مازالت قضايا "ناشيونال جاس" ومخالفاتها تتوالي بعد نشر "المساء" وعلقت الشركة بالرد المخالفات التي تضمنها تقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إبجاس" والتي قامت بمعاينة المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بمحافظة الشرقية من مناطق صناعية وسكنية منها توصيات بالاستعانة باحدي شركات قطاع البترول المتخصصة في توصيل الغاز الطبيعي للقيام بكافة أعمال الصيانة التي لم تقم الشركة بتنفيذها بالاضافة لحصر وفحص كافة الأصول والأعمال ملك الهيئة المصرية العامة للبترول لتحديد قيمة الاستثمارات التي تم صرفها دون وجه حق وتحميل الشركة بكافة الاعباء والاتعاب الخاصة بهذه الأعمال مما يستوجب معه إيقاف المستحقات المالية للشركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الجنائية والمدنية اللازمة ضد شركة "ناشيونال جاس" من قبل الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمحافظة علي المال العام. "البتروتوكول" اكد وائل عبد المنعم المحامي ووكيل مستثمر بالعاشر من رمضان أن حصر امتياز توصيل وتركيب الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية والتي تعد من اكبر المحافظات علي مستوي الجمهورية لشركة "ناشيونال جاس" فقط يعد إضرارا بالاقتصاد القومي وهروب المستثمرين من مدينة العاشر من رمضان بعد طلب الشركة مبالغ خيالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة والتي تستخدم السولار المدعم كوقود لها ويتم استيراده بملايين الجنيهات في حين أن الغاز الطبيعي متوفر ومتواجد بالقرب من المصانع وفي حالة توصيل الغاز سيوفر ملايين الدولارات للدولة من خلال الحد من استيراد السولار وحيث أن المبالغ التي طلبها شركة "national Gas " من المستثمرين مغالي فيها وغير مستحقة قانونيا خاصة وأن هناك بروتوكولا تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ووزارة البترول والذي بموجبه ينص علي أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء في 2006 بتحميل تكلفة شبكات توصيل ومد الغاز الطبيعي للمدن الصناعية والسكنية الجديدة ومنها العاشر من رمضان ضمن سعر الارض وضمن التكلفة الاجمالية للمرافق وعلي هيئة المجتمعات العمرانية توريد قيمة الشبكات الي الشركة القابضة للغازات بموجب هذا البروتوكول الوزاري. قال إن موكله تم تخصيص قطعة صناعية له بعد "البروتوكول" وقرار رئيس الوزراء الامر الذي يكون معه قد سدد ثمن تكلفة شبكات الغاز الطبيعي عند تخصيص قطعة الارض له ولا يحق لشركة "ناشيونال جاس" أن تطالبه بثمن تكلفة الشبكات حيث أنه من يتحمل تكلفة التوصيل الداخلي فقط من سور المصنع الي داخله. وبموجب قرار رئيس الوزراء في عام 2010 بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمدن الصناعية والمطورين بصفه عاجلة ومستمرة من خلال وزارة البترول وحتي الآن منذ عام 2007 بمدينة العاشر لم يتم تركيب شبكات ومد الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان الامر الذي يضر الاقتصاد القومي والمستثمرين في الحساب النهائي لتكلفة الطاقة البديلة.
