دان الاتحاد الجزائري الوطني لمنظمات المحامين، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قيام قوات الأمن الجزائرية ب"التعنيف والتعدي" على القضاة داخل مقر مجلس قضاء وهران، معرباً عن صدمته مما حدث. وجاء اعتداء الأمن الجزائري لفض تجمع للقضاة في محكمة وهران، كان يهدف إلى منع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد. وامتنع القضاة عن حضور الجلسات، للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تعهد نقابة القضاة، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بتقديم القضاة والمدعين العامين "أدنى الخدمات ضماناً للسير الحسن للمرفق العام، وعدم تعطيل مصالح المواطنين". تعليمات خائن البلاد تنفذ بسرعة قوات الدرك الخاصة تهاجم القضاة في مكان عملهم مجلس قضاء وهران وهي ثاني مدينة في البلاد...#لا_إنتخابات_مع_العصابات#الجزائر#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/vxfWQfZ8JW — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) November 3, 2019 تصرف غير مقبول واعتبر اتحاد المحامين، في بيان، تصرف قوات الأمن الجزائرية "مساساً خطيراً بسيادة السلطة القضائية وتصرفاً غير مقبول، مهما كانت الدواعي والمبررات". في الوقت نفسه، علق الاتحاد على إضراب القضاة مؤكداً أنه "شلّ السير العادي لمرفق القضاء" و"أثر على حريات وحقوق المتقاضين". الاتحاد دعا "كافة الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد"، مشدداً على تفضيله الحوار الذي يقود إلى حل يحفظ كرامة القضاة، ويضمن حسن سير العمل بمرفق القضاء.
