الذى يرغب فيه الأمريكان فى المنطقة.
وأكد الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى والناشط السياسى أن النموذج التركى لا يصلح لمصر، وقال: النموذج التركى الذى تخلت الدولة فيه عن كل موارد البلاد وأصبحت لا تملك شيئاً لا يمكن تطبيقه فى مصر لأنه سيعيدنا إلى امتلاك مجموعة من الأشخاص لمقومات الدولة واحتكارهم لهذه الموارد على حساب الشعب.
وأشار إلى أن تركيا فشلت فى السيطرة على الدول الإسلامية التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى، كما أنها فشلت فى الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبى، وقال: إن حلم الأتراك فى تكوين إمبراطورية تركية مازال يراود قادتها ولم يكن أمامهم سوى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع الدور المصرى وغياب العرب.
وأضاف: تركيا تريد أن تلعب على هذا الوتر لتحقيق رغبتها فى السيطرة والاستحواذ على هذه المنطقة.
وأضاف «حمزة» أن النظام الحاكم الحالى فى مصر أجرى العديد من التفاهمات منذ بداية الثورة مع الأتراك، وأن دعم تركيا للاقتصاد المصرى والنظام الحاكم لم ولن يكون دون مقابل.
وعن الدور القطرى أوضح «حمزة» أن قطر تضع أعينها على أراضى ومشروعات استراتيجية مثل الموانى والمطارات والزراعة والعقارات، مضيفاً أن قناة السويس ليست بعيدة عن أعين القطريين وأن مشروع الصكوك الإسلامية هو النواة والمنفذ للسيطرة عليها وعلى جميع مشروعات التنمية التى يتحدثون عنها.
وحذر «حمزة» من بيع مصر برخص التراب، وطالب بتطبيق سياسة الانفلات الاقتصادى مثلما فعلت إيران بعد فرض الحظر عليها، وأنها نجحت فى تمرير الأزمة معتمدة على نفسها.
وشبه الخبير الاستشارى مصر بالسيدة العجوزة التى تحتضر وهجوم أهل القرية عليها لسرقة ما لديها وأن كل واحد من هؤلاء يضع عينه على جزء من مصر ومطالب النظام بعدم التفريط فى ثروات البلاد وعدم الالتفاف على ذلك بما يسمى صكوكاً إسلامية وودائع وقروضاً.
ودعا «حمزة» إلى تطبيق سياسة الانغلاق الاقتصادى حفاظاً على ثروات مصر لمدة عامين حتى لا نفرط فى ثراتنا ونبيعه بأبخس الأسعار.