رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج: نُثني على تعامل السعودية مع الوافدين في ظل كورونا وضع المصريين بالكويت مختلف بسبب الإقامة الوهمية والعمالة الغير منتظمة خريطة التوظيف بالخارج مختلفة تمامًا عن ما قبل كورونا.. وآسيا ستتقدم في جذب العمالة ولكن بشروط إيطاليا تطلب عمالة مصرية ولكن لم نتمكن من توفيرهم ندعو المصريين العاملين بالخارج للاستمرار في عملهم دور منظمات العمل غائب.. وأناشدهم بالتفاعل والتصدي للأزمات قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج في الغرفة التجارية، إن سوق التوظيف والسفر للخارج قبل كورونا مختلف تمامًا عن بعد كورونا، لذا يجب فتح أبواب لأسواق عمل جديدة غير الأسواق الكلاسيكية القديمة، موضحًا أن سوق العمل الخليجي سيتراجع بعد الأزمة، وسيتقدم عليه السوق الآسيوي. وأضاف إمام في حواره ل"بوابة الوفد"، أن أزمة كورونا كشفت المستور عن أوضاع المصريين العاملين بالخارج، وخاصة في الكويت التي تضم أكبر عدد من العمالة الغير منتظمة، وهم الذين يشترون الإقامات الوهمية ويعملون باليومية، وهو الأمر الذي ستركز عليه الدولة المصرية بعد انتهاء الأزمة للقضاء عليه. وإليكم نص الحوار:- كيف أثرت جائحة فيروس كورونا على العمالة المصرية في الخارج؟ أزمة كورونا سببت ضرر كبير لكل القطاعات ولكن كان ضرر جزئي ولبعض الوقت، أما بالنسبة لقطاع إلحاق العمالة بالخارج أدت إلى إصابته بالشلل الرباعي، حيث توقف إلحاق العمالة بالخارج تمامًا منذ شهر مارس حتى اليوم وحتى إشعار آخر، وهذا يُعد شلل تام للقطاع. كم عدد المصريين العاملين بالخارج؟ لدينا 10 مليون مصري بالخارج، العاملين منهم فعليًا عددهم 5 مليون فقط، 99 % منهم في دول الخليج العربي، أما ال 5 مليون الآخريين هم مهاجرين مُقيمين بالخارج ولديهم جنسيات دول أخرى. كيف تعاملت الدول مع المصريين العاملين بها في ظل أزمة كورونا؟ تعاملت الدول مع العمالة المصرية مثلهم كمثل المواطنين أبناء الدولة، ونحن نُثني جدًا على تعامل المملكة العربية السعودية الشقيقة مع الجالية المصرية التي يبلغ عددها 3 مليون مصري، وأيضًا مع ال 11 مليون وافد أجنبي من ضمنهم المصريين، حيث لم ينقصهم شيء عن المواطن السعودي، وتم توفير كل ما يحتاجونه لهم خلال الأزمة في العلاج والأدوية وكل شيء. هل أزمة كورونا هي سبب تسريح العمالة المصرية في عدد من الدول؟ لا، لم يتم تسريح أحد بسبب كورونا، ولكن هناك مشروعات عملاقة توقفت وخاصة في دول الخليج، ونقص سيولة لدى بعض الشركات. إذًا فما أسباب عودة عدد كبير من المصريين بالخارج إلى مصر؟ المصريين العائدين كانوا عالقين وتم إغلاق الطيران أمامهم وليسوا عاملين بالخارج، بمعنى أن هناك من كان مسافر لعمل عمرة أو في عمل تجاري أو زيارة لأهاليهم في الخارج، وهناك من انتهت عقودهم واختاروا العودة، ولكن ليس بسبب الاستغناء عنهم. إقرأ أيضًا:- خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ لماذا تتردد أقاويل كثيرة حول وضع المصريين العاملين في الكويت؟ الكويت قصة مختلفة تمامًا، لأن بها عمالة غير منتظمة كثيرة، ولديها تجارة الإقامات وهذه كارثة كبيرة، وبالتأكيد نحن أدركنا الدرس جيدًا وبعد عودة العمل من جديد سنركز أكثر على هذا الموضوع ولابد له علاج سواء من الدولة المصرية أو الكويت. وأزمة كورونا كشفت "المستخبي"، عن المصريين الذين يسافرون لدول مثل الكويت ويشترون إقامات بدون عقد عمل، وهي إقامات وهمية ويعمل باليومية، فهؤلاء بعد الجائحة وغلق الشركات في العالم كله، وجدوا أنفسهم في الشارع بدون عائد. أما فيما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي حالات فردية وليست ظاهرة، المصريون في الكويت لا يتعرضون لمعاملة سيئة، فالدولة المصرية والكويت الشقيقة يربطهما علاقات دبلوماسية جيدة جدا ، وهناك روابط تاريخية، والدولة في الكويت تعامل الوافدين مُعاملة على أفضل ما يكون ولديهم أنظمة كلنا نحترمها. هل ستشكل مسألة التكويت خطر على العمالة المصرية بالكويت؟ التكويت موجود منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من الاهتمام به وتزايده حاليًا إلا أنني لا اعتقد أنه يمثل خطر على العمالة المصرية، فالجالية المصرية بالكويت تتراوح ما بين 500 ل 600 ألف، والعمالة الغير منتظمة بينهم حوالي 100 ألف على أسوأ تقدير، هم فقط الذين سيتم الاستغناء عنهم وذلك لتصحيح الأوضاع ليس أكثر. كيف انعكس تزامن أزمة كورونا مع انهيار النفط على الدول والعمالة بها؟ المصائب لا تأتي فرادي، وما حدث من تفشي الفيروس ثم انهيار أسعار النفط كارثة غير متوقعة، فقد كانت عقود النفط تُباع بالسالب، وهو ما تسبب في انهيار خاصة لدول الخليج التي تعتمد ميزانيتها على النفط مما أدى إلى تباطئ شديد في النمو الاقتصادي، وتجميد لأنشطة اقتصادية كبيرة. بعد إعلان قطر عن خفض رواتب الوافدين، كيف كان وضع المصريين من بينهم؟ قطر أعلنت خفض الرواتب للموظفين المرتبطين بالجهاز الحكومي لقطر فقط، وليس بالقطاع الخاص، ومنحتهم خيارين إما تقليل المخصصات المالية للجهات الحكومية أو تقليل الأعداد، ولكن الوضع آمن ولازال المصريين في أماكنهم وهم حوالي 350 ألف مصري فيما يُعادل سكان قطر. كيف تستوعب الدولة المصرية العاملين العائدين من بالخارج؟ نخشى أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد البطالة في مصر، لذلك ندعو المصريين العاملين بالخارج إلى الاستمرار في عملهم، لأن الوقت على المستوى الإقليمي والعالمي غير مناسب لفسخ التعاقد والعودة للبحث عن عمل جديد. وعلى الدولة المصرية تسهيل القروض الميسرة للعائدين، ومنحهم أراضي لبناء المشروعات ومساعدتهم في الخبرات ودراسة الجدوى. أزمة كورونا بالتأكيد ستؤثر على شكل الحياة بعد انتهاءها، كيف سيتأثر سوق العمل الخارجي؟ بالفعل التوظيف والسفر للخارج قبل كورونا مختلف تمامًا عن بعد كورونا، وذلك بسبب اكتشاف أن هناك وظائف كثيرة يمكن إنجازها من المنزل، بالتالي يجب فتح أبواب لأسواق عمل جديدة خارجيًا غير الأسواق الكلاسيكية القديمة، وبالتالي يجب على الجهات الحكومية المسئولة وهم وزارات "القوى العاملة، والهجرة، والخارجية"، دراسة وفتح أسواق عمل جديدة. ولدينا حالات فردية استطاعت اقتحام دول غير مألوفة وعمل جالية بها، منها كوريا الجنوبية واليابان ولدينا أيضًا المئات يعملون في السياحة في جزر المالديف، علينا الاستفادة من تلك الحالات، وفي المستقبل القريب ستكون الدول الآسيوية وعلى رأسها ماليزيا جاذبة للعمالة المصرية ولكن بشروط الكفاءة العالية، فالعمالة التي تحتاجها تلك الدول مختلفة تمامًا عن دول الخليج. وإضافة إلى ذلك ايطاليا طلبت كثيرًا من مصر عمالة للقضاء على الهجرة الغير شرعية، ولكننا لم نتمكن من توفير تلك العمالة بسبب شروط الخبرة والكفاءة والتأهيل الجيد. في الختام، كيف ترى دور منظمتى العمل العربية والدولية في حل مشاكل العمالة حول العالم؟ دورهم غائب تمامًا، ونحن نأسف لهذا الدور السلبي وكنا نأمل منهم أن يكونوا فعالين، فأين منظمات العمل في ظل أزمة كورونا؟، لماذا هم غائبين عن المشهد تمامًا؟. أناشد منظمات العمل وخاصة منظمة العمل العربية والتي تعد مظلة الدول العربية المستقدمة للعمالة العربية أن تتدخل لحل المشكلات والتصدي للإجراءات التعسفية في إنهاء التعاقدات، فهم المنوطين بقيادة العمالة العربية والتصدي للأزمات التي تواجههم. إقرأ أيضًا:- وزيرة الهجرة و السلطات الكويتية يبحثان تجديد إقامات المصريين بالكويت
