حذر د.محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، من إقصاء أي فصيل سياسى من الحياة السياسية والانقلاب على إرادة الشعب، مؤكداً أن حدوث هذا معناه تكرار تجربة الجزائر مرة أخرى في مصر وعودة دائرة العنف التي لن نعرف وقتها سبيلاً للخروج منها. وأوضح إمام أن الأزهر تدارك بعض المصطلحات التى اختلف عليها في وثيقة الأزهر، وإزالة بعض المصطلحات الملتبسة لتكون صياغة الوثيقة تعبيرا عن المبادئ العامة والقواسم المشتركة، مشيرا إلى حذف كلمة "مدنية" من الوثيقة لأن هذه الكلمة ليس لها وجود فى قواميس الفكر السياسى ولا مدونات علومه، كما أنه مفهوم غامض بالنسبة للمسلمين والعرب لدرجة أن البعض يفسر مدنية الدولة هذه بالعلمانية. وهذا نص الحوار *اختلفت بعض التيارات الإسلامية حول مبادئ وثيقة الأزهر رغم اعتراف فصيل كبير منهم بها، فما أسباب هذا الاختلاف؟ ** فى الحقيقة وثيقة الأزهر هي ثمرة حوار وطنى توافقى بين عدد من علماء الأزهر وعدد من المفكرين والمثقفين من مختلف ألوان الطيف السياسى فمنهم العلمانى واليسارى والليبرالى والماركسى والإسلامى، كما ضمت هذه الاجتماعات المرأة والرجل والمسلم والقبطى.. فكان المستهدف فى الأساس إيجاد قواعد مشتركة تتحرك عليها الحياة السياسية المصرية في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها مصر . لقد تداركنا هذا وقد تغيرت بالفعل بعض المصطلحات التي اختلف عليها، فكان على الوثيقة أن تبتعد عن المصطلحات الملتبسة وعن بعض التفاصيل والجزئيات التي هي ثمرة صياغات فنية يقوم بها أهل الاختصاص في المجالس التشريعية والوزارات، ومن هنا جاءت صياغتها تعبيرا عن المبادئ العامة والقواسم المشتركة، لذلك تم حذف كلمة "مدنية" مثلا من الوثيقة لأن هذه الكلمة ليس لها وجود في قواميس الفكر السياسي ولا مدونات علومه كما أنه مفهوم غامض بالنسبة للمسلمين والعرب لدرجة أن البعض يفسر مدنية الدولة هذه بالعلمانية التي ليس للدين فيها مجال أو حركة في منظومة الحياة الاجتماعية. ومع ذلك نرحب بأن يعلن العلمانيون مطالبهم التي يؤمنون بها من خلال أفكارهم، لكن أن يأتوا بمفهوم غامض في مصر لتمرير هذه الأفكار تحت ستار غامض فهذا مثار الاعتراض، ولذلك اتفقت جميع ألوان الطيف المشاركة في إعداد هذه الوثيقة التي كانت من أهم مبادئها أن تكون مصر دولة ديمقراطية وطنية دستورية حديثة. *هل من الممكن أن تقدم لنا شرحا موجزا عن هذه المبادئ التي جاءت في وثيقة الأزهر لإيضاحها أكثر؟ ** نعم.. فكلمة "وطنية" تعني أنها تعبر عن مصالح وهوية الأمة وهذا الوطن الذي نعيش على أرضه.. فهو ليس جغرافية ولكن تاريخا يحتوى على معان ثقافية واجتماعية ولغوية كما أن الدولة الوطنية لا تكون تابعة لغيرها فقرارها فى يدها لتعبر عن مصالح مواطنيها، أما "ديمقراطية" فهى الدولة التي يحتكم فيها لكلمة الشعب وهذا بالضرورة يعني أننا أمام أمرين: أولهما تداول السلطة ما بين نخب هذا المجتمع السياسية من أحزاب وأفراد فلا يحتكر فصيل ولا يقصى منها فريق، أما الثاني أن تحتكم هذه المجتمعات السياسية إلى الشعب، والديمقراطية لا تتعارض بهذا المعنى مع الإسلام الذي لا يعرف احتكار السلطة ولم يتبن عبر تاريخه الطويل شكلا سياسيا معينا للدولة فقد تكون برلمانية أو رئاسية طالما أنها تحقق العدل والحرية. و"الدستورية" هي التي تعنى المساواة أمام القانون بين الناس على اختلاف أجناسهم وديانتهم والخضوع لحكم القانون، فالكل يطالب بنفس الحقوق ويطالب بنفس الواجبات، فصفة المواطنة هي أساس التعامل مع القانون والدولة الإسلامية التي تنوعت أديانها وتوحدت غاياتها، والرسول أول من طبّق مبدأ المواطنة بقوله صلى الله عليه وسلم "لهم ما لنا وعليهم ما علينا". و"الحديثة" معناها أنها لا تتوقف عن الاستفادة من حركة العلم في الحياة، فلابد من خبرات الإنسانية في التطور، فليس من الحداثة أن تأخذ برامج التربية والتعليم مثلا كما كانت عليه منذ قرون فهناك تطور فنى وثقافى ومجتمعى له نظرياته في مجال الكون ولابد أن يستفيد المسلم من كل إنجازاته الإنسانية، فالحكمة ضالة المؤمن. إذا هذه المصطلحات الأربعة التي تجسدت فى الوثيقة هي تعبير أمين عن رؤية المستقبل الذي ننشده للبلاد، ولعل الجدية في التفكير والإعداد الجيد لهذه الوثيقة هي التي جلعت هذه الجموع الثقافية والسياسية تستقبلها بحفاوة بالغة حتى وافق عليها عدد كبير من المرشحين لانتخابات الرئاسة وكافة التيارات الإسلامية والسياسية. *البعض ينتقد الأزهر اقتحامه للحياة السياسية ويطالبه بأن يركز في مهمته الأساسية وهي الدعوة والتعليم؟ ** هذا النقد ليس له محل من الإعراب، خاصة وأن الأزهر له دور تاريخى ووطنى معلوم للجميع، فلا يجوز للأزهر أن يقف موقف المشاهد في هذه الأزمة التي فرقت طوائف الأمة في الوقت العصيب الذي نعيشه ولهذا قرر الأزهر أن يقوم بواجبه للملمة شتات الأمة بهذه الوثيقة الوطنية التي بادر بها. *التيار السلفى يعترض على أحد بنود الوثيقة والتي تقول بأن المبادئ الكلية للإسلام هي المصدر الرئيسى للتشريع ويتساءلون لماذا لم تكن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع؟ **فاعلية تطبيق الوثيقة لا تتعارض مع مطالب التيارات الإسلامية لأنها طالبت بأن يكون الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع ولا يجوز لأي تيار سياسى أن يخرج عن الدستور، الذي نص على أن المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي التي سيتكون منها عناصر النظام العام للقانون في مصر. *إذا ما الفرق بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية وبين الشريعة ككل؟ **الشريعة ككل فيها أمور قطعية، وهذا ما دلت عليه المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، وما عدا ذلك اجتهادات تمثلت فى مذاهب فقهية انتشرت إقليميا فبعض الدول تأخذ بالمذهب المالكى وبعضها حنفى وبعضها شافعي وبعضها شيعى، لذلك إذا قلت إن مذهبا بعينه يجب أن يسود في البلاد أحدثت تنافرا بين المذاهب وبين أصحاب الآراء الشرعية المختلفة وفرضت على هذه الآراء الشرعية مذهبا قد يكون غريبا على عادات المجتمع. لكن المبادئ الكلية للشريعة لا تعني أن المشرع يمكنه أن يخالف نصوص الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ولكن المشرع مخير في الآراء الفقهية المذهبية فهو يأخذ بها أو لا يأخذ وقد يرى أن الواقع يحتاج إلى اجتهادات جديدة يقوم بها أهل الاختصاص من فقهاء وعلماء من كافة التخصصات لإصدار تشريعات توافق مصلحة المجتمع ولا تخالف كليات وقواطع الإسلام. *هناك بعض التيارات مازالت تطالب بتشكيل مجلس رئاسي وطنى بديلا للحكم العسكرى في البلاد فما رؤيتكم لهذه الفترة الانتقالية التي نمر بها؟ **من حق أي تيار أن يقدم رؤيته لكن عليه أن يتأمل في أمرين أولهما ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى وهذه الأشياء مرهونة بحياة ديمقراطية سليمة، خاصة وأننا اقتربنا على إجراء الانتخابات البرلمانية التي تساعدنا عن الابتعاد عن هذه الفترة الحرجة التي تحكم فيها القوات المسلحة وبقاء الحال على ما هو عليه. لذلك الحديث عن تشكيل مجلس رئاسى وطني أو حكومة ثورية هو انقلاب على أول تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر خاصة بعد التعديلات الدستورية والتي تم الاستفتاء عليها بإرادة الشعب والتي تفرض علينا الديمقراطية من خلال الالتزام بما صوتت عليه الإرادة الشعبية.. فعلينا أن نختار ما بين الديمقراطية أو الانقلاب عليها. *هل تختلف الديمقراطية بمعناها الغربى عن الديمقراطية بمفهومها الإسلامى؟ **نعم بالتأكيد خاصة وأن الديمقراطية بمفهومها الغربى ظهرت لها عيوب ومخاطر كثيرة فى انقلاب الأغلبية الحاكمة على حقوق الأقليات وحرية المعتقدات وهو ما حاول الغربيون تفاديه بعد ذلك بالاحتكام إلى الليبرالية والعلمانية حتى وضحت مخاطرهما أيضا فلجأوا إلى منظمات حقوق الإنسان، لكن الديمقراطية في الإسلام معناها الشورى والحفاظ على حقوق الأقليات والمعتقدات وهذا واضح وتكلم عنه كثير من المفكرين الإسلاميين ولا وقت لسرده مرة أخرى. *اختلفت القوى الثورية بكافة أطيافها سواء كانت إسلامية أو ليبرالية وغيرها حول الأمور الجزئية وتركت المبادئ العامة التي جاءت من أجلها الثورة مما يهدد بضياع هذه الثورة فما رأيك؟ **للأسف هذا شىء غريب وما كان يجب على القوى السياسية والثورية اللهث وراء مكتسبات الثورة التي حتى الآن لم تحقق مبادئها الكلية التي قامت من أجلها. وأنا أدعو كافة الأطياف السياسية والدينية إلى الرجوع إلى مبادئ الثورة العادلة وترك اللهث وراء المعايير الحزبية أو السياسية لننتقل إلى أمانة المسئولية الثورية كما يجب أن نترك الحوارات حول القضايا الفرعية وننتقل إلى مبادئ الديمقراطية الرشيدة التي نستطيع أن نعبر بها إلى مجتمع مستقر وآمن . *البعض يتخوف من وصول بعض التيارات الإسلامية إلى الحكم.. فما سر هذا التخوف؟ **في الحقيقة أنا لا أعرف سر الفزاعة التي استخدمها النظام السابق تجاه الإسلاميين وتستخدم الآن أيضا، ولكن في النهاية من يختاره الشعب يجب أن يكون محل احترام الجميع.. فإذا اختارت الأمة من يعبرون من منظور سلفى أو علمانى أو يسارى فعلينا أن نحترم نتيجة هذا الاختيار ومن واجبنا أن نعطى من يتحمل المسئولية بصرف النظر عن توجهه الفرصة الكاملة لتحقيق برنامجه الذي وعد به لتحقيق العدل والطمأنينة. وعلى الشعب أن يراقب من تحمل مسئوليته.. فالقضية الأساسية هي تحقيق مصالح الأمة، أما مسألة الخوف هذه فليس لها واقع خاصة وأن أكثر من 90% من المصريين مسلمين والتفزيع من الإسلاميين هو اتهام للإسلام قبل أن يكون اتهاما للإسلاميين. *ما هي خطورة إقصاء أى فصيل سياسى من التجربة الديمقراطية الجديدة في ظل الحديث عن مبادئ دستورية حاكمة والأشياء التي تستفز بعض الفصائل السياسية والدينية في مصر؟ **إقصاء أي فصيل سياسى معناه تكرار تجربة الجزائر مرة أخرى في مصر وعودة دائرة العنف التي لن نعرف وقتها سبيلا للخروج منها، وأنا أدعو إلى عدم التفريق بين أي فصيل أو آخر مهما كان قوة أي فصيل من عدمها خاصة وأن الثقافة الديمقراطية تعني احترام الاختيار واشتراك كافة الفصائل باختلاف انتماءاتها في صياغة الدولة الجديدة . *هل استطاعت التيارات الإسلامية تطوير خطابها الدعوى والسياسى في الشارع المصرى ؟ **لا يزال هناك بعض التيارات الإسلامية لم تطور من إمكانياتها لإقناع الشارع بها، ولا يزال بعضها جامد ويحتاج إلى تجديد في أفكاره وثقافته وأن يعزز من انفتاحه على الاتجاهات الأخرى التي تشترك معه فى المبادئ الأساسية على الأقل . وأنا كمراقب أقول إن التيار الإسلامي لن يستطيع تحقيق الأغلبية فى الانتخابات القادمة مع نزاهتها بالرغم من المخاوف التي يروج لها العلمانيون والليبراليون والغرب. *هناك اتهامات لبعض مرشحى الرئاسة بأنهم يتاجرون بالقضايا الوطنية مثل الحديث عن إلغاء كامب ديفيد وتصدير الغاز لإسرائيل؟ **ما يرفعه مرشحو الرئاسة من آراء هو "ترهات" تدور في فضاء الثقافة الوطنية.. فلا توجد معاهدة مقدسة، لذلك يجب ألا نضيع أوقاتنا في طرح مسلمات فنحن جميعا لا نريد تصدير الغاز لإسرائيل، ولا نريد أن تبقى بنود معاهدة كامب ديفيد على هيئتها الحالية فيجب أن تعدل بعض هذه البنود لتمكين القوات المسلحة من التصدي للتشكيلات الإرهابية المتواجدة في سيناء. *البعض ما زال يتحدث عن أن الثورات العربية هي لعبة أمريكية صهيونية لتفتيت الشرق الأوسط وإنشاء مخاض شرق أوسط جديد فما تحليلك؟ **صحيح أن الغرب على امتداد تاريخه لا يريد الشرق إلا تابعا ويريد توسيع مناطق نفوذه به لفتح أسواق لمنتجاته وليكون مسرحا لتجريب أفكاره وتجاربه العلمية ومخزنا كبيرا لثرواته، لكن ليس صحيحا أن الشعب العربي استورد ثورته أو أن ما يحدث في بلادنا صورة لمؤامرة غربية وإنما هي إرادة الشعب الذي أراد أن يحيا ويمسك بزمام الأمور بعد أن طغى المستبدون والجبابرة . ولن يقدر أحد على سلب إرادة الشعب مرة أخرى وسيحصل الشعب على مقدراته وثرواته وحقوقه، فما حدث هو أن الظالمين ظنوا أن الشعب سيظل ساكنا ولكن جاء الطوفان ولذلك تعتبر الثورات العربية هي حصيلة يقظة الأمم العربية وأنا متفائل بالمستقبل في العالم العربي ومصر خصوصا لأن الثورة المصرية تميزت بسلميتها خاصة بعد الدور القومي الوطني الذي لعبته القوات المسلحة وسيشهد التاريخ على هذا. *بصفتك فقيها قانونيا.. ما هي عوار محاكمة مبارك خاصة بعد أن واجهت هيئة المحكمة مصاعب كثيرة فضلا عن الاشتباكات التي تحدث بين أنصار مبارك وأهالى الشهداء؟ **كان ينبغي مواجهة أنصار مبارك بحزم خاصة وأن البعض دخل بصور للرئيس المخلوع داخل قاعة المحكمة وهو ما استفز كثير من أهالي الشهداء ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يكون هناك تأثير إعلامي أو ضغط شعبي على هيئة المحكمة، فيجب أن نترك هذه القضية ليد العدالة التي نثق بها خاصة وأن قواعد الاتهام معروفة والإسلام قال كلمته في القرآن" وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَب للْتَقْوَى" . *ماذا تتوقع فى الحكم على الرئيس المخلوع ورجاله؟ **لا أريد أن أصادر على الحكم ولا أتوقع ما سيقوله القضاء ولكني متأكد من أن العدالة ستأخذ مجراها، ولدي إيمان بأن القضاء المصري لن يجعل الجناة يفلتون بجرائمهم.
