أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاع أرباح البنك بعد الضرائب لتصل إلي 3 مليار جنيه خلال ال 9 أشهر الأولي من العام الجاري 2019 مقارنة ب 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو 66 %، ووصول أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 3.9 مليار جنيه مقارنة ب 3مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018. وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن التقدم الملحوظ فى المؤشرات المالية للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2019 ، يأتي نتيجة إتخاذ العديد من الإجراءات التى حرص مجلس الإدارة الحالي منذ تولى مهام عمله علي تنفيذها من خلال إعادة الهيكلة الداخلية لإدارات البنك، ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين، وتدعيمها بخبرات متنوعة من مختلف القطاعات، مما يمثل إضافة حقيقية للبنك لتحقيق طموحاته في المرحلة المقبلة. مشيرا إلي أن محفظة القروض بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2019 زيادة بواقع 9.6 مليار جنيه لتصل إلي 76 مليار جنيه وبنسبة نمو 14 % مقارنه بنهاية عام 2018 وسجلت الودائع زيادة قدرها 17.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14% لتصل إلي 149 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقارنه بنهاية 2018 ، وسجل صافى الدخل من العائد بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2019 إرتفاعاً بنسبة 33 % ليصل إلي 6 مليار جنيه مما ساهم في زيادة صافي هامش العائد ليصل إلى 5.1 % مقارنه4.5 % عن ذات الفترة في العام المالي السابق ، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39 % ليصل إلى 1.1 مليار جنيه. وأضاف "فايد" أن البنك قام بإستحداث إدارات جديدة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية حيث قام البنك مؤخراً بإطلاق حساب " بُكرة " والمصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة ، وبصدد البدء فى تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء «Wealth Management» لتقديم خدمة متميزة لهذه الشريحة من العملاء مشيرا الي أن البنك قام بعملية تطوير شامل لخدمات الدفع الرقمية من خلال طرح بطاقة الدفع الوطنية "ميزة"، حيث تمكن البنك في وقت قصير للوصول بعدد البطاقات إلي 350 ألف بطاقة سواء بطاقات خصم مباشر او مدفوعة مقدماً، كما يخطط البنك لإفتتاح عدد 2 فرع رقمي أوائل العام الجديد، بالإضافة إلي ميكنة التمويل متناهي الصغر، وزيادة عدد ماكينات الصراف الألي ATM" " إلي 1100 ماكينة بنهاية العام الحالي وطرح خدمة رمز الاستجابةالسريع "QR code"، كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصري، بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار لتشجيع المجتمع علي التعاملات غير النقدية. قال رئيس مجلس إدارة أن بنك القاهرة حرص علي تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفه مثل تمويل الشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلي التجزئة المصرفية لتصل إجمالي نسبه القروض إلي الودائع 50.7% بنهاية سبتمبر 2019 ، حيث تم زيادة محفظة قروض الشركات الكبري بنسبة 8% لتصل إلي نحو 40 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام2019، وتمثلت تلك الزيادة في تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات، الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلي. وحقق البنك نتائج متميزه في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغت نسبه النمو نحو 56 % ليصل إجمالي حجم المحفظة إلي نحو 11.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مما ساهم في وصول حجم المحفظة إلي نحو 18% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك وذلك نتيجة قيام البنك باعادة هيكلة القطاع من خلال خطة تطوير شاملة تضمنت قيام البنك بانشاء مراكز أعمال في جميع محافظات الجمهورية للوصول للعملاء في شكل أفضل ومن المزمع أن يصل إجمالي عدد مراكز الأعمال إلي 40 مركز بنهاية عام 2020 . وزادت محفظة التجزئة المصرفية بمبلغ 2.5 مليار جنيه لتصل إلي 24 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% بنهاية الربع الثالث من عام 2019 ،وقد حرصنا علي تقديم خدمات ومنتجات تجزئة مصرفية متنوعة بالأخص البطاقات بمختلف أنواعها سواء بطاقات ائتمان وخصم ومدفوعة مقدماً.وحرص بنك القاهرة على المشاركة الفعالة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها مبادرة التمويل العقاري، تمكن البنك من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى2مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى وصل لأكثر من 25الف عميل. وأوضح فايد أن البنك حقق نجاح كبير في مجالس المسئولية المجتمعية وتوسيع دائرة المستفيدين من مساهمات البنك التي تستهدف حياة أفضل لأهل مصر، وعلى مدار الأعوام السابقة فى إطلاق العديد من الحملات المجتمعية الشاملة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن استراتيجية بنك القاهرة لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعي فى كافة السياسات والإجراءات، عبر زيادة المخصص المالي السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها، الصحة، تمكين المرأة، خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال مبادرة "هاند كرافت" للتدريب المهني، دمج متحدي الإعاقة، والتعليم، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، دعم الرياضيين والحرف اليدوية وغيرها.
