مازال في حقيبة الوفديين الكثير من الأفكار والبرامج التي تخدم جموع المحامين ونقابتهم العريقة، وهذه المرة وبعد سقوط أسوأ نظام حكم شهدته مصر يصر الوفديون علي أن تكون النقابة بديلا قويا لمجلس الشعب وأن يجد المحامي من يحميه بعد أن ظل لسنوات طوال خاضعا لهيمنة رجال الحزب الوطني المنحل، ويسعي الوفديون المرشحون في مختلف المواقع والمحافظات لمواجهة مشاكل النقابة ببرامج واقعية تخدم المحامين في شتي المجالات خاصة العلاج والمعاشات والإسكان بالإضافة الي الخدمات المهنية خاصة العمل علي تعديل قانون المحاماة وغيره من القوانين التي تكفل لجناح العدالة الحر سبل العيش الكريم والدفاع عن حقوق كل المصريين بشرف واقتدار. محمود السقا: أتعهد بتحويل نقابة المحامين إلي بديل قوي لمجلس الشعب الدكتور محمود السقا أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ونائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، ومرشح الوفد في انتخابات نقابة المحامين علي المستوي العام. السقا وفدي أبا عن جد فكما شارك عمه أحمد السقا في صناعة ثورة 1919 وشارك في صياغة دستور 1923، شارك هو في ثورة 25 يناير وشارك في صياغة دستور 1971م وتمسك بتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط، وصاغ المادة 41 في باب الحريات وحقوق الإنسان. له 40 مؤلفا وحاصل علي دكتوراه الدولة في فلسفة القانون وجائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام ووسام الدولة من الدرجة الأولي في العلوم والفنون والآداب. ومرشح الوفد ليس بعيدا عن المعارك الانتخابية فهو النائب المعارض الوحيد الذي دخل مجلس الأمة ضد الاتحاد الاشتراكي عام 1968، وتولي وكالة اللجنة التشريعية بالمجلس مع أحمد الخواجة نقيب المحامين وقتها، ثم أصبح عضوا بمجلس الشعب عام 1987 قبل حله ونافس في انتخابات المجلس عامي 2000 و2005 وتم تزوير الانتخابات لصالح مرشحة الحزب الوطني في دائرة الخليفة. كما انه لم يكن بعيدا عن انتخابات نقابة المحامين فخاض انتخابات النقابة 3 مرات متتالية وكان دائما ما يحصل علي أعلي اصوات الناخبين من المحامين وكان المجلس الأخير الذي انتخب 2009 الذي لم يكتمل وتم حله اخر الدورات التي وصل فيها عضوا بمجلس النقابة وتولي خلال الدورة الاولي له عام 2001 وكيل اول مجلس نقابة المحامين , وفي 2005 تولي معهد المحاماه يخوض الانتخابات ببرنامج مختلف لاختلاف أجواء هذه الانتخابات عن غيرها من الانتخابات.. «الوفد» التقته وكان الحوار التالي.. سألناه: لماذا تخوض انتخابات نقابة المحامين؟ - أجاب: عشقي وحبي للمحاماة كمهنة ورسالة عالمية كانت سببا في إقدامي علي الترشح، فأنا أردد دائما عبارة «لو لم أكن محاميا لوددت أن أكون محاميا» لكن ما دفعني بصورة جدية ما حدث من المحامين أثناء محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه، وما وجدته من سوء تنظيم وعشوائية وعدم إتقان لفنون المرافعة وفنون الإعداد للمحامي والمظهر الذي لم يكن يليق بقيمة المهنة. وماذا ستفعل حيال سوء التنظيم الذي ظهر به المحامون خلال المحاكمة؟ - سأعمل علي إنشاء أكاديمية للمحاماة لتعريف شباب المحامين بحقوقهم وواجباتهم علي أن يقدم لهم فنون المرافعة وكيفية قراءتها وإدارتها ومناقشة القضية من جميع جوانبها، وتكون الأكاديمية جنبا الي جنب مع معهد المحاماة الذي قمت بإدارته خلال الدورتين الأولي والثانية لي بمجلس النقابة، واستقدمت العديد من شيوخ المحاماة لعرض قضايا الراي العام وشرحها وتحليلها واستقدمنا أيضا كبار الأطباء الشرعيين لشرح قضايا القتل. ما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟ - أولا يجب أن يعرف الجميع أن دور نقابة المحامين لا يقف فقط علي المعاشات والعلاج والخدمات وإنما الفترة الحالية تحتم علي النقابة أن تكون بديلا عن مجلس الشعب لما أصابه من عطب عطل التشريعات، فالمجلس لم يقدم تشريعا بالمعني الحقيقي فدور النقابة إصلاح ما أفسده مجلس الشعب, من خلال مشاركتها في التشريع وإعداد القوانين والمشاركة في صياغة الدستور القادم، بالإضافة إلي تفعيل المعهد الحالي للمحاماة لتخريج محامين جديرين بحمل رسالة المحاماة. كيف يمكن للنقابة أن تقوم بهذا الدور بعدما تم تدميرها هي الأخري؟ - بالفعل الحزب الوطني المنحل استولي علي النقابة بتضليل المحامين فمن تولوا النقابة خلال السنوات الأخيرة حولوها إلي مقر للحزب الوطني، لأن النقابة أزعجت النظام كثيرا، ومعروف أنه منذ إنشائها عام 1912 ظلت شوكة دائمة في ظهر أي نظام يتحدي الحريات، حتي وصل رجال الحزب إلي النقابة فأسقطوها ولم يقدموا شيئا لها، لذلك أدعو المحامين إلي أن يجنوا ثمار الثورة بحسن اختيار أعضاء هذا المجلس تحديدا حتي يستطيعوا اختيار من يقدر علي إعادة النقابة إلي مجدها وإعادة البريق المميز للمحاماة. وماذا عن قانون المحاماة؟ - لابد أن يتواكب قانون المحاماة مع الظروف التي تمر بها مصر الآن فيجب النص في القانون علي حقوق وواجبات المحامي ومراعاة حقوقه المادية والأدبية لذلك يجب تغيره جذريا بالإضافة إلي ضرورة النص علي حصانة للمحامي كما يوفرها قانون السلطة القضائية للقاضي، ولابد أن تمارس النقابة دورها في التشريعات وتكون بديلا لمجلس الشعب فقوة النقابة كفيلة بأن تلغي المقولة الشهيرة «المجلس سيد قراره». وهل برنامجك سياسي فقط أم يهتم أيضا بتقديم الخدمات للمحامين؟ - بالطبع لا، فيجب استغلال ميزانية نقابة المحامين كأكبر ميزانية بين النقابات لإنشاء مستشفي عالمي خاص بالمحامين، وتوفير شقة لكل محام تساهم في إيجادها النقابة بالإضافة أيضا إلي المكاتب كما يجب زيادة المعاشات علي شكلها الحالي، كما سأعمل علي إنشاء الصندوق الذهبي الخاص بالمحامين وتشكيل لجنة لإدارته يختص بمناقشة الاقتراحات والطلبات التي يقدمها المحامون، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمظهر اللائق للمحامي. علي الرغم من كل المؤهلات التي تملكها فإنك تصر دوما علي خوض الانتخابات عضوا وليس نقيبا.. لماذا؟ - أحب أن أكون وسط المجموعة فأعايش همومها ومشكلاتها، وكم عرضت علي مناصب وزارية وإدارية رفيعة المستوي، كما أن اعتزازي بالتدريس في كلية الحقوق يجعلني أتمسك بأن أكون في مكاني هذا. وأحب أن أوضح أنني وفدي أبا عن جد، وعمي محمود السقا شارك في الثورة مع سعد زغلول كما أنني شاركت مع فواد سراج الدين في إعادة الوفد إلي الحياة السياسية مرة أخري. محمد غراب: لست غريبا .. ونافست عاشور ونوح عام 1985 كامل البعثي: أسعي لتدعيم حصانة المحامى ولم أتحالف مع أحد
محمد غراب المحامي بالنقض والمشرف العام علي لجنة الوفد بالجيزة ومرشح حزب الوفد للمنافسة علي أحد مقاعد محكمة الجيزة الابتدائية في انتخابات نقابة المحامين, غراب هو عضو مجلس نقابة المحامين بالجيزة ممثلا عن الشباب في دورتي 1985 و1989 كما خاض الانتخابات عام 1992 و2000 عضوا لمجلس النقابة الفرعية بالجيزة وحاول المنافسة علي منصب نقيب محامي الجيزة عام 2005 أمام حمدي خليفة لكنه خسر بفارق ضئيل. سألناه: لماذا قررت خوض انتخابات نقابة المحامين هذا العام؟ - أجاب: حبي للعمل العام ولمهنة المحاماة دفعاني للترشح والمنافسة لخدمة المحامين، كما أن ظروف مصر السياسية تغيرت تماما بعد ثورة يناير، ووضعت علي عاتق كل فرد ضرورة المشاركة في الهم العام والعمل النقابي، خاصة في أعقاب جمود العمل النقابي والسياسي لمدة تزيد علي 15 عاما، لذلك يجب دفع الأفكار والجهود لخدمة المحامين, وأنا مصر علي مواصلة مسيرتي النقابية، فقد كنت الوحيد الذي فجر قضايا التعامل بين المحامي والجهات المتعاملة معه من قضاء ونيابة وشرطة ووضعت ميثاقا وآلية مع كل الجهات من خلال منصبي كعضو مجلس نقابة المحامين بالجيزة. آلية التعامل بين المحامي والجهات التي يتعامل معها منصوص عليها بالفعل في قانون المحاماة، فماذا فعلت؟ - نصوص قانون المحاماة لا تفعل ولا تحترم من أحد وسبق أن وجهت طلبا إلي المستشار طلعت حماد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية قبل أن يصبح وزيرا لشئون مجلس الوزراء، والمستشار ماهر الجندي محامي عام نيابات الجيزة سابقا، واللواء احمد كوهية مدير أمن الجيزة وقتها ثم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي والذي كان مديرا لأمن الجيزة بعد «كوهية»، للمطالبة بوضع ميثاق شرف يلزم الجميع بالاحترام في التعامل مع المحامي والتعامل المباشر بين المحامي وبين كل الجهات دون وسيط وخاصة التعامل المباشر بين المحامي ومأمور القسم للحد من سوء الفهم بين المحامين والشرطة. ما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟ - يعتمد البرنامج الانتخابي علي تاريخي النقابي في أداء الخدمة النقابية فأنا أول من أسس اللجان النقابية المعاونة بالأقسام والمراكز والمحاكم الجزئية عام 1986، من أجل تحقيق مبدأ لا لمركزية العمل النقابي وإتاحة الفرصة لشباب المحامين للمشاركة والتصدي للمشكلات التي تواجه المحامين في أدائهم لمهنتهم, لذلك كان يجب أن يتضمن برنامجي ضرورة النهوض بشباب المحامين الذين هم ركيزة العمل النقابي خلال السنوات القادمة، وتوفير الحماية لهم ومعالجة المشكلات التي يتعرضون لها, لذلك سأتفاوض مع محافظة الجيزة علي تخصيص نسبة من وحدات الإسكان كمكاتب للمحامين الشباب، بالإضافة الي دعم الكتاب القانوني حتي نصل به للجميع, وتفعيل معهد المحاماة بنقابة الجيزة، والعمل علي إنشاء معاهد للمحاماة في كل نقابة فرعية. كما يهدف برنامجي لتفعيل دور اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية والمحاكم الابتدائية حتي يتم اعداد كوادر نقابية جديدة, وإقامة دورات تثقيفية لشباب المحامين. وماذا عن قانون المحاماة؟ - سأعمل علي إعادة صياغة قانون المحاماة وضع نص بتعيين شباب المحامين كمستشارين قانونيين للشركات الصغيرة، بما يوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل, وتعديل تشكيل المجلس إلي 24 عضوا بشرط أن يكون اختيار ممثل الاستئناف من دائرته الاستئنافية التي تتسع إلي 3 محافظات، وليس من أصوات المحامين علي مستوي الجمهورية, بالإضافة إلي وضع نص في قانون المحاماة يوجب حضور المحامي مع موكله في تحقيقات الشرطة بما يضمن عدم تعرض المتهم للتعذيب, بالإضافة إلي الدفاع عن المحامين في قضاياهم والمشاركة في القضايا القومية دون أي اعتبار للانتماء الفكري والسياسي والديني. وماذا عن المعاشات؟ - أسعي لرفع الحد الأدني للمعاش إلي 1200 جنيه شهريا، وإدراج الشباب الذين يتعرضون للوفاة في سن مبكرة ضمن الحد الأدني للمعاش وليس علي أساس عدد سنوات عمله, وكذلك إدخال عدد من التعديلات علي نظام العلاج الحالي حيث تتحمل النقابة حوالي 80% من مصاريف العلاج ويتحمل المحامي20% فقط. كيف تري نقابة المحامين خلال الفترة القادمة؟ - أري أن هناك توافقا من أعضاء الجمعية العمومية علي انه قد حان الوقت لترفع التيارات السياسية يدها عن النقابة وتعطي الفرصة للجمعية العمومية للاختيار بموضوعية, بعيدا عن التحالفات التي تفرض علي الناخب اختيار شخص معين دون النظر إلي الكفاءة النقابية أو المهنية. كيف تري فرصك في الانتخابات؟ - أنا أقدم نقابي يخوض انتخابات بمحكمة الجيزة فبدأت ممثلا لشباب المحامين بالجيزة عام 1985 وانتهيت مرشحا لمنصب نقيب محامي الجيزة عام 2010، ولذلك فأنا ارهن علي وعي المحامين في اختياراتهم , لكن لا ننسي أن الانتخابات ستكون شرسة وستشهد منافسة قوية لكثرة عدد المرشحين بالإضافة إلي أهمية نقابة الجيزة بالنسبة للنقابة العامة. وصل عدد المرشحين بالجيزة إلي 22 مرشحا ألا يقلقك هذا العدد؟ - كل ما يقلقني ان تكون الثورة قامت دون ان تحقق اهدافها في القضاء علي القبيلة والعصبية الدينية، ولذلك يجب أن ندخل المرحلة القادمة بفكر مستنير ونتخلي عن السلبية في الاختيارات حتي نعيد مجد النقابة مرة أخري, أما عن عدد المرشحين فأخشي من تفتيت الأصوات بما يؤدي إلي التعصب أو التكتل دون الموضوعية في الاختيار. كلمة تحب أن توجهها للجمعية العمومية للمحامين؟ لابد أن يكون الاختيار موضوعيا وعلي أسس منطقية لا تميل للعصبية أو القبلية لأن نقابة المحامين هي قلعة الرأي والفكر فيجب ان يكون العمل داخلها متجردا من أي انتماءات إلا حزب المحامين, ويجب أن تكون الشفافية والمصداقية شعار الفترة القادمة.
حوار: يحيي رشاد كامل البعثي مرشح لعضوية النقابة العامة للمحامين عن محكمة المنوفية وكيل مجلس نقابة المحامين بالمنوفية لدورتين متتاليتين ورئيس لجنة الحريات بالمنوفية وعضو مجلس نقابة المحامين عن مركز الباجور لأربع دورات متتالية ونائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالمنوفية و المستشار القانوني لجريدة وفد المنوفية. البعثي هو احد فرسان الوفد في انتخابات المحامين رشح نفسه من أجل نزع الصفة العقائدية والتيارات داخل النقابة وليكون صالح المحامين هو الهدف الوحيد وليكون للنقابة مجلس متجانس متفاهم وليس مجلسا متناحراً, يضع علي عاتقه إعادة النقابة إلي مكانتها من الحريات العامة.. وكان ل«الوفد الأسبوعي» معه هذا الحوار.. سألناه: ما هو برنامجك الانتخابي؟ - أجاب: العبرة ليست بالكلام وإنما بالواقع, وبرنامجي متحقق علي أرض الواقع من خلال ما قدمته سواء في العمل الخدمي أو في مجال الحريات و الدور القومي لنقابة المحامين حيث شاركت في جميع أحداث النقابة ويشهد بذلك جموع محامي مصر بما في ذلك موقفي من أحداث محاميي طنطا. وما الذي تنوي أن تقدمه للمحامين؟ - تعديل قانون المحاماة وإضافة المواد التي تزيد من حصانة المحامي أمام جميع الجهات التي يتعامل معها وفي مواجهة الجمهور، لأن قانون المحاماة الحالي به ثغرات كثيرة تنتقص من قدر المحامي ويجب أن يكون القانون به المواد التي تعزز نصوصا تدعم الحريات وتحصن المحامي وتوجب حضور المحامي في أقسام الشرطة أثناء القبض علي المتهم ولا يكون ذلك جوازيا، لأن الشرطة محصنة والقضاء محصن والمحامي يتعامل مع جهتين محصنتين فلابد من تحصين المحامي أيضا، وتقنين القيد في النقابة علي اعتبار أن النقابة شأنها شأن القضاء والشرطة، ولابد أن تكون هناك اختبارات معينة ودراسات معينة ومعهد للمحاماة ولا يتم القيد في نقابة المحامين إلا بشهادة إجازة من معهد المحاماة، كذلك يتم عمل كشف هيئة للمحامين قبل التعيين حتي لا يدخل نقابة المحامين مخلفات الشرطة والقضاة المحالين للصلاحية. يتنافس علي هذا المقعد ثلاثة مرشحين هل هناك تحالفات أو قوائم تنضم إليها؟ - لا توجد تحالفات أو قوائم وهنا يجب توضيح لأننا ثلاثة في المنوفية سيتم اختيار واحد منا فقط ولا يوجد تنسيق أو تحالف مع أحد. وهل هناك تحالف بينك وبين التيار الإسلامي؟ - لو كان هناك تحالف بيني و بين التيار الإسلامي لانسحب أحدنا من المعركة لكننا ننافس بعضنا البعض، ومرشحو التيار الاسلامي يحبون المغالبة لا المشاركة، ورغم ذلك كنت دائما أقف بجوارهم عندما يتم الاعتداء عليهم، وكنت أشاركهم في نطاق لجنة الحريات لأنني كنت اعتبرهم شركاء لنا في الخطوط العريضة اما الخطوط الخاصة فلهم فيها طقوسهم وعقيدتهم وبرنامجهم الخاص ولا يوجد أي تنسيق بيني وبينهم. ماذا ستقدم للمحامين في المنوفية؟ - قمت بدور كبير من قبل في النقابة وقدمنا الكثير أنا زملائي في الدورات السابقة وأشاد بأدائنا المحامون وقمنا بعمل الكثير من الاستراحات للمحامين وتأسيس حجرات للمحامين وعمل مكتبات ونواد، لكن في الدورة الأخيرة حدث انشقاق بين المحامين بعد تعديل القانون لان الحزب الوطني المنحل ورجال امن الدولة أرادوا أن يكون لهم عناصر داخل النقابة. وما الذي دفعك للترشيح؟ - الذي دفعني للترشيح هو تعديل القانون لكي فإذا كان للمحامي قانون قوي سيتم تحسين الوضع كله في التعاملات مع الشرطة وامام القضاء بل سيتم تغيير المنظومة كلها. وما هي مطالب المحامين في المنوفية؟ - مطالب المحامين موحدة وهي وقف التعاملات غير اللائقة في الشرطة وتجاوزات بعض وكلاء النيابة وكما قلت من قبل لابد ان ننزع الصفة العقائدية والتيارات داخل النقابة وان نترك الأنا وأن يكون صالح المحامين غاية الجميع، حتي لا تكون هناك دوافع شخصية وان يكون هناك مجلس متجانس متفاهم وليس مجلسا متناحرا لأن التناحر أدي إلي ضياع موقف النقابة من الحريات العامة وضياع موقفها في المسائل القومية مثل أحداث غزة. نخن نريد مجلسا يشارك المصريين كل شيء ويكون بعيدا عن الأحزاب والسياسة لأن العمل النقابي يجب أن يختزل داخل النقابة. وماذا تقول لمحامي المنوفية؟ - عشت بينكم ثماني سنوات وكيلا لنقابة المحامين فاشهد الله واشهدكم انني لم أتخاذل يوما مع محام في موقف ما أو في مناصرة قضايا الرأي العام ولا القضايا القومية من خلال موقعي كمقرر لجنة الحريات.
