أكد المستشار محفوظ عزام نائب رئيس حزب العمل أنه وكثيرًا من المهتمين بالعمل العام لا يرفضون مبدأ التعديلات الدستورية وإنما ما وراء التعديلات، وشعبنا أكثر وعيًا بمصلحته مضيفًا أن الدستور عقد اجتماعي بين الدولة والشعب تنتظم فيه أمور الحياة وأن التعديلات الدستورية وعددها 34 مادة من أصل 211 مادة هي مواد الدستور المصري في ظاهرها الرحمة وباطنها فيها العذاب. وأشار عزام – في الحلقةً النقاشية التي نظمها نواب الإخوان بجنوب القاهرة مع عددٍ من الخبراء والسياسيين عن التعديلات الدستورية - إلى أن تناول هذه التعديلات بهذه الصورة وفي هذا المناخ يؤكد أنَّ الفئةَ التي تحكم وتنفذ هذه السياسات لا تهتم بمصلحة هذا البلد، ولا يمكن أن يحدث تمازج بين القوى السياسية والاجتماعية في ظل هيمنة الدولة الاستبدادية، مؤكدًا عدم الجدية في هذه التعديلات بأن المادة 76 من الدستور والمعدلة والتي شملت أكثر من 180 كلمةً لم يتم تعديلها؛ مما يؤكد أن النظامَ غير جادٍ في هذه التعديلات. وأوضح أن التعديل بهذا الشكل لا يهدف إلا لتمريرِ ملف التوريث، وهو ما ظهر جليًّا في طلب تعديل المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي؛ لأن تعديلها بالشكل الذي ألمح إليه الرئيس مبارك فإنه يعني التزوير وسيطرة الدولة من جديدٍ على مجلسي الشعب والشورى؛ لأن الإشراف سيكون ناقصًا على العملية الانتخابية. وفي كلمته أعرب د. مجدي قرقر- أمين عام مساعد حزب العمل- عن عدم مناسبة توقيت هذه التعديلات في ظل الفساد الذي تعيش فيه البلاد من تزوير للانتخابات وقضايا الفساد في ظل قوانين سيئة السمعة، ثم بيَّن أن هناك ملاحظاتٍ عامة على هذه التعديلات، وهي: - تحصن الدولة بهذه التعديلات نفسها أمام بعض الإجراءات غير الدستورية التي تنتهجها. - تقنين بيع القطاع العام وتخلي الدولة عن حدِّ الكفاية والعدل. - هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية. - إقصاء السلطات القضائية عن العملية الانتخابية نتيجة لذلك السكوت عن المادة 93. - تقنين قانون الطوارئ بعمل قانون الإرهاب. وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يُورِّط النظامُ نفسه في هذه التعديلاتِ المعيبة التي تهدف إلى إضفاءِ مشروعيةٍ دستوريةٍ على تزويرِ الانتخابات من خلال تعديل المادة 88 لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وهذا سيؤدي إلى العودةِ إلى عصرِ التزوير، وسيبعد الجماهير عن المشاركة في الانتخابات. وأكد أن تعديل المادة 5 والذي ينص على منع إقامة أحزابٍ على أساسٍ ديني هدفه إبعاد الإخوان المسلمين، ويبدو أن النظام لا يحتمل وجود أي معارضة بالمجلس، منتقدًا عدم الاقتراب من المادة 77 من الدستور والتي تنصُّ على تحديد مدةِ الرئاسة، محذرًا من أنَّ البديل نحو إصرار النظام على عدمِ تداول السلطة سيكون له عواقب وخيمة. وفي نهاية كلمته حذَّر من توظيف الدستور في الصراع السياسي بين الحكومة والإخوان، مؤكدًا أن هذه التعديلات، رغم أنها تمس الإخوان بشكلٍ كبيرٍ جدًّا، إلا أنها تمس الشعب من تحول الدولة من حدِّ الكفاية والعدل وتخليها عن المواطنين. وفي كلمته أكد النائب المحمدي عبد المقصود أن قضيةَ التعديلات ليست قضية النواب وحدهم، وينبغي أن تُطرَح على الشعب لإبداء الرأي وإيجاد حالة من الحوار المشترك، حتى إذا جاء يوم الاستفتاء تكون الصورة قد اكتملت لدى الشارع المصري فيستطيع المواطن أن يُدلى برأيه. ثم تحدَّث النائب يسري بيومي- عضو مجلس الشعب عن دائرة دار السلام- عن حقِّ رئيس الجمهورية في أن يُقدم تعديلات والنواب لهم حق الرد، وفي النهاية يكون الاستفتاء للشعب، متسائلاً عن رأي الشعب في هذا الاستفتاء، وعن وجوب توعيته، وأكد أن هذه التعديلات من شأنها أن تُحدث الفوضى الخلاقة التي تريدها أمريكا، وأيضًا تتيح هذه التعديلات فرصةً أكبر وأوسع للأحزاب السياسية. وتساءل: كيف نحرم الشعب وهم يمثلون نسبة 97 % من أن يشارك في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية لا تمثل أكثر من3% فكيف يكون ذلك؟ وحذَّر من النعرة الكاذبة حول تمكين المرأة، موضحًا موقف الإخوان من المرأة وحق المرأة في المشاركة في العملية السياسية. واختتم كلمته بأن هذه التعديلات ما هي إلا احتكار للسلطة للحزب الحاكم وتكريس الثورة وتمييز رجال الأعمال ومصادرة الحريات. علي فتح الباب وفي كلمته قال النائب علي فتح الباب- عضو مجلس الشعب عن دائرة التبين ومايو– إننا كنا نود أن تكون هذه التعديلات بناءً عن رغبةٍ من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني، مؤكدًا حق رئيس الجمهورية في طلب التعديل في الدستور، وقال إن هناك إجراءات يتخذها المجلس بشأن طلب التعديل في الدستور، ثم ناقش بنود التعديلات طبقًا للدستور المصري، وأوضح أن الدستور المصري به 211 مادة منها فقط 58 مادة للسلطة التشريعية، مما يُوحي بأهميتها، ولكنها وُضعت لتقيد حدود وصلاحيات السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية في الوقت الذي يتحدث الدستور عن الجيش والشرطة في مادة واحدة لكل منها دون تفصيل. وقال إذا كان النظام القائم يريد حياةً سياسيةً سليمةً فكان يجب أن يتم تعديل الدستور كله، أو على الأقل تعديل المواد التي تنتقص من الحريات، ثم طرح هذه التعديلات على الرأي العام والمتخصصين وإجراء حوارٍ شاملٍ حولها ثم بعد ذلك مناقشتها في البرلمان بعد وضع كافة الرؤى أمام النواب. وأضاف أنه من المثير للدهشة الاستدلال بالهند في مسألة العملية الانتخابية وتشكيل لجنة تشرف على الانتخابات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية في الهند تتم ببصمة المواطن والتحقق من شخصيته إلكترونيًّا وهناك نزاهة في الانتخابات، بالإضافةِ إلى أن التعديلات ضمنت سلطات ظاهرية لرئيس الوزراء، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا بدون إذن رئيس الجمهورية؛ لأنه قام بتعيينه وسيتم اتخاذ كل القرارات بالتنسيق فيما بينهما. وفي نهاية كلمته أوضح فتح الباب أننا كنواب للكتلة لنا موقف محدد وواضح من هذه التعديلات، وسنبذل كل جهودنا، وإذا ما تمَّت الموافقة على هذه التعديلات فسيكون للشعب رأيه، داعيًا كل الشعب للخروج حتى لا نُعطي فرصةً للتزوير.
