كتبت- سناء حشيش: قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، إن الشرع الشريف يقوم على مراعاة اليسر وإزالة المشقة ورفع العنت. ولفت إلى أن هذه المنهجية وتلك المقاصد والموازنات يراعيها الاجتهاد المؤسسى الفقهى الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها من خلال الفتاوى الصادرة عنها فى كل الأحكام الشرعيَّة. جاء ذلك فى الحوار اليومى الرمضانى فى برنامج «مع المفتى»، مضيفاً فضيلته، أن هناك فرقاً بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية فى المعاملات المالية. وأشار المفتى إلى أن القرض المُحرَّم هو الذى يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا أطلق عليه الفقهاء أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الأنانية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع فى استثمار ماله؛ حيث إن العبرة فى العقود للمعانى والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هى علاقة استثمار، فما يأخذه العميل فى إطار الربح حلال. وأكد المفتى أن الذى استقرت عليه الفتوى فى دار الإفتاء المصرية بعد دراسات مستفيضة أن الإيداع فى البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة له بالربا.