أعلن د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تفعيل الجزاءات على النواب المتغيبين من جلسات البرلمان، بدءًا من الثلاثاء، طبقا للائحة، وذلك بعد استمرار التغيب من قبل الأعضاء والتسبب فى تأخير افتتاح الجلسات. جاء ذلك فى جلسة أمس الثلاثاء، حيث أكد عبدالعال أن كشوف الغائبين سيتم تعليقها على أبواب القاعة الرئيسية بالمجلس، وتطبيق اللائحة عليهم، حيث تسبب النصاب القانونى فى تأخر بدء انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أكثر من 3 ساعات، وكان محددًا لها البدء فى تمام الساعة الثانية عشرة، فى ثانى أيام دور الانعقاد الثانى، وبعد انتهاء معركة انتخابات اللجان النوعية. وتنص اللائحة بمادتها 362 على أنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب. وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
