بعد الإعلان عن استقلال دولة فلسطين في منتصف نوفمبر عام 1988 ، خلال دورة استثنائية في المنفى من قبل المجلس الوطني الفلسطيني،بالجزائر العاصمة ، استنادًا على التبرير القانوني لقرار الجمعية العامة رقم 181 المؤرخ يوم 29 نوفمبر 1947، الذي نص على إنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين ، اعتفرت نحو 70 % من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ، بالدولة الجديدة ولكن وقفت ضدها بعض العقبات. واعتبارًا من 14 سبتمبر 2015، اعترفت 136 من بين 193 دولة عضو في الأممالمتحدة رسميًا بدولة فلسطين ، لكن الكيان الصهيوني ومعظم الدول الغربية ، لا تعترف بوجود دولة فلسطينية مستقلة ، واتخذت موقفاً بأنه لا يمكن إنشاء تلك الدولة ، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين حكومة الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية. القضايا الرئيسية التي تعرقل التوصل لاتفاق هي ، الحدود، الأمن، حقوق المياه، وضع القدس وحرية الوصول إلى الأماكن الدينية، التوسع الاستيطاني الصهيوني المستمر، وتطبيق حق العودة، وأكد العديد من المحللين أن قرارات مجلس الأمن الدولي، دائمًا ما زادت الأمور تعقيدًا، خصوصًا مع عدم التزام الكيان الصهيوني بهذه القرارات. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أمس الأربعاء ، ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" ، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الصهيوني ، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطين، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. واندرجت هذه القرارات تحت بندين أساسيين ، الأول القرارات المتعلقة بوكالة "أونروا"، حيث اعتمدت الجمعية العامة القرارات الأربعة الآتية:- - قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" ، بأغلبية 167 دولة لصالح القرار، ومعارضة واحدة "الكيان الصهيوني" ، وامتناع تسع دول عن التصويت، من ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا. - قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال، التي نشبت في يونيو 1967، وأعمال القتال التالية" ، بأغلبية 166 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، من ضمنها حكومة الاحتلال والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع ست دول عن التصويت. - قرار "عمليات وكالة أونروا" بأغلبية 167 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، من ضمنها الكيان الصهيوني والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع خمس دول عن التصويت. - قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة سبع دول، من ضمنها حكومة الاحتلال والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع خمس دول عن التصويت. أما البند الثاني والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية ، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة ، فقد اعتمدت الجمعية العامة من خلاله أربعة قرارات أيضا، وهي:- - قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية ، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" ، بأغلبية 91 دولة لصالح القرار ومعارضة 11 دولة، من ضمنها حكومة الاحتلال والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع 73 دولة عن التصويت. - قرار "انطباق اتفاقية من المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى" ، بأغلبية 168 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول من ضمنها الكيان الصهيوني والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع ست دول عن التصويت. - قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، والجولان السوري المحتل" بأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، من ضمنها الكيان الصهيوني والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع سبع دول عن التصويت. - قرار "الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية" بأغلبية 162 دولة لصالح القرار، ومعارضة سبع دول، من ضمنها الكيان الصهيوني والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع ثماني دول عن التصويت.
