في محاولة للحد من تداول الوثائق والمستندات التي وقعت بأيدي المواطنين في أعقاب الحرائق التي شهدتها مقار جهاز أمن الدولة بمحافظات مصر، ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق تخص أمن الدولة للقوات المسلحة فورا. وطالب المجلس المواطنين بعدم تداول هذه الوثائق في وسائل الإعلام منعا للمساءلة القانونية، وبرر ذلك بأن بعض هذه الوثائق "قد تحتوي على بعض القضايا التي قد تعرض أمن الوطن وأفراده للخطر".
وكانت وثائق ومستندات تخص شخصيات عامة وأجهزة ومؤسسات وتيارات سياسية وأحزابا قد وقعت بأيدي مواطنين شكلوا دروعا بشرية لحماية المقار ومحاصرة ضباط أمن الدولة الذين شرعوا بالتخلص من آلاف الوثائق إما بالحرق أو بالفرم والإتلاف، قبل أن يقرر النائب العام وضع تلك المقار تحت حماية الجيش المصري.
آلاف الوثائق وقال رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق سيد إبراهيم إن اللجنة استطاعت الحصول على آلاف الوثائق والمستندات التي تمثل تقارير ضباط أمن الدولة المتعلقة بمراقبة الأنشطة الطلابية والسيطرة على القنوات الفضائية وخلخلة الأداء السياسي للأحزاب والنقابات والمؤسسات الصحفية، إضافة إلى وثائق حول الخطط المرحلية للجنة السياسات بالحزب الوطني وتقارير عن بعض السفراء العرب، بل تعدى ذلك إلى مراقبة الأفراد العاديين.
وأوضح إبراهيم للجزيرة نت أن اللجنة تحتفظ بهذه المستندات لتوثيق جرائم النظام السابق, مشيرا إلى أهمية التوعية بأهمية الوثائق وعدم إتلافها باعتبارها أدلة قاطعة لإدانة رموز الفساد.
وأشار إلى أن اللجنة التي تضم قانونيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين سوف تقوم بفرز هذه الوثائق وتحويلها إلى قضايا محددة وتقديمها للنائب العام.
واعتبر إبراهيم أن وجود هذه الوثائق يعد فرصة ذهبية لإدانة النظام بالوثائق ورصد جميع الانتهاكات التي تمت بحق الكثير من الشخصيات وتقديمهم إلى محاكمات صورية وإبعاد شخصيات أخرى ذات كفاءة نادرة عن مواقعهم ووضع آخرين مكانهم وهم غير مؤهلين في مناصب لا يستحقونها.
حرق متعمد واتهم رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق ضباط أمن الدولة بالإحراق المتعمد للوثائق "لإخفاء الخطط السرية التي وضعوها لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمصر".
وأشار إلى وجود وثائق بحوزته حول سياسة "ممنهجة" لتصفية شركات القطاع العام وخطط "ممنهجة" لتشويه صور بعض الشخصيات العامة وتخريب الأحزاب، إضافة لوثائق "دامغة" تؤكد تورط ضباط أمن الدولة بتزوير الانتخابات البرلمانية 2010 بالأرقام والأماكن والأسماء.
وذكر إبراهيم أن اللجنة تنسق مع القوات المسلحة وتناشدها التدخل لحماية الوثائق باعتبارها ملكا أصيلا للشعب المصري، مشيرا إلى احترام اللجنة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحظر تداول هذه الوثائق.
وأشار إبراهيم إلى وجود نوعين من الوثائق, الأول يخص قضايا الأمن القومي وهي التي يجب عدم تداولها أو العبث بها أو تقديمها لوسائل الإعلام. أما النوع الثاني فهي وثائق تتعلق بأشخاص بعينهم أو وقائع بعينها مثل تزوير الانتخابات، "وهذه وثائق لا تمثل تهديدا للأمن القومي بل تعد دليلا على فساد النظام".
لجنة قضائية بدوره أكد ممدوح إسماعيل المحامي للجزيرة نت أن ضباط أمن الدولة تمكنوا في الأيام الماضية من التخلص من كل الوثائق الهامة التي تثبت تورطهم في مخالفات قانونية.
ورأى إسماعيل أن هناك صعوبة بقيام الجيش بفرز هذه الوثائق حتى بمعاونة أعضاء النيابة، وطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمتابعة الفرز "لكيلا يتم محو الأدلة".
ولفت إسماعيل إلى استمرار ضباط أمن الدولة بعقد اجتماعاتهم رغم إخلاء المقرات الرئيسة واستمرارهم في أداء عملهم "داخل شقق مفروشة"، مؤكدا أنهم "مازالوا يديرون أعمالا مشبوهة لإشاعة الرعب والفزع بين المواطنين من خلال استخدام سلاح الشائعات".
الوثيقة ب2 جنيه ويبيع أشخاص على أرصفة شوارع القاهرة وثائق أمن الدولة التي وقعت في أيديهم خلال اليومين الماضيين وتتضمن أسماء لمشاهير من إعلاميين وصحفيين وغيرهم بسعر جنيهين مصريين للوثيقة الواحدة، أي أقل من نصف دولار.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً حذر فيه من تداول وثائق أمن الدولة لخطورة ذلك على الأمن القومي، وقال إن عدم تسليمها لاتخاذ الإجراءات بشأنها، يعرض حامليها للمساءلة القانونية.
ودعت الصفحة الخاصة بمجلس الوزراء برئاسة رئيسه المكلف الدكتور عصام شرف على "الفيسبوك" جميع الناشطين السياسيين الى عدم نشر الوثائق التي حصلوا عليها بعد اقتحام مباني أمن الدولة فى بعض أنحاء الجمهورية.
وشدد البيان العاجل للمجلس على خطورة ما تحتوي عليه هذه الأوراق والمستندات، محذراً من خطورة نشرها على الأمن القومي.
ودشن عدد من الناشطين مجموعة من الصفحات على "الفيسبوك" تطالب بتجميع تلك المستندات.
غرفة نوم وجاكوزى وكان متظاهرون اقتحموا عدة مقار لجهاز أمن الدولة في العاصمة والإسكندرية والمدن المصرية يومي الجمعة والسبت 4 و5 مارس/آذار الجاري، حيث صادروا عشرات الوثائق السرية بعد أن قام ضباط بحرق وفرم بعضها.
وفي المقر الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة، عثر المتظاهرون على غرفة نوم وحمام فاخر وجاكوزي و"برنس" نسائي وشاشة تلفزيون 42 بوصة وثلاجة في مكتب وزير الداخلية بمقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في العاصمة المصرية، عثر عليها المتظاهرون الذين اقتحموا المقر أمس السبت 5 مارس.
أثار وجود غرفة النوم المجهزة كاملاً بجوار غرفة للاجتماعات، دهشة الشباب الذين قاموا بتفقدها وتصويرها، خصوصاً أنها ملحقة بمكتبه في مقر جهاز مرعب يتناقل عنه المصريون قصصاً مرعبة من التعذيب والملاحقات والتجسس على غرف النوم.
يُذكر أن وزير الداخلية السابق تزوّج بعد وفاة زوجته الأولى من الإعلامية إلهام شرشر، طليقة رجل الأعمال أشرف السعد الذي كان متهماً في تسعينيات القرن الماضي في قضايا توظيف الأموال، وقام السعد بتقديم بلاغ للنائب العام عن طريق محاميه جميل سعيد يتهم طليقته بالاستيلاء على فيلا مملوكة في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، أقامت فيها مع العادلي.
وقال في بلاغه إن هذه الفيلا المكونة من شقتين في الدور الرابع، تم حصرها من جانب الدولة ضمن ممتلكاته بعد تركه القاهرة إلى لندن.
وكان المتظاهرون قد عثروا في مقر أمن الدولة بمدينة نصر على جهاز محمول صاعق يستخدم في تعذيب المعتقلين بشحنات كهربائية، وكذلك على وثائق تحتوي على أسماء صحافيين في صحف خاصة وحكومية متورطين بالعمالة لجهاز أمن الدولة.
وثائق تدين "أمن الدولة" وفي مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم المصرية، ومع قناة "أون تي في" المصرية أيضاً، قال الكاتب والسيناريست بلال فضل إنه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين جهاز أمن الدولة، خاصة أمن الدولة بالإسكندرية.
وأوضح بلال أن لديه وثيقة مهمة تفيد بأن جهاز أمن الدولة كان يتحكم في تعيين الأشخاص في شركات الغاز والبترول، وربط بين هذه الوثيقة وبين الحريق الذي تم في الجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما أن الحريق نشب في اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم العديد من الملفات للنائب العام والتي أجريت من عدة سنوات بشأن تربح وثروات بعض المسؤولين في أجهزة أمن الدولة وسيطرتهم على التعيينات في مصر، وعلاقاتهم برجال الأعمال.
وأكد أن لديه وثيقة بأن المهندس أحمد عز طلب من رئيس مديرية أمن الدولة بالبحيرة التدخل لإسقاط أحد المرشحين لمجلس الشعب وإنجاح مرشح الحزب الوطني.
وأضاف أن بحوزته وثيقة بتفريغ تليفونات العديد من الناشطين السياسيين، ومنهم ناشط من مواليد عام 1988 من أعضاء حزب الغد، تمت مراقبة تليفونه لمجرد نزوله في إحدى المظاهرات التي نظمتها حركة 6 أبريل، ووثيقة أخرى بتاريخ 2003 تدعو بعض الضباط الذين حاولوا اختراق البريد الالكتروني لمجموعة من الناشطين بطريقة فيها نوع من (الغشومية)، على حد قوله، كادت أن تكشفهم، إلى التمهل حتى يتم عمل احتياطات فنية جديدة لهم.
كما قرأ وثيقة تخص تكليف رئيس جهاز أمن الدولة لبعض الوزراء وورد ذكر أسمائهم فيها، لعرقلة نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب للتأثير عليهم في دوائرهم الانتخابية.
وأشار فضل إلى حصوله على مخاطبات تطلب من الجهاز المركزي للإحصاء استخراج (كارنيهات) خاصة به، لصالح ضباط ومخبرين بأمن الدولة حتى يتسنى لهم دخول المنازل التي يرغبونها والحصول ما يشاءون من معلومات.
واتهم فضل الفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية في حكومته المستقيلة بالتراخي في شأن ملف جهاز أمن الدولة لحوالي 30 يوماً، والذي كان من المطالب الرئيسية لثوار 25 يناير.
الاستعانة بموسى والحكماء ومن بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر التي عثر عليها المتظاهرون أمس السبت، وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير 2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات).
وقالت الوثيقة "في إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات الاحتجاجية التي تنظمها عدد من القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد، نفيد بأن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه 112874 قوات مسلحة يقيم في 2 شارع عبدالمجيد سليم، كوبرى القبة، تردد على مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة تتضمن إشارة الى ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية, مشيراً إلى استجابة القيادة السياسية لحوالي 95% من المطالب ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة تتحدث باسمهم, مشيراً إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكماء برئاسة عمرو موسى وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية".
يُذكر أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قام بدعوة الشباب أثناء ثورة 25 يناير الى قبول بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة حتى نهاية ولايته.
ويكيليكس يطلب الوثائق المفرومة من جهته طالب موقع ويكيليكس الشهير على حسابه الشخصي على الموقع الاجتماعي "تويتر" المصريين بعدم التفريط في الاوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار الاجهزة المختلفة عبر أنحاء الجمهورية بفرمها خوفاً من اقتحام الثوار المصريين للمقار والاستيلاء عليها.
وقالت رسالة ويكيليكس إن الموقع يمتلك أجهزة تستطيع إعادة تعريف المستندات من جديد، ولكن لاقت الدعوة استهجاناً كبيراً من شباب "الفيسبوك"، حيث طالبوا بتسليم الاوراق الى الجيش وعدم تسليمها لأي جهات أجنبية، أو وسائل اعلام عربية وخارجية.
وطالبت بعض الصفحات على "الفيسبوك" بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الأوراق والمستندات إلى جهات اجنبية تحت ستار إعادة هيكلتها مرة اخرى.
وكشفت وثيقة موقعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة تحت بند "سري للغاية" أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك كلفه خلاله بدعم حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل.
وأوضحت الوثيقة انه تنفيذاً للتوجيه السابق تم عقد اجتماع لكافة قطاعات الإذاعة والتلفزيون وكلفهم الفقي بحشد المراسلين والمذيعين والبرامج لدعم بدراوي. وذكرت أن التلفزيون قام بإذاعة لقاء مع نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق ودار الحوار حول الانتخابات البرلمانية.
وأضافت أن جمعة وجّه انتقاداً حاداً لجمال مبارك، وقام الفقي بالاتصال هاتفياً بمبارك الأب وأخبره بمضمون الحلقة وأبدى الرئيس السابق انزعاجه من الأمر، فقام أنس الفقي بعمل مونتاج للحلقة وحذف الجزء الخاص بالأمر قبل إذاعتها.
وذكرت الوثيقة أن مطالب جهاز أمن الدولة تمثلت في شن حملة ضد حزب الوفد ورئيسه الأسبق نعمان جمعة من خلال جريدة روزاليوسف ونشر تحقيق على صفحتين يبرز انهيار "الوفد" ومشاكل رئاسته، كما تضمنت الحملة قيام الصحافي بمجلة "أكتوبر" اسماعيل منتصر باتهام جمعة بالفشل السياسي والإداري، وتوجيه انتقادات لنعمان من خلال الكاتب الصحافي عادل حمودة على صفحات جريدته "الفجر" الاسبوعية.
