فوَّض أعضاء البرلمان هيئة مكتب مجلس النواب، لتحديد موعد مناقشة عامة لأحد عشر طلبًا مقدم من النواب بشأن سياسات الحكومة في إشكاليات ومجالات مختلفة. وضمت قائمة الطلبات النواب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وأيضًا سياسة الحكومة بشأن أراضي أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، والنائب عصام الصافي عن سياسة الحكومة لمعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تلف منهم البطاقات التموينية الخاصة بهم. كما تتضمن القائمة النائبة سيلفا نبيل عن سياسة الحكومة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية، والنائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لمواجهة المصانع التي تنتج سلعًا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة وللعاملين بها خارج منظومة التأمين الصحي والاجتماعي، وأيضًا سياسة الحكومة بشأن منع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة في وسائل الإعلام، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد في أسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية. في السياق ذاته تضمنت القائمة النائب علي بدر بشأن سياسة الحكومة للحد من انتشار حمى الضنك، وتفاقم البطالة بين الشباب، والنائب عصام خلاف عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي التي توقف العمل بها وخاصة بمركز الواسطي ببني سويف، والعضو حسن عمر حسنيين، عن سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات العامة وإحلالها وتجديدها.