كتب- محمود عبد المنعم: إدانة واسعة من الدول العربية منذ أول أمس الخميس بعد قرار الكنيست الإسرائيلي بما يُسمى ب "قانون القومية" والذى يعد خرقًا لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية. وصوت الكنيست بغالبية 62 صوتا لصالح القانون بينما رفض القانون 55 ومتنع 2 عن التصويت بعد نقاشات محتدمة، ورأي محللين سياسيين أن القانون ينذر بحرب دينية كارثية في المنطقة، مشيرين إلى أن هذا القانون يعد سبب رئيسي في توقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ما هو قانون القومية ؟ رد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بغضب ووصفوا القانون بأنه "يؤسس للفصل العنصري"، فيما لوح أحدهم بعلم أسود ومزق آخرون مسودة القانون ليتم طردهم من الجلسة، ونشر موقع "عرب 48" الفلسطيني، ترجمة كاملة لمشروع قانون "القومية" الإسرائيلي، وكان من بينها. -أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل. - دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير. - ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. -تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. -وفي حالة تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست. اليمين الحاكم في اسرائيل رأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم في اسرائيل لإعادة رسم وهيكلة مفاصل دولة الاحتلال كافة وفقا لأيديولوجيته الدينية الظلامية، عبر مجموعة واسعة من القوانين إنكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009، وبشكل خاص القوانين الأساسية التي تعتبر بديلا عن الدستور، غير أن قطار تشريع تلك القوانين الذي أطلقه اليمين منذ صعوده الى الحكم لم يصل بعد الى نهاية محطاته. و أدانت في بيان صحفي لها بأشد العبارات إقرار ما يُسمى ب "قانون القومية، وإذ تعتبره أبشع عملية تطاول وإستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادىء السامية لحقوق الإنسان، فإنها تؤكد أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الإدعاءات بديمقراطية دولة الإحتلال كونها "الدولة الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط، ونصّب اسرائيل في قمة الدول الظلامية وعليه، وتطالب الوزارة جميع الأبواق التي كانت تُكيل المديح لديمقراطية اسرائيل، أن تخجل من نفسها، وإن كان لديها أية مبادىء فعليها أن تنتقد بشدة هذا القانون الذي يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة دينية ظلامية شمولية إستيطانية إستعمارية وعنصرية، وأن تطالب أيضا عدم تطبيقه والتراجع عنه. الاستعماري العنصري واعتبر الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده. وأضاف عريقات أن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، قائلا:" لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني الأمر الذي كشف زيف إدعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعبتره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والغاء حق العودة وأضاف: "إن هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة لأمريكية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وانهاء عمل الأونروا تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية. ورأى أن هذا القانون قد مرّ بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب، وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها، وطالب دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني. وتابع قائلا "إن شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولتنا العتيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئينن إلى ديارهم وفقاً للقرار 194". تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني فيما أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة إن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية. وأعتبرت الجامعة العربية ، إن المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.
