نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت أن قرار الولاياتالمتحدة بتشديد الإجراءات الأمنية حول سفاراتها لن يأتي إلا بثمن باهظ وأنه عندما تدرب وترسل وزارة الخارجية أول وحدات أمنية بحرية إضافية قوامها 350 فردًا إلى السفارات والقنصليات ذات المخاطر العالية في جميع أنحاء العالم خلال هذا العام، فإن تكاليف هذا الأمر سيصل إلى نحو 1.6 مليون دولار على كل جندي بحري. وأضافت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني، أنه تبين أن 525 مليون دولار من أصل 553 مليون دولار التي أقرها الكونجرس هذا العام لنشر قوات بحرية إضافية- لتفي بتوصية لجنة المراجعة المستقلة التي أجرت تحقيقا في الهجمات المسلحة على السفارة الأمريكية في بنغازي بليبيا في العام الماضي - تنفق في بناء مراكز جديدة للقيادة والتحكم في مقرات العمل وأماكن المعيشة لقوات مشاة البحرية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم إرسال 35 وحدة بحرية جديدة، مع حوالي 10 جنود بحرية لكل منهم، لشغل مناصب دبلوماسية على مدار السنوات القليلة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أنه في كل 35 بعثة دبلوماسية ستتلقى حراس البحرية، تعتزم الوزارة إنفاق حوالي 15 مليون دولار لبناء مركز للقيادة والسيطرة مجهزة بالكاميرات الأمنية ومعدات الاتصالات، كما تغطي تمويل المنشآت الجديدة أيضا أماكن المعيشة، التي تشمل غرف النوم والمناطق المشتركة إلى جانب جمنازيوم وكافيتريات صغيرة. وتابعت الصحيفة أن 1200 من حراس البحرية يتمركزون حاليا في ما يزيد على 130 دولة ويعيشون في مجموعة متنوعة من المواقع والأماكن وفقا لتصميم وهيئة السفارة، حيث يعيش بعضهم في المجمع الدبلوماسي والبعض الآخر خارجه.
