دعا المستشار جابر المري نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية اليوم ، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الانسان إلى الإقدام على إتخاذ هذه الخطوة، كما دعا الدول الأطراف في الميثاق التي لم تقدم بعد تقاريرها الأولية أو الدورية إلى اللجنة إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق. جاء ذلك في كلمة المري امام اجتماع اللجنة اليوم بالجامعة العربية لمناقشة التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين بشأن التزاماتها بالميثاق العربي لحقوق الانسان ، بحضور السيد عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين وعدد من السفراء والمندوبين الدائمين وممثلي المندوبيات لدي جامعة الدول العربية وممثلي البرلمان العربي و أعرب المري في كلمته عن تقدير لجنة حقوق الإنسان العربية لحرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006. و تجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى قيام مملكة البحرين بتقديم تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الإنسان العربية في أغسطس 2012 أعقب ذلك مناقشته في شهر فبراير 2013 ثم إصدار ملاحظات وتوصيات اللجنة بخصوصه في أعقاب تلك المناقشة. كما قدمت مملكة البحرين تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة في شهر يوليو 2016 وكذلك ملحقاً تكميلياً محدثاً له في عام 2018 وهو التقرير الذى يتم بشأنه إجراء حوار تفاعلي حول مضمونه مع وفد لمملكة البحرين على مدار اليوم وغداً تمهيداً لقيام اللجنة بإصدار ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه، بما يتفق مع نص وروح الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبما يعين مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى الإعمال الأمثل لأحكامه. وقال المري إن لجنة حقوق الإنسان العربية تثمن اهتمام مملكة البحرين بالتعاون والتفاعل الإيجابى معها و حرصها على الوفاء بإلتزاماتها وفقاً للميثاق العربى لحقوق الإنسان، حيث أنها من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق. ورحب المري بمشاركة منظمات المجتمع المدني البحرينية والعربية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة، و أعرب عن تقدير اللجنة للتقارير التى تلقتها من بعض تلك المنظمات بشأن تقييمها لمدى تنفيذ مملكة البحرين لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واوضح ان الحوار يوفر فرصة هامة للتعرف بشكل أعمق على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان والتعرف على التحديات والعقبات التي تعترض الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واوضح ان الدورة الحالية الخامسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية تأتي بعد مرور عشر سنوات كاملة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، الذي يعد أبرز معالم التطور الذي شهدته جهود جامعة الدول العربية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان حيث أنه الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار الجامعة التي تُعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد حرص الميثاق على تحقيق التوازن فيما بين المعايير العالمية لحقوق الإنسان والخصوصية العربية وتحديداً الثوابت الدينية والثقافية للدول العربية. وقد شهدت السنوات العشر الماضية إرتفاع عدد الدول المصدقة على الميثاق ليصل إلى 14 دولة عربية وهناك مؤشرات إيجابية حول انضمام دول عربية أخرى للميثاق فى المستقبل القريب، كما أن لجنة حقوق الإنسان العربية، بإعتبارها الآلية المختصة برصد مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الميثاق ومعاونتها في تحقيق هذا الالتزام، قد بدأت عملها في 2009 حيث قامت بإبداء ملاحظاتها وتقديم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق بعد دراسة عشرة تقارير أولية وأربعة تقارير دورية للدول الأطراف بشأن إعمال الحقوق والحريات الواردة بالميثاق. ولفت الى أن مرور عقد كامل على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى حيز النفاذ يدعو جميع أطراف العمل العربي المشترك إلى الحفاظ على المكتسبات الهامة التي حققها بالفعل الجهد العربي الجماعي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإلى مضاعفة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات ذات الصلة بحيث تتم ترجمة الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق إلى واقع عملى ملموس.
