ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن طلب بيان تفصيلى ببعض المتحصلات المالية الخاضعه بالوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. جاء ذلك بحضور اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، حيث قال محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن هناك فساد فى المحليات بالملايين، مطالبا وزارة المالية بالتفتيش والرقابة على الأحياء لمعرفة متحصلاتها وإيراداتها، حيث وجه "الحسينى" الشكر للواء كمال الدالى محافظ الجيزة لحضوره الاجتماع وعلى جهده المبذول فى المحافظة، مشيرا إلى أنه يريد بيان تفصيلى عن متحصلات الحى خلال الخمس سنوات الماضية، قائلا: كنت عضو مجلس محلى محافظة لمدة 10 سنوات معرفتش احصل عليها، وطبقا اللائحة الداخلية لو فتشنا عن الأحياء فيه ناس هتتحبس". وأوضح أنه يقصد فى طلبه المتحصلات المالية التى تأتى من إيرادات الحى الذاتية وليس البند المتعلق بمخصصات الدولة، وأنه يريد معرفة متحصلات الأشغال والرصف وغيرها، وأن كل المتحصلات لها بنود صرف، مطالبا بإعادة التوزيع العادل لما يتم تحصيله من حى بولاق لتعود المتحصلات للحى فى صورة خدمات، قائلا: "ميروحش يحصل من عندى فى الحى ويروح يلمع فى المناطق الراقية كما كان يحدث سابقا". ووجه "الحسينى" كلامه لمحافظ الجيزة: "انت شغال لوحدك..ودخلت فى عش الدبابير وأنا مشفق عليك وعايزين نتعاون معاك"، كما اقترح تأجير مواقف السرفيس للقطاع الخاص، قائلا: "هذه المواقف لو جمعناها هنتصدم فى المتحصلات بتاعتها، ووزارة المالية متعرفش حاجة عن المتحصلات المالية للحى، والمفروض تنزل تفتش على الأحياء". من جانبه قالت سلوى مصطفى مديرة مديرية المالية بمحافظة الجيزة، ممثل وزارة المالية،:" توجد رقابة بالفعل على الأحياء ومتحصلاتها المالية بس على الورق فقط، فمراقبى المالية لا ينزلون على أرض الواقع ولكن يعتمدون على الورق الذى يحصلون عليه من المحافظة". وتابعت "مصطفى": "تعاونت مع المحافظ كمال الدالى واللوائح تغيرت وأصدر قرار أمس بمنع إصدار أى مكافأة إلا بعد الرجوع له، ووجه ضربة لمسئولى الأحياء بالاتفاق معنا، بصدور قرار بأن كل إيرادات الأحياء تصب فى المحافظة والصرف يكون من خلال المحافظة". واستطردت: "المحافظ بعتلى إنى أشكل لجنة من بعض موظفى المحافظة يرأسها مفتش مالى لتمر على الأحياء للتأكد بالفعل من أن الإيرادات المتحصلة كلها ذهبت للمحافظة، والإشغالات تكون بنسبة 20% ولا يصرف منها ولكن توزع بنسبة 100% كبنود، وإيرادات المحافظة كلها تصب فى جعبة المحافظة ولا تصرف إلا بمعرفة المحافظ". وأكدت أنها ستشكل لجنة من مفتشى وزارة المالية للتفتيش على حى بولاق الدكرور حتى يتم موافاة اللجنة بالمستندات الخاصة بالمصروفات فى أى قطاع بالحى قد يكون فيه شبهة فساد وتلاعب. وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "بالنسبة لقرار توجيه الإيرادات كلها من الحى إلى المحافظة هل ذلك يتوائم مع مبدأ اللامركزية التى سينص عليها فى قانون الإدارة المحلية الذى نحن بصدد إصداره خلال الأسابيع القادمة" فى السياق ذاته قدم اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بيانا تفصيليا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن المتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور، استجابة لطلب النائب محمد الحسينى نائب الدائرة. متابعا : "نتواصل مع نواب المحافظة دائما تليفونيا ومباشرة، وطلب النائب محمد الحسينى جالنا متأخر وقمنا بتجهيزه وانتهينا منه، ويشمل المتحصلات المالية من السنة المالية 2011 /2012 حتى 30 /6 / 2015، وهناك شقين هما الإيرادات بالكامل وصندوق الخدمات والتنمية الذى يشمل الإشغالات والإيرادات المتنوعة وبند آخر عن الملفات الصلبة وحدائق وكهرباء ومياه ودور مناسبات وساحات". وتابع: "على مدار أربعة سنوات من 2011 حتى 2015، من 1 /7 / 2011 حتى 30 / 6/ 2015، قيمة الإيرادات لحى بولاق الدكرور هى 14 مليون و566 إيرادات، والمصروفات نحو 14 مليون، وليس من مصلحتنا جميعا أن نخبى على فساد أو ندارى عليه، وعندنا عندنا حساب الإعلانات لأداء الخدمة ب3 مليون و69 ألف إيراداتن والمصروف 3 مليون و93 ألف، و457 ألف و536 إيرادات الإعلانات خلال سنة واحدة، والمقابل المادى للإعلانات 2 مليون و67 ألف و189 والمصروفات 2 مليون و587 جنيه". واستطرد: "المواقف والسيرفيس إيراداتها ليس لحى بولاق ولكن تذهب للمحافظة، وحى بولاق الدكرور فيه 4 مواقف وهناك موقف خامس يسمى موقف بولاق الدكرور فى شارع السودان ولكنه غير تابع للحى، وإيرادتها خلال 2015 بلغت 153 ألف، و149 ألف فى 2014، و34 ألف فى 2011، و31 ألف فى 2012، وإجمالى الرصيد فى ميزانية الحى حتى 30 /6/2015 هى 10 مليون و59 ألف، والتفتيش على الأحياء ومتحصلاتها يكون من خلال لجنة من مديرية المالية وليست من المحافظة".
