أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائبالعام بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى مستشفى ليمان مزرعة طره، على أنتكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به.وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابةالعامة إن النائب العام أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار كتابة، كما أمر أن ينقلالرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفي السجن.وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابةالعامة إن كبير الأطباء الشرعيين أفاد في تقريره إلى النائب العام بشأن معاينتهلمستشفى سجن ليمان طره بإنها مازالت تحت الإنشاء وهي عبارة عن غرف خالية غيرمجهزة وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفي مازالت في صناديقها ولم يتم تركيبهاأو تشغيلها، وأنها تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى أكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزةالمستشفي، خاصة غرفة الرعاية المركزة.وأضاف المستشار السعيد إن كبير الأطباء الشرعيين أثبت بعد انتقاله إلى مستشفىسجن المزرعة بطره أنه يمكن للمستشفى استقبال حالات الرعاية شريطة استكمال تجهيزهببعض الأدوات الطبية التي أشار إليها في صلب تقريره، كما أفاد كبير الأطباءالشرعيين أن الحالة الصحية لمبارك عقب توقيعه الكشف الطبي عليه بالأمس في مستشفيشرم الشيخ مستقرة بالعلاج الدوائي، وأنه لا يوجد ما يمنع من إمكانية نقله إلىمستشفي السجن بشرط تجهيزه لأنه معرض للاصابة بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه فيأي لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجىء، الأمر الذي يتحتموجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أوخارجه.وأشار السعيد إلى أن النائب العام أرسل اليوم خطابا إلى وزير الداخلية يبلغهفيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكريةلتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بها مؤقتا مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية والعلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه حال كونه محبوسااحتياطيا، وذلك لحين استكمال التجهيزات الطبية المطلوبة بمستشفي السجن بطره علىالنحو الذي ورد بمذكرة الطب الشرعي ونقل مبارك إليها وإخطار النيابة العامة بتنفيذ القرار.
