ملف أعدته - حنان عثمان: اشراف : نادية صبحى المصنع الذى تحول إلى مدينة متكاملة يواجه الزمن بخطة إنقاذ 12 ألف عامل تصهرهم نيران الحديد ويبحثون عن الأمل وسط «الخردة» خطة التطوير قائمة والإرادة السياسية وراء إنقاذ الشركة من الإعدام فى27 يوليو من عام 1958 كان افتتاح مصانع شركة الحديد والصلب المصرية فى منطقة التبين بحلوان.. اليوم تمر 60 عاماً كاملة على ذكرى الافتتاح والتى لم تكن تعنى فى هذا الوقت مجرد دخول مصر إلى عالم الصناعات الثقيلة بقدر كونه كان تحولاً إلى فكرة خلق مجتمعات صناعية كبرى كانت شركة الحديد والصلب محققة لهذا المفهوم وبقوة فهى صرح صناعى عملاق متكامل بجميع أنشطتها الخدمية تجمع كل المرافق والخدمات وتملك مناجم الخامات وورش تصنيع قطع الغيار وقوة عمالية لها وزنها فضلا عما تمثله الشركة من وزن اقتصادى كبير. بوصول الشركة الى سن ال60 فان الامر يعنى إما أنها على أعتاب مرحلة شيخوخة قد تجرها الى واقع مؤسف لا يرضاه لها أحداً أو أن يتحول العام الستون إلى بداية انطلاقة كبرى لتلك الشركة التى تمثل لكثيرين تاريخ لا يمكن تجاهله فقد كانت الحديد والصلب رائدة فى إيفاد الفنيين فى بعثات إلى روسيا والنمسا والسويد للتدريب، وكانت بداية المصنع بفرنين من المانيا وهما الفرن 1 و2 ثم فرنى 3 و4 من روسيا لتتحول إلى مجمع صناعى عملاق. لا ينكر أحد حجم العقبات التى تعترض طريق الشركة والتى أدت بها إلى دخول نادى الخاسرين لسنوات طويلة امتدت لاكثر من 10 سنوات خسائر متواصلة وديون متراكمة إلا أن الشركة بتاريخها حائط صد ضد محاولات الإنهاك. ورغم عرض أمر تصفية الشركة على أكثر من جمعية عمومية لتجاوز الخسائر النسب المقررة قانوناً إلا أن الإرادة السياسية ترى دائماً أن الحديد والصلب خلقت لتستمر وتبقى.. ما بين عوامل الفشل ومؤشرات النجاح يخرج بصيص الأمل فى الموافقة على مناقصة التطوير الخاصة بالشركة والتى ربما تحلم الكثير من الخير فيما بعد فهل تنجح الدولة فى انقاذ الصرح الكبير. 4 أزمات كبرى تعرقل مسيرة الحديد والصلب اول الطريق لرسم خطة واضحة لانقاذ شركة الحديد والصلب لابد أن تقف على الحقائق فى الشركة خلال السنوات الماضية لأن ما تواجهه الشركة لم يكن وليد اليوم كما أن بداية محاولة الانقاذ أيضاً لم تبدأ بالامس القريب بل هناك محاولات مستمرة ووفقاً لتقارير رسمية من الشركة حددت بدقة ما تعانى منه وما تم فيها حيث كشفت الدراسة عن اهم المشكلات التى تعانى منها الشركة. أزمة الفحم عرض مستمر كانت وما زالت اهم المشكلات هى انخفاض كمية فحم الكوك المورد من شركة الكوك والتى بلغت 30% من الكميات التى ينص عليها العقد الموقع بين شركة الحديد والصلب المصرية وشركة النصر لصناعة الكيماويات الأساسية ويعتبر فحم الكوك مكون أساسى من مكونات شحنة الأفران العالية حيث يقوم بالدور الرئيسى لعملية اختزال معدن الحديد Fe من الخامات الأولية (أكاسيد الحديد). واعتباراً من يناير 2011 انخفضت إمدادات فحم الكوك الوارد من شركة الكوك بنسبة 30-40 % من الكمية المطلوب توريدها نتيجة لانهيار البطاريات الخاصة بتصنيع فحم الكوك، الأمر الذى أدى إلى انخفاض إنتاج شركة الحديد والصلب اعتبارا من 1/1/2011 ويؤثر ذلك تأثيرا بالغ السوء على حالة الأفران العالية وزيادة استهلاك عناصر الطاقة (غاز طبيعى – كهرباء) لكل طن صلب. كما ان نقص كمية الفحم يؤدى إلى كثرة التوقفات غير المخططة للأفران العالية وبالتالى ارتفاع معدل تأكل بطانات الأفران العالية وانهيارها وزيادة استهلاك فحم الكوك وتأكل الودنات وبرودة الأفران واحتمال تجمدها وكذلك توقف أفران الدرفلة التى تعتمد على غازات الأفران الأمر الذى بهدد بخطورة توقف الإنتاج. وفى عام 2011 ادى انخفاض كميات الفحم الموردة إلى تشغيل فرن عالى واحد فقط من الأفران العالية الأربعة وهذا أدى بدوره إلى انخفاض كمية الإنتاج إلى 301857 طن بالمقارنة بالمخطط بالموازنة والبالغ كميته 650 ألفطن، هذا علاوة على توقف الأفران العالية والمحولات الأكسجينية بسبب عدم وجود فحم أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة لكل طن صلب وزيادة كميات الحراريات المستخدمة وعدم تشغيل الأفران العالية بصفة منتظمة اثر سلبا على تشغيل قطاعات الشركة المختلفة المستخدمة لغازات الأفران العالية. وحتى تستطيع الشركة توفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الضرورية ودفع أجور العمالة الشهرية والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وتجاه الجهات السيادية مثل الضرائب والتأمينات وبعد أن رفضت جميع البنوك إقراض الشركة، فقد اضطرتالشركة إلى البيع بأسعار تقل عن التكلفة وقد بلغت مبيعات الإنتاج التام 296033 طن حققت خسائر بلغت 894.694.750 جنيه. ارتفاع نسبة الشوائب فى الخام من مناجم الواحات البحرية من المشكلات التى تعانى منها شركة الحديد والصلب عدم جودة خام الحديد المستخرج من مناجم الواحات البحرية التى تعتمد عليها الشركة فى استخراج الخام وذلك نظرا لانخفاض نسبة الحديد فى الخام المستخرج من الواحات البحرية إلى 51% بالاضافة الى ارتفاع نسبة الأملاح والشوائب ولتهالك معدات التلبيد ارتفع معدل استخدام خام الواحات فى اللبيد من 868 كجم للطن إلى 1.009 كجم للطن وقد أدى ذلك إلى زيادة فى التكلفة، وكذلك ارتفع معدل استخدام الفحم فى اللبيد من 89 كجم إلى 95 كجم للطن، وأدى ذلك إلى زيادة فى التكلفة. كما أدى إلى زيادة استخدام الخامات الأخرى فى اللبيد إلى زيادة فى تكلفة الانتاج. كما أن بالخام نسبة عالية من السيليكا والمنجنيز والزنك والقلويات مما يتطلب بدوره معدل أعلى فى استهلاك قطع الغيار واستهلاك طاقة أعلى فى المراحل الأولى لاستخلاص الزهر فى مرحلة التلبيد والأفران العالية حيث يبلغ ما تستهلكه الشركة فى هذه المرحلة فقط حوالى 65% من إجمالى استهلاك الشركة من عناصر الطاقة المختلفة: كهرباء، غاز طبيعى. وتسعى الشركة الى اجراء ابحاث حول الخام فى المناجم للبحث عن افضل طريقة لتحسين جودة الخام. خلل فى هيكل العمالة وارتفاع نسبة الامراض بين العمال تسببت توقف التعيينات بالشركة لفترة قاربت عشرون عاما من 1990 وحتى 2009 بالإضافة إلى خروج المئات من الخبرات المتميزة متوسطة الأعمار أثناء تطبيق نظام المعاش المبكر دون ضوابط اعتبارا من عام 2001، وكذلك تثبيت العمالة المؤقتة وتسوية مؤهلاتهم بعد 25 يناير 2011، فى وجود نقص حاد فى الخبرات على كافة المستويات فى الإدارة المتوسطة والعليا ويوجد خلل شديد فى هيكل القوى العاملة بالشركة حيث أن نسبة العمالة فوق 45 عاما تمثل 70% والأقل من 40 عاما تمثل 30% بما تمثله الفئة الأخيرة من طاقة بدنية وذهنية أساسية لأى صناعة ثقيلة. ويبلغ عدد المهندسين بالشركة فى الوقت الحالى 350 مهندساً مقابل 990 مهندس عند توقف التعيينات عام 1990 وسوف يبلغ عدد المحالين للمعاش منهم حتى نهاية 2015 عدد 54 مهندسا وهذا مؤشر خطير على العملية الإنتاجية حيث يؤدى إلى نقص شديد فى عناصر الإدارة. وبلغ عدد العاملين المصابين بأمراض مزمنة – الفيروس الكبدى، القلب وأمرض الدم، السكرى، الأورام، الفشل الكلوى، الصدر، المخ والأعصاب والأمراض النفسية – حوالى 2577 عاملا وهو ما يقارب 24% من إجمالى عدد العاملين وهو ما يحمل الشركة أعباء كبيرة نتيجة تكاليف العلاج والأجور والمزايا. وفقا للإحصائية الواردة من القطاع الطبى بالشركة فإن هناك عدد 2577 عامل مرضى بأمراض مزمنة فى 30/6/2014 والغالبية العظمى منهم غير قادرة على العمل بلغت أجورهم السنوية نحو 204 مليون جنيها تمثل نسبة 24% من إجمالى الأجور السنوية للعاملين بالشركة البالغة 866 مليون جنيه. تقادم المعدات يهدر الطاقة وتعانى الشركة من تقادم المعدات حيث بدأت الشركة فى العمل عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين ثم تطورت فى الستيتيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الثلاثينيات وتحتاج إلى عمالة كثيفة العدد. وبعد حوالى خمسين عاماً أصبح العديد من المصانع فى حاجة إلى الإحلال والتجديد والتطوير مثل:وحدات التلبيد الفرن العالى الرابع وحدات الصب المستمر للمربعات معدات ونظم التحكم فى العديد من خطوط الإنتاج معدات المسابك ورش تصنيع قطع الغيار والصيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط السيور تطوير نظم المعلومات بالشركة. مناقصات التطوير.. كثير من الكلام قليل من الفعل تعد شركة الحديد والصلب المصرية من أكثر الشركات التى دار الحديث حول حاجتها للتطوير وتم إطلاق أكثر من مناقصة لتطويرها على مدى السنوات السابقة بعض تلك المناقصات لم تتعد كونها كلامًا فى كلام تم تداوله فى الجمعيات العمومية للشركة ثم انتهى الأمر إلى لا شىء. ووفقًا لتصريحات المسئولين، فإن هناك أكثر من 7 دراسات لتطوير الشركة موجودة منذ عام 1977 وإلى 1999 ولكن نقص التمويل كان عائقًا أمام إتمامها وهذا التراخى فى تطوير الشركة كان السبب الرئيسى فى تدهور أحوالها وتزايد خسائرها. وفى 29 نوفمبر 2012 تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وقتها لمناقشة تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية وصدر عن هذا الاجتماع القرارات التالية: طرح عملية تقييم وإعادة تأهيل لشركة الحديد والصلب المصرية على عدد من المكاتب الاستشارية، على أن يتم التركيز على كيفية تخفيض تكلفة الإنتاج والبحث عن أسواق إضافية، وتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز وفحم الكوك. وتعاقدت الشركة مع مكتب استشارى محلى (معهد التبين للدراسات العليا المعدنية) لتعيين فريق بحثى لمساعدة الشركة فى إعداد وتنفيذ خطة التطوير طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وإعداد كراسة الشروط والمواصفات، وتم طرح المناقصة والتعاقد مع الاستشارى الأجنبى شركة (تاتا ستيل الإنجليزية). وتمت الموافقة عليها وظلت حبيسة الأدراج طوال تلك الفترة وكان آخر إعلان رسمى من الشركة وأرسل بشأنه إفصاح للبورصة أنه سيتم فتح المظاريف الخاصة بتطوير المصنع القديم يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018 وأشار منشور للشركة إلى أن التطوير للمصنع القديم يشمل المناجم والتلبيد والأفران والصلب والوحدات المساعدة. وكانت قبلها القابضة المعدنية قد أعلنت انها تلقت عروضًا من 9 شركات عالمية للمشاركة فى إعادة تأهيل وتطوير خطوط شركة الحديد والصلب التابعة لها وقال بيان لوزارة قطاع الأعمال إنه جاء تقديم تلك العروض من خلال المناقصة العالمية التى كانت قد طرحتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 21 أبريل 2017 لتطوير وتأهيل خطوط شركة الحديد والصلب، فى ضوء دراسة جدوى مالية وفنية تم إعدادها بواسطة مكتب استشارى متخصص. وشملت العطاءات المتقدمة للمناقصة 9 شركات إيطالية وصينية وأوكرانية وروسية وألمانية من إجمالى 22 شركة سحبت كراسات الشروط، حيث تم فتح المظاريف يوم 12 سبتمبر 2017 آخر يوم لتلقى العروض وستقوم اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلى ذلك التقييم المالى للعروض المقبولة فنيًا وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن. وهو ما ينتظره الجميع الآن. شركة «لا يعيش لها رئيس».. تغيير 4 رؤساء فى عام واحد تعد شركة الحديد والصلب المصرية من أكثر الشركات التى تعرضت لتغيير القيادات فيها خلال فترة وجيزة بل ضربت الرقم القياسى حيث تناوب على رئاستها 4 رؤساء لمجلس الإدارة خلال عام واحد فقط. فمنذ استقالة المهندس محمد سعد نجيدة من أهم من تولى رئاسة الشركة فى وقت عصيب حيث كان رئيسها وقت الثورة عام 2011 واستطاع أن يحافظ عليها فى الفترة العصيبة، كما أنه صاحب أكثر الإنجازات التى تمت فيها وأهمها مناقصة التطوير التى بدأ الإعداد لها وقت أن كان رئيساً للشركة وقام بعملية تحديث الأفران وبدأ خطة إعادة الهيكلة العمالية وقدم نجيدة استقالته فى 10 يونيو 2017 فى أعقاب خلاف بينه وبين الوزير السابق أشرف الشرقاوى وتم تعيين اللواء مهندس خالد الأنصارى، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الحديد والصلب، بعد أن كان رئيساً لشركة الكوك غير أن الأنصارى لم يستمر طويلاً، حيث تقدم باستقالته بعد أربعة أشهر فقط فى نوفمبر من نفس العام وقالت مصادر وقتها إن استقالته كانت اعتراضاً على خطة تطوير الشركة التى يراها غير سليمة. وتم بعدها اختبار المهندس سامى عبدالرحمن رئيسًا للشركة فى 6 نوفمبر غير أنه لم يستمر طويلًا أيضًا لتتم إقالته فى 3 يوليو 2018 وقيل وقتها إنه قدم استقالته، غير أن المرجح أنه طلب منه تقديم استقالته دون معرفة الأسباب، غير أن بياناً لاحقاً للشركة القابضة حول ما يتم تداوله من أخبار حول الشركة ألمح إلى تسبب المهندس سامى عبدالرحمن فى قلق وأنه مصدر للشائعات وستتم ملاحقته قضائياً، ثم أصدر الدكتور مدحت نافع، رئيس القابضة المعدنية، قرارًا فى 3 يوليو بتعيين المهندس عبدالعاطى صالح رئيس قطاعات الورش الإنتاجية بشركة الحديد والصلب، قائماً بأعمال رئيس الشركة لحين العرض على أقرب جمعية عامة. الحديد والصلب بين 3 وزراء حظيت شركة الحديد والصلب بوضع خاص لدى وزراء قطاع الأعمال العام منذ عودة الوزارة فى مارس 2016 وتباينت درجة الاهتمام فكان قرار الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، بإطلاق مناقصة التطوير التأكيد على تشغيل فرنى 3 و4 غير أنه لم ينجح فى حل أزمة توفير الفحم وعقد كثير من الاجتماعات مع شركات صينية وروسية لبحث مشاركتها فى تطوير الشركة وكان ميالاً للجانب الروسى. فيما اتخذ خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال السابق، أغرب قرار بعد توليه المسئولية بوقف مناقصة التطوير لحين إعادة دراستها مما أثار حالة من البلبلة الواضحة للشركة. وعلى جانب آخر قام بزيارة إلى أوكرانيا لبحث إمكانية التعاون معهم فى تطوير الشركة دون اتخاذ أى قرار. أما هشام توفيق الوزير الحالى فكان آخر تصريحاته حول الحديد والصلب هى أنه عندما تولى المسئولية كانت هناك دراسة لمشروع تطوير شركة الحديد والصلب وقال حالياً نقوم بإعادة تقييم جدوى تلك الدراسة مالياً، خاصة أنه تم إعدادها منذ سنتين تقريباً، وأضاف: سنستغل النتائج المالية للدراسة فى تقييم العروض المتقدمة للتطوير وتقوم لجنة البت بتقييم العروض المقدمة من الشركات العالمية تمهيداً للإعلان عن بدء تطوير الحديد والصلب، فى غضون 30 يوماً. رئيس القابضة: مناقصة التطوير مستمرة وخطة لاستغلال المعدات والخردة أكد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها شركة الحديد والصلب المصرية ان مناقصة تطوير الشركة مستمرة وفقاً لكراسة الشروط ولائحة المشتريات الخاصة بشركة الحديد والصلب وحالياً تقوم لجنة البت بمباشرة عملها. وأضاف فى تصريحات خاصة للوفد ان شركة الحديد والصلب المصرية هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج بتكنولوجيا الأفران العالية والتى تعتمد على خام الحديد المتواجد فى مناجم تمتلكها الشركة ومن ثم تنخفض التكلفة النسبية حال تساوى مختلف المقومات الاقتصادية الأخرى مشيرا الى ان هذه التكنولوجيا تنتج أكثر من 70٪ من إنتاج الصلب فى العالم مشيرا الى ان الحديد والصلب تمتلك أصولاً غير مستغلة ورصيد من المعدات والخردة التى يمكن استغلالها بشكل جيد بعد أن عملنا على وقف نزيف إهدارها وسرقتها عبر تعلية الأسوار ووضع أنظمة مراقبة ووقف التحميل الليلى، وأضاف ان الشركة بها عمالة مدربة ومنتجة وتعمل على تصيين الآلات عند تراجع الإنتاج بسبب تراجع إمدادات الكوك وانخفاض إنتاجية الأفران وزيادة استهلاكات الطاقة وهو ما نعمل حالياً على مواجهته بشكل حاسم وفيما يتعلق بتركيز الخام فيمكن عبر عدد من البدائل وسيتم اعتماد أفضل تلك البدائل وأكثرها جدوى وأكد نافع ان الدراسات لا تتوقف لرفع كفاءة المصنع وتحسين الإنتاجية وجارى تثبيت نظم تكلفة متطورة مع تدريب العاملين عليها واضاف: سنعمل على الاستفادة من اتفاقية التعاون مع مركز إعداد القادة لتطوير القدرات الإنتاجية فضلاً عن تفعيل دور معهد التبين الذى أشرف برئاسته وسوف نعظم الاستفادة من مركز بحوث الفلزات فيما يخص بحوث تركيز خام الحديد. سعد نجيدة رئيس الشركة الأسبق: الأمل كبير فى الإنقاذ.. وتنفيذ الخطة قصيرة المدى أكد المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب الأسبق، أن الأمل فى إنقاذ الشركة كبير، وأشار إلى أن هناك عدة توصيات يجب أن يتم الالتفات إليها وأهمها الاهتمام بتنقية الخام وتكملة ما بدأ فى هذا الشأن والإسراع بالانتهاء من دراسة المناقصة واختيار الشركات المنفذة والاهتمام بإنشاء فرن كهرباء يعتمد على الخردة نظراً لارتفاع أسعار الفحم والطاقة وأكد نجيدة أهمية هيكلة العمالة وتعيين عمالة جديدة كما طلبنا من خلال المذكرات التى تقدمت بها شركة الحديد والصلب إلى القابضة المعدنية بضرورة تعيين 500 عامل على الأقل كل عام وأشار نجيدة إلى أن الحديد والصلب تملك كل مقومات النجاح فلديها ورش تصنيع قطع الغيار ولديها مناجم الحديد ولا تستورد أى شىء ولا تملك مصانع القطاع الخاص ما تملكه الحديد والصلب من مقومات وطالب نجيدة بتنفيذ الخطة قصيرة المدى والخطة طويلة المدى للوصول بحجم إنتاج 1.2 مليون طن، مشيراً إلى أن الخطة قصيرة المدى تصل إلى نحو 30 شهراً ويمكن تنفيذها بسهولة. موضوعات متعلقة «الوفد» تنفرد بنشر تفاصيل دراسة «تاتا استيل» لتطوير الحديد والصلب
