تنظم وكالة بزنس فرانس لقاءات فرنسية مع المؤسسات المالية الدولية وكبري مجموعات القطاع الخاص المصري، وهو الحدث الذي يستقبل أول بعثة تجارية فرنسية في مصر منذ فبراير 2020. ففي الفترة من 7 إلى 9 يونيو، ستقوم 18 شركة فرنسية تضم – ALSTOM, BEAUDREY et CIE, COPPELIS, ETF, MAIDIS, MASCARA, RAGNI, RATP Dev, SETEC, SNCF, SOFIA EUROPA, STEAM France, SUEZ, TESALYS, THALES, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION et VOLTALIA وهي من ضمن أشهر الشركات الفرنسية من حيث الخبرة في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتنقية المياه ومعالجة المخلفات والصحة والخدمات الرقمية بعرض أفضل الحلول في تخصصاتها لصالح تنمية اقتصادية مستدامة في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد قامت منذ 2016 بإصلاحات هيكلية بمساندة صندوق النقد الدولي وطورت مصر علاقات اقتصادية قوية مع بقية العالم ولاسيما أوروبا التي باتت اليوم أول شريك تجاري لها وأول مستثمر أجنبي بها وأول مساهم في المساعدات العامة للتنمية. يخصص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية مصادر مالية كبيرة لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية. ويأتي من ضمن أولوياتهما تشجيع القطاع الخاص كي يلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي المصري وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة. وتعد قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية والأمن والتعليم والابتكار/ رقمنه سلاسل القيمة من ضمن أهم القطاعات التي توليها المؤسسات المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليا. وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بوجه خاص لمصر مساندة هامة من أجل مرافقتها في التحول نحو نمو أكثر استدامة وأكثر إدراجا لكافة الأطراف فيها وبصفة رئيسية في قطاعات الطاقة (30% من مجموع الالتزامات المالية المقدمة من الوكالة في مصر؛ تعد مصر أول شريك للوكالة الفرنسية للتنمية في العالم من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة) والمياه وتنقية المياه (بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي) والصحة والحماية الاجتماعية. يخصص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية مصادر مالية كبيرة لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، ويأتي من ضمن أولوياتهما تشجيع القطاع الخاص كي يلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي المصري وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة. وتعد قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية والأمن والتعليم والابتكار/ رقمنه سلاسل القيمة من ضمن أهم القطاعات التي توليها المؤسسات المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليا. وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بوجه خاص لمصر مساندة هامة من أجل مرافقتها في التحول نحو نمو أكثر استدامة وأكثر إدراجا لكافة الأطراف فيها وبصفة رئيسية في قطاعات الطاقة (30% من مجموع الالتزامات المالية المقدمة من الوكالة في مصر؛ تعد مصر أول شريك للوكالة الفرنسية للتنمية في العالم من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة) والمياه وتنقية المياه (بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي) والصحة والحماية الاجتماعية. ويشارك في هذا الحدث الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العاملة في مصر- البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، واعتماداً أيضا على المساندة الثمينة لكبرى الشركاء بالقطاع الخاص المصري الذي يشارك أيضا في هذا الحدث، سنقوم بتحضير مشروعات تؤسس لتعاون مثمر ودائم.
