معركة طاحنة مشتعلة بين الملاك والمستأجرين، أشعلتها أزمة الإيجارات القديمة التى عجز المسئولون خلال السنوات الماضية عن الاقتراب منها لتمسك كل من الطرفين بوجهة نظره، فالملاك يطالبون بحقهم فى استرداد الشقق أو رفع قيمتها بما يعادل القيمة السوقية الحالية، والمستأجرون يرفضون التنازل عن الشقق للملاك لأن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الرغم من اقتحام أعضاء مجلس النواب لتلك القضية المعقدة، وتقديم العديد من المقترحات ومشروعات القوانين التى حرصوا من خلالها على مراعاة البعد الاجتماعى لأكثر من مليون و600 ألف أسرة تقيم فى شقق بنظام الإيجار القديم، فإن المجلس لم يطلق صافرة النهاية حتى الآن، لتظل الأزمة قائمة والمقترحات تعجز عن إرضاء الطرفين. على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية بحجم عدد عقارات الإيجار القديم، فإن البيانات تشير إلى وجود ما يقرب من 8 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وتشير الأرقام إلى أن عدد الأسر المستفيدة من قانون الإيجار القديم مليون و600 ألف أسرة، وخلال السنوات الماضية امتلأت أروقة المحاكم بالعديد من القضايا التى حاول من خلالها الملاك الحصول على حقوقهم بعد تغير الأوضاع وعدم ملاءمة الإيجارات لغلاء الأسعار، فالكثيرون من أصحاب تلك الأملاك لا يحصلون إلا على جنيهات قليلة نظير إيجارات فى عقارات يتراوح إيجار الشقة فيها من 5 إلى 7 آلاف جنيه، بينما يتمسك المستأجرين بالشقق نظير دفع بضعة جنيهات كل شهر. مؤخرًا تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترحات بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40%؟ المقترح بتحرير العلاقة بين الطرفين، على أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكاً للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكاً له، وفى حال عدم استطاعة أى من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة. أما النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، فقد كان من أوائل من تقدموا بمشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وطالب بعدم طرد أى ساكن من شقته، ونص مشروع القانون على عدة مقترحات، منها أن يتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وإعادتها لأصحابها، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار على مراحل من 5 إلى 7 سنوات، وتحرير عقود جديدة بين المالك والمستأجر، وإلزام الدولة من خلال مشروع القانون باعطاء الأولوية لسكان الإيجارات القديمة فى الحصول على شقق بديلة فى مشاريع الإسكان الاجتماعى بشروط بسيطة وتسهيلات، لمن يرغب فى ترك الشقة. كما تقدم النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أيضًا بمشروع قانون مؤخرًا يهدف لمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر، وتضمن مشروع قانون النائب عبدالمنعم العليمى منح فترة انتقالية قدرها 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع زيادة سنوية فى القيمة الإيجارية قدرها 25%، وبعدها تصبح عقود الإيجارات خاضعة للقانون المدنى لسنة 1996، على أن يتم توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجر أو الورثة فى الإسكان الاجتماعى، كما اقترح أن يتم إنشاء صندوق بمساهمة من الملاك لدعم محدودى الدخل، وذلك لتحرير العقود بشكل تدريجى، ونص المقترح على أن تكون هناك 3 مراحل لتحرير عقود الإيجار القديم. الملاك يترقبون استرداد أملاكهم..، المستأجرون؛ مش خارجين من الشقق حالة من الترقب والقلق يعيشها الملاك والمستأجرون بعد فتح ملف الإيجارات القديمة الذى ظل مهملًا لسنوات، فارتفاع الأسعار أشعل أسواق العقارات ولم يعد فى استطاعة محدودى الدخل دفع مقدم شراء الوحدات السكنية فى الوقت الذى اشتعلت فيه أيضًا أسعار الإسكان الاجتماعى فالمالك والمستأجرون ضحايا على حد سواء، وكلاهما يرفض التنازل عن حق من حقوقه، وهذا ما أكده لنا الحاج إبراهيم ربيع أحد المستأجرين قائلاً: لن أتنازل عن الشقة بأى حال من الأحوال، فالمالك حصل على حقه منذ سنوات مقابل تأجير الشقة، وسبق أن طالبنا بإخلائها مقابل إعطائى 70 ألف جنيه والتنازل عن العقد فرفضت، لأن أى مبلغ سيدفعه لن يكفى لدفع مقدم شقة تمليك، هذا فضلاً عن أن هناك أقساطاً سأطالب بدفعها وأنا الآن بالمعاش، وما أتقاضاه يكاد يكفى للإنفاق على احتياجات المنزل وشراء الأدوية، فالشقة بالنسبة لى مسألة حياة أو موت. أما «رضوى فاروق»، ربة منزل، فقد ورثت الشقة بعد وفاة زوجها، وخشية أن يسترد المالك الشقة لجأت لتزويج ابنها الأكبر معها فى الشقة، وتقول: عجزت عن شراء شقة لزواج ابنى الأكبر وأمام تهديدات صاحب العقار باستعادة شقته لم يكن أمامى سوى أن يتزوج ابنى فى الشقة حتى لا يضيع حقه بعد وفاتى، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش فى صراع مع المالك الذى قام برفع قيمة الإيجار أكثر من مرة، حتى أصبحت ادفع الآن 180 جنيهاً شهرياً، هذا فضلًا عن تحمل قيمة أية إصلاحات تتم بالعقار بالتعاون مع السكان، وترفض مدام رضوى تعديل قانون الإيجار القديم، لكون أى تعديلات ستهدد حياة ملايين الأسر. أما راضى السيد فيرفض ترك شقته للمالك، كما يرفض المقترحات المقدمة لتعديل القانون قائلاً: لا شك أن أى مقترح سيكون فى صالح الملاك الذين قاموا بزيادة الإيجارات فى السنوات الماضية، كما أن ما نسمعه الآن يهدد استقرار الكثير من الأسر، والتى ليس فى وسعها شراء شقه تمليك أو تأجير شقة بنظام الإيجار الجديد لأن الإيجارات مرتفعة جداً، وليست فى متناول محدودى الدخل، كما أن المالك يتحكم فى الساكن برفع الإيجار كل فترة ومن يرفض يتم طرده من الشقة، ويتساءل: هل من المعقول أن أترك شقتى لأعيش تحت رحمة أصحاب الإيجارات الجديدة؟ ومن ناحية أخرى، يشعر ملاك العقارات بالظلم لكونهم يملكون عقارات تقدر بملايين الجنيهات، ولا يحصدون فى نهاية كل شهر سوى ملاليم لا تكفى لسد أبسط احتياجات أبنائهم، ويشكو هادى عبد الرحيم من القيمة المتدنية للإيجارات التى يحصل عليها من السكان، قائلاً: لدى عقار مكون من 6 أدوار بمنطقة مصر الجديدة وبكل دور 4 شقق، وما يتم جمعه من إيجار كل شهر مبلغ ضئيل ولا يتلاءم مع ظروف المعيشة وغلاء الأسعار، رغم أن إيجار الشقة فى تلك المنطقة لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهرياً، وطوال السنوات الماضية قدمت العديد من العروض للسكان للتنازل عن الشقق لكنها لم تأت بنتيجة، والمؤسف أن المستأجر يتعامل مع الشقة وكأنها ملكية خاصة فيقوم بتأجيرها من الباطن دون علم المالك، ويشاركه الرأى طاهر رمضان قائلاً: أزمة الإيجار القديم قائمة منذ سنوات طويلة والقانون أنصف المستأجر على حساب المالك، وهناك العديد من الملاك أوضاعهم المالية سيئة للغاية رغم كونهم يمتلكون عقارات تقدر بملايين الجنيهات، ويؤكد أنه بالرغم من تعديل القيمة الإيجارية لبعض العقارات، فإنها لا تتلاءم مع القيمة السوقية الحالية، ويرى أنه بالرغم من وجود العديد من مشروعات القوانين التى سعت لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، فإن أغلبها يأتى فى صالح المستأجر، لذا أطالب بحل الأزمة مع الأخذ فى الاعتبار ما عانى منه الملاك من ظلم طوال السنوات الماضية بسبب قانون يتم العمل به منذ عشرات السنين، فأنا أطالب بحقى فى استرداد الشقق، فمالك العقار يمتلك الوحدات السكنية ويعجز عن توفير شقة لأبنائه. البرلمان يفتح حواراً مجتمعياً للوصول لحل وسط النائب معتز محمود: اقتراح 60٪ للملاك و40٪ للمستأجرين.. الأفضل .. والنائب إسماعيل نصر: مرحلة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات لزيادة الإيجارات المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب صاحب مقترح 60% و40%، أكد ل«الوفد» أن المقترح من أهم المقترحات التى تراعى البعد الاجتماعى، قائلاً: هناك عدة مقترحات تم تقديمها للمجلس، وحتى الآن لا نعلم ما المقترح الأفضل الذى سيتم التصويت عليه، فمن وجهة نظرى أن المستأجر قضى سنوات طويلة فى الشقة لكن لا يمكن طرده، لذا اقترحت أن يحصل المالك على 60% من قيمة الوحدة فى الوقت الحالى وتصبح ملكاً للمستأجر، أما إذا طالب المالك بالحصول على الوحدة يتم منح المستأجر 40 % من قيمة الوحدة، وفى حال حصول المستأجر على 40% من قيمه الشقة يمكنه بذلك دفع مقدم شقة تمليك، لكن مع الأسف فوجئت برفض الملاك للمقترح، فمن الصعب الآن أن يتم إرضاء الطرفين، فالإيجارات القديمة من القضايا الخطيرة التى تمس قاعدة عريضة من المواطنين، ويجب أن يتم دراستها جيداً، لأنها مشكلة تمس ملايين المصريين، ودخل المواطن لم يعد يتلاءم مع تكلفة تملك أو إيجار الوحدات السكنية، وهذا ما يجعل أصحاب الإيجارات القديمة يتمسكون بالشقق ويرفضون إخلاءها. أما النائب إسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فأكد أن مشروع قانون الإيجار القديم ليس كما يروج له البعض بأنه سيتحول لأداة لطرد المواطنين من وحداتهم، فنحن نسعى للوصول لحل يلائم الطرفين، ومنذ بضعة أشهر أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك فيما يخص عبارة: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، وهذا الحكم خاص بالأماكن التجارية ولا يمس الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هناك نقاشاَ مجتمعياً قائماً لاستيعاب كافة وجهات النظر فى أزمة الإيجار القديم، لأن تلك القضية تمس قطاعاً كبيراً من الأسر، ولا بد من إعادة صياغة القانون لإحداث حالة من التوازن، ويقول: سبق وتقدمت بمشروع قانون منذ عام ونصف تقريباً لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ومراعاة السلام الاجتماعى للأسر، فالمالك يجب أن يحصل على جزء من حقه بالحصول على القيمة العادلة للشقة التى قام بتأجيرها منذ سنوات طويلة، أما الشقق المغلقة فيجب أن تعود للملاك، لكن ما يهمنا الآن، هو ضرورة دعم غير القادرين من قبل الدولة، فالدستور نص على أن يكون لكل أسرة سكن ملائم وصحى، ويقترح أن يتم إنشاء صندوق باسم «صندوق التكافل الإسكانى»، يتولى سداد الفرق بين القيمة العادلة للشقة وما تستطيع الأسر غير القادرة دفعة، وهنا يتم حل الأزمة بين المالك والمستأجر، ولن يتمكن أحد من طرد أى مستأجر من مسكنه حيث يتم منح المستأجر مرحلة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات لزيادة الإيجار، ويؤكد أن القانون لن يخرج للنور إلا بعد تحقيق التوازن بين الطرفين ولن يتعارض مع أمن واستقرار الأسرة، فنحن نراعى البعد الاجتماعى قبل أى شىء.
