شهد عام 2014 هبوطًا كبيرًا لسعر الجنيه أمام الدولار، وكان هناك تباين كبير في الأداء بين عهد الرئيس محمد مرسي وبين قائد الانقلاب العسكري، نرصد أهم هذه التباينات في التقرير التالي: لمتابعة التقرير من خلال إنفوجرافيك (ملف تفاعلي) .. اتبع الرابط
اول100يوم في عهد مرسي
استهل فترة رئاسته بينما تبلغ قيمة الدولار الأمريكي 6.07 جنيه للبيع في البنوك، ليرتفع السعر إلى 6.1108 جنيه للبيع.
اول 100يوم في عهد السيسي
يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 7.1803 جنيه للبيع في البنوك، بينما بلغ بنهاية ال100 نحو 7.1801 جنيه.
اول عام حكم مرسي
السوق الرسمي : 7.1 جنيه بنهاية عهد مرسي
اليورو:9.18جنية
الجنية الاسترليني:10.77جنية
السوق السوداء: تم القضاء عليها
اول عام حكم السيسي
السوق الرسمية :7.18جنية
نسبة التغير :ارتفاع 2%.
السوق السوداء: 7.85جنية
اليورو إلى 9.77جنيه
الجنية الاسترليني:12.22جنية
الأسباب
تراجع المعروض من النقد الأجنبي تراجع إيرادات مصر من الدولار في قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة تزايد الطلب علي الدولار تدنى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقص تحويلات العاملين فى الخارج توقف الصادرات المصرية إلى ليبيا. سداد الودائع القطرية التى تقدر ب3 مليارات دولار، وسحب ليبيا لوديعة أودعتها لدى البنك المركزى المصرى ومقدارها مليارا دولار نقص المساعدات الخليجية للانقلابيين بسبب انهيار أسعار البترول
ضغوط إضافية
سداد ديون خارجية منها مستحقات دول نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار
سداد مستحقات حملة السندات الامريكية 1.25 مليار دولار وكذلك مستحقات شركات الغاز والنفط العالمية بقيمة 2 مليار دولار
علاوة على تحويل الشركات الأجنبية العاملة في مصر أرباحها السنوية إلى الدولار تمهيدًا لتحويلها إلى الخارج وهو الأمر الذي خلق طلبا متزايدًا على الدولار قبل نهاية العام الحالي.
التحركات الفاشلة للبنك المركزي
أوقف البنك المركزي عمل اثنتى عشرة شركة صرافة ، لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر ، بدعوي ما وصفه التعامل في السوق السوداء وهو الأمر الذي يراه البنك تسبب في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء .
مناشدة المركزي للمواطنين بوقف التعامل مع السوق السوداء .
قرار المركزي بمنع استبدال العملات الأجنبية والعربية بالدولار لشركات الصرافة من البنوك، وهو ما تسبب في إرباك أسواق الصرافة ودفع بمزيد من الارتفاع.
التحديات
تحسين القطاع السياحي وزيادة الإيرادات الحقيقية
تخوفات على تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبى الذى يكاد بالكاد يغطى 3 شهور من واردات مصر وبالتالي التاثير سلبا على تصنيف مصر الائتمانى.
النتائج
قيام الحكومة برفع الحماية عن الجنيه المصرى ستؤدى إلى انهياره تماماً، حيث تكلف هذه الحماية الدولة بين 150 إلى 200 مليون دولار أسبوعيا.
كما أن ارتفاع الديون الخارجية ل46 مليار دولار يرفع قيمة خدمة الدين المتمثلة فى الأقساط والفوائد، ويضاف إلى ذلك أن مصر مدينة لشركات البترول العاملة فى البلاد بنحو 5.8 مليار دولار.
ارتفاع الدولار يؤدى مباشرة الى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين حيث إن مصر تستورد 70% من غذائها كما يؤدى لارتفاع مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والمواد الخام المطلوبة للصناعة، وبالتالي ارتفاع أسعار كل المنتجات الصناعية؛ حيث تبلغ واردات مصر62مليار دولار .
ارتفاع الدولار 5 قروش يعنى زيادة كلفة الواردات 3.5 مليار جنيهًا أي أنه سيؤدي إلى رفع الدين المحلي.
استمرار ارتفاع أسعار الدولار، سيؤدى إلى نقص كبير فى كميات المخزون والمتداول من سلع السكر، والقمح، والزيت، نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد لتلك السلع، نظرا لعدم وجود سيولة مالية من العملة الصعبة.
السوق المحلية مهددة باختفاء العديد من السلع الغذائية العامة، مثل الفول الذى يعتمد على استيراد 60% من احتياجات السوق المحلية منه على الاستيراد خلال الفترة القادمة، فى ظل توقف عمليات الاستيراد من الخارج أو بمعنى أدق انخفاضاها بنسبة 50%.
زيادة فى كلفة الدين الخارجى، حيث إن الحكومة المصرية ستضطر إلى مبادلته بكميات أكبر من الجنيهات لسداد القروض الدولارية أو قروض بعملات أخرى وهو ما سيفرض بالتبعية على الاحتياط النقدى حال محاولة البنك للتدخل لمنع مزيد من الانخفاض فى قيمة الجنيه المصري
ارتفاع الدولار يؤثر سلبا على المستوردين ويحول دون تحقيق أي مكاسب وبالتالي خسائر كبيرة لهم.
الخطوات اللازمة
لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لكافة القطاعات من قبل البنوك، وعدم منع استيراد أى سلعة من خلال فرض رسوم إغراق، خاصة أن ذلك الأمر من شأنه تشجيع الاحتكار.
تهدئة سوق الصرف ووقف تراجع الجنيه امام الدولار في حاجة الى ضخ البنك المركزى مليار دولار في السوق على الاقل لتلبية احتياجات التجار والمستوردين والمتعاملين مع البنوك
تعزيز العملة المحلية لمواجهة الزيادة فى معدلات التضخم
توقعات
وصول سعر الدولار إلى 10 جنيهات، بسبب خروج المستثمرين الأجانب والعرب من البورصة المصرية.
مزيد من الارتفاعات بأسعار السلع وهو ما بدت بوادره بالفعل بعد إعلان الشعبة العامة للغرف التجارية عزم التجار والمستوردين ارتفاع أسعار السلع بنسب أكبرمن20%.
