سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو | "الشعب" تشارك فى المؤتمر التصعيدي ضد قرار الحجب.. والقماش" يؤكد: القرار مخالف لكل القوانين "الصحفيين" تعلن عن إجراءات تصعيدية لمقاومة سياسة حجب المواقع رغمًا عن النقيب
أكد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ، أن قرار حجب المواقع الإخبارية ، يعد نوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون ، مشيرين إلى أن القرار أثر على أوضاع مئات العاملين والصحفيين بالمواقع المحجوبة ، بينهم أكثر من 100 عضو بنقابة الصحفيين. جاء هذا فى المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ، اليوم الخميس بمقر النقابة ، مؤكدين أن الحجب يمثل تصيعدًا جديدًا في الهجمة على حرية الصحافة ، التى انتقلت من مرحلة فرض القيود والملاحقات الأمنية إلى المصادرة والمنع والإغلاق ، بما يمثله ذلك من تهديد لاستثمارات يعمل بها المئات ، فضلًا عن كونه انتهاك صريح لنصوص القانون والدستور ولحق المواطنين في المعرفة. وتم الإعلان عن تقديم بلاغ جماعي للنائب العام باسم كل المواقع المحجوبة ، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية ، والوقوف على أسبابها والجهات التي تحركها دون سند من قانون أو دستور. وكان نقيب الصحفيين المحسوب على النظام "عبد المحسن سلامة" ، قد اكد فى تصريحات صحفية إنه يؤيد قرار حجب المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام ، زاعمًا أن تلك المواقع تستهدف الأمن القومي لمصر. وأضاف "مصر من حقها أن تحجب كل المواقع التي يمكن أن تضر الأمن القومي ، دول كتير بتعمل كده، واحنا مش أول ناس، بالعكس احنا بدأنا متأخرين وده مش عيب ولا حرام". "القماش" يؤكد أن قرار الحجب مخالف للقانون من ناحيته ، قال الكاتب الصحفي بجريدة الشعب "على القماش" ، أن قرار الحجب مخالف للدستور والقانون وبنود الأمن القومي ، ومخالف كذلك لأى فكر سياسي. وأضاف "القماش" الذي مثل جريدة الشعب في اجتماعات النقابة لتحديد الإجراءات التصعيدية ضد القرار ، أن "المناخ الذي يخلقه النظام هو مناخ مظلم يساعد الإرهاب" ، مشيرًا إلى أن محتوى المادة الإخبارية يتكون من الرأى والمعلومة "الرأى يكون على مسؤولية صاحبه ويمكن أن نتناقش فيه ، وأما المعلومة لو وجد النظام فيها أى نوع من الإرهاب فعليه أن يستعين بالقضاء لتطبيق القانون". وتابع: "إعلان النظام سئ للغاية ولا يوجد فيه حريات ولا تداول معلومات ولا شفافية ، خير دليل هو ترتيب مصر المتدني للغاية في جدول حرية الصحافة". وانتقد "القماش" الموقف الذي اتخذه نقيب الصحفيين بالوقوف إلى جانب النظام وتأييده لغلق المواقع ، واصفًا اياه ب"المخزي" ، متسائلًا عن مصير الصحفيين والعاملين بالمواقع التى تم حجبها ، مضيفًا: "النقيب اللى كان بيلف على المواقع عشان يجمع الأصوات ، ازاى يصرح أكثر من مرة ويقول أنه مع غلق المواقع وحجبها". "عمرو بدر" يعلن عن إجراءات تصعيدية أما "عمرو بدر" عضو مجلس النقابة ، أن قرار الحجب يعد جريمة حقيقية ، مضيفًا أن ما حدث هو "سابقة لو مرت دون مقاومة حقيقية ستعم على الصحف المطبوعة ووسائل الإعلام المرئية". وأضاف: "هذه السابقة سردت المئات من الزملاء الصحفيين الذين باتوا بلا عمل ولا دخل" ، متابعًا: "بعيدًا عن مجال الحريات ، لكن واجبنا النقابي أن نقف خلف الزملاء ، والسعى وراء حق المئات من الزملاء". وتابع: "سنتقدم ببلاغ جماعي للنائب العام باسم جميع المواقع التى تعرضت للحج بفريق دفاع واحد" ، معلنًا على عزم أعضاء مجلس النقابة الدخول فى "اعتصام رمزي" داخل مبني النقابة ، مشيرًا إلى وجد احتمالية الإعلان عن اعتصام مفتوح داخل مبني النقابة للضغط على النظام للتراجع فى قرار الحجب. "البلشي" يعلن تضامنه مع المتضررين من جانبه ، تقدم "خالد البلشي" وكيل المجلس السابق ، بالشكر لكل أعضاء مجلس النقابة الذين تحركوا فى هذا الجانب ، مؤكدًا ان خطوة التصدي لقرار الحجب وخطورته لابد أن تبدأ من داخل النقابة. وأضاف أن "القضية هى خطورة فكرة حجب الأفكار والمصادرة التى بدأت منذ سنوات ، وتكميم الأفواة الذي يطول الجميع" ، مشيرًا إلى أن "الصمت على جريمة فى هذا الحجم معناها أن تدفع ثمنًا اكبر غدًا". وأكد أن الحجب هو جريمة حقيقية في حق الصحفيين ، ويجب علينا مواجهة ذلك بيد من حديد ، محذرًا أن سياسة التكميم ستطول المزيد والمزيد إذا مرت هذه الواقعة بسلام.
