رفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدني للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات علي التنفيذ طبقا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلي للأجور. وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، أما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي وتمثلت في قطاعات خدمات الأمن والحراسة، إلحاق العمالة بالخارج، القطاع الطبي، قطاع المقاولات ومواد البناء، قطاع الجمعيات الأهلية، قطاع الصيدلة وقطاع التعليم. وأوضح أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات إرجاء التنفيذ اعتمد بشكل أساسي علي مجموعة من العوامل كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية علي الاقتصاد العالمي أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية . وأشاد العربي بقرار اللجنة العليا للأجور واصفا اياه بخطوة جديدة من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأحد أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا علي تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ كافة القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري . وأكد أن الشركات الصناعية الخاصة الكبرى تقوم بتنفيذ هذا الحد الادني وكان لابد من اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع باقي القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة لتحسين دخل موظفيها . ورفعت الشعبة العامة للملابس الجاهزة مذكرة تفصيلية لأسباب طلب الاستثناء من التنفيذ مع مجموعة من مقترحات آليات التنفيذ حيث أرجعت أسباب عدم القدرة علي التنفيذ الي كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبأ علي أصحاب المشروعات حيث تمثل الأجور 25 % من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 الي 19 % وفي حالة تنفيذ قرار الحد الأدني سترتفع تكلفة الانتاج بحوالي 30 % ليخرج هذا القطاع العام من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحلية. من ناحية أخرى يلتحق بالقطاع عمالة مؤقته كثيفة دون الألتزام بمؤهل أو معيار سني كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدني المذكور . يوجد في هذا القطاع من الكثير من الخدمات المعاونة غير المتخصصة كالعمالة المختصة بالنظافة وفي حالة ارتفاع الحد الأدني في هذا القطاع فإن هذا يستلزم رفع نسبة الأجور لكافة العمالة في المنشأة بنفس القيمة بما سيشكل ضغطا ماليا كبيرا علي تلك المنشآت ويجبرها اما على التوقف أو الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال وهو مما سيؤثر بشكل سلبي كبير على استمرارية العمل بهذا القطاع. كما قدمت الشعبة مجموعة من المقترحات طالبت فيها بأن يشمل تعريف الحد الأدني للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا کان أومتغيرا نقديا أو عينيا وأن يشمل المزايا البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العامل، كما اقترحت أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهر من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى من الأجور حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة . كما تقترح إعفاء نسبة 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المنشأة من تطبيق الحد الأدني للأجور حيث أن هذه العمالة تعمل في عمليات لا تتطلب إنتاجية (نظافة وعمليات مساعدة . ومن جانبها قامت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بتقديم مذكرة ايضاحية طالبت استثناء الصيدليات من هذا القرار حيث يتعذر عليها الالتزام به لمجموعة من الأسباب تمثلت في اعتبار الصيدليات في مصر من المنشآت متناهية الصغر بالإضافة إلي ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريا نظرا لأهمية وطبيعة المنتج الاستراتيجية بالإضافة الي ارتفاع تكاليف التشغيل من (كهرباء - أجور عمالة - مياه - غاز - مواد التعبئة والتغليف) دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة وترى الشعبة أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرا للنفقات.
