جدد قاض المعارضات المختص، حبس4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. وضمت الأحراز المضبوطة بحوزتهم مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومي - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") .. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – وبطاقة رقم قومي مطموسة الاسم والأرقام - كمية من العقود ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات – كمية من الشهادات والتوكيلات مزورة - مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المتهمين في ممارسة نشاطهم الإجرامي). وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على (عدد 530 نموذج لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة- الأدوات والآلات المستخدمة فى عملية التزوير- عدد 968 محرر حكومى منسوب صدورهم للعديد من الجهات "جميعها مزورة").
