(رويترز)قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت في وقت مبكر يوم الاربعاء شخصية يسارية معارضة الامر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الامني.وأقرت الحكومة السورية يوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وذلك في تنازل من جانب الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة احتجاجات حاشدة اخذة في التصاعد ضد حكمه الشمولي واستجابة لمطالب لم يسبق لها مثيل بمزيد من الحريات.وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان أكثر من 200 شخص قتلوا.ولكن خطوة رفع حالة الطوارىء اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر. وقال نشطاء حقوقيون ان الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي استمرت على اي حال وان ثلاثة محتجين اخرين قتلوا بالرصاص في مدينة حمص أمس الثلاثاء.وأضاف مدافعون عن حقوق الانسان أن أفرادا من فرق الامن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى الناشط اليساري قرب منتصف الليل في منزله في مدينة حمص التي قتل فيها ما لا يقل عن 20 من المحتجين المؤيدين للديمقراطية برصاص قوات الامن خلال اليومين الماضيين.وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان في تصريحات من بريطانيا ان عيسى سجين سياسي سابق بارز واعتقاله بعد ساعات من الاعلان عن مشروع قرار لرفع حالة الطواريء يستحق الشجب.وأضاف ان رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 48 عاما تأخر كثيرا لكن هناك مجموعة اخرى من القوانين يجب الغاؤها مثل تلك التي تعطي قوات الامن حصانة من المحاكمة والتي تعطي المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين.وقال عبد الرحمن ان الاف من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا بموجب هذه القوانين يجب الافراج عنهم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر يوم الثلاثاء ان القانون الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا الى تخفيف القيود.
