ينكبّ المجلس الدستوري في الجزائر على دراسة ملفات المترشحين الخمسة للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراءها الشهر المقبل. وينصّ قانون الانتخابات الجزائري في مادته ال141 على أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلًا قانونيًا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويُبلّغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحقّ له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وتتولى السلطة -حسب ذات المادة- إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقةً بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي "يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة".
ويقوم المجلس الدستوري بنشر قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية.
هذا وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن قبول ملفات 5 مترشحين للإنتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر صحافي يوم السبت إن 5 مترشحين استوفوا كامل شروط الترشح القانونية للانتخابات الرئاسية، وتمّ رفض ملفات 18 مترشحًا آخر.
وكشف شرفي أن الأمر يتعلق بكل من الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مترشح حرّ)، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.
