بمجرد عقد مجلس الشوري لجلساته سيتم اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد .. وأهم ما سوف يثير الجدل وسيستغرق مناقشات مطولة هو الصلاحيات التي سوف يحددها الدستور للرئيس القادم .. خاصة أن دستور 71 فإنه يعطي للرئيس صلاحيات ديكتاتورية وليس حاكم ديمقراطي!! وكان نتيجة ذلك ما وصلت إليه أحوال البلاد حتي قامت الثورة .. فالرئيس كان يقبض علي كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية التي كانت مجرد ديكور .. كما كان رئيساً للشرطة والجيش والقضاء يأمر فيطاع في كل المجالات دون نقاش أو رقابة أو محاسبة من أي نوع سواء مالية أو سياسية!! بعض اساتذة القانون والسياسة أكدوا أن دستور 71 هذا أسقط بسقوط مبارك ونظامه ولا يجب العودة للوراء .. في حين رأي البعض الآخر أنه يمكن الأخذ منه بالمواد التي تخص الحريات العامة وأن يتم مراعاة الفصل والواضح والمحدد بين السلطات في الدستور الجديد .. لكن لابد أن يسبق ذلك تحديد النظام السياسي وهل سيكون رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً .. والآخير هو ما تسير إليه الأمور والاتجاهات غالباً أسوة بالتجربة الفرنسية الناجحة. * صبحي صالح عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة يوضح في البداية أن دستور 71 سقط ولا يجوز العودة إليه وتم تعطيله بالإعلان الدستوري في 13/2/2011 ثم سقط بالإعلان الدستوري التالي في 30/3/2011 فليس أمامنا دستور نتعامل معه ونطالب بآخر وفقاً له .. موضحاً أن هذا الدستور كان فيه صلاحيات للرئيس تختذل الدولة ومؤسساتها في شخص رئيس الجمهورية دون أن تترتب عليه أي صورة من صور المسئولية .. وهذا لم يعد صالحاً بعد الثورة وإلا فيم كانت الثورة؟!! بالنسبة للصلاحيات الجديدة للرئيس القادم فهي محكومة بالنظام الذي تتبناه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبالتالي ليست مجرد وجهات نظر لهذه الصلاحيات فحتي الآن لا نعرف هل هو نظام رئاسي أم برلماني أم مختلط ولكن المزاج العام يتجه للنظام المختلط .. بالإضافة إلي ذلك فلا مانع من التزامن بين السعي للانتخابات ووضع الدستور علي أن يكون الدستور قبل بدء الانتخابات. لا لتكريس السلطات * المستشار عبدالعظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يشير في البداية إلي أنه عندما سقط النظام السابق سقط معه ما كان في عهده ويجب وضع دستور يحدد أولاً إما أن تكون الدولة برلمانية أو دولة رئاسية ففي الدولة الرئاسية أغلب الصلاحيات تكون في يد الرئيس أما الدولة البرلمانية فتكون الصلاحيات في يد الحكومة المنتخبة. يوضح أن دستور 71 كرس كل السلطات في يد رئيس الجمهورية وجعله ديكتاتوراً يحكم ويسيطر علي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كما يرأس الجيش والشرطة والقضاء والحكومة بالنسبة له مجرد سكرتارية تنفذ ما يأمر به دون نقاش أو جدال. وبالنسبة لدستور الدولة البرلمانية فيختص الرئيس فيها بالعلاقات الخارجية والقوات المسلحة وما عدا ذلك يكون من اختصاص مجلس الوزراء المنتخب. يشير أيضاً إلي أن مصر لم تصل إلي المرحلة التي يكون لديها أحزاب شعبية وديمقراطية يمكن من خلالها تداول السلطة كما يحدث في النظم البرلمانية العريقة فحتي الآن لم يتم الاستقرار علي شكل الدولة ولا علي توزيع السلطات علي هيئاتها ومؤسساتها ولا علي ممارسة الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي للدول الديمقراطية فنحن في مرحلة انتقالية يمكن فيها تقاسم السلطة بين الرئاسة والحكومة أي يشمل الدستور جزءاً من سلطات الدولة الرئاسية وجزءاً من سلطاته للدولة البرلمانية وهذا يتناسب مع المرحلة الانتقالية لأن دستور 71 كان يعطي كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية ويكرس الديكتاتورية وهذا ما لا يصح ولن يقبله الشعب المصري أبداً بعد ذلك. * الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب يري أنه يمكن الأخذ بالمواد من دستور 71 التي تخص الحريات العامة وهي من المادة 71 حتي المادة 74 وهي حق التظلم أمام القضاء من أي اجراء يقيد الحرية الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه وأيضاً تنفذ الأحكام باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من أي موظف جريمة يعاقب عليها. من ناحية اخري يجب علي رئيس الجمهورية أن يحترم الدستور وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية والحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها .. كذلك المادة الرابعة وتقول ألا يتخذ الرئيس الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر بعد اخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري وتوجيه بيان للشعب ويجري الاستفتاء علي ما اتخذ من اجراءات ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشوري أثناء ممارسة هذه السلطات. * البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات يشير في البداية إلي أن دستور 71 أعطي سلطات غير عادية للرئيس وهو دستور حدد أن النظام في مصر رئاسي والمؤسسات الأخري خدمية للرئيس سواء الحكومة أو البرلمان .. بعد ذلك حدثت تعديلات جوهرية علي دستور 71 تخص المادة 76 و77 إلي أن جاءت الكارثة وعدل مبارك 34مادة مرة واحدة منح فيها لنفسه سلطات ديكتاتورية فرعونية!! يضيف أن نظام الحكم يعتمد علي ثلاثة أنظمة وهي رئاسي وبرلماني ومشترك وهناك اتجاه للاخذ بالنظام المشترك وتقسيم السلطات إلي ثلاث رئيس وحكومة وبرلمان ولا يجوز لأي سلطة من هذه السلطات أن تنفرد بالحكم والقرارات وإلا سنعود مرة اخري للنظام الديكتاتوري.. وتحديد اختصاصات لرئيس الجمهورية أمر هام ويجب أن يأخذ البرلمان سلطاته الحقيقية في التشريع والرقابة حيث كان في السابق مجرد ديكور!! يطالب البدري فرغلي أن تنزع من الرئيس القادم كافة صلاحيات تعيين الوزراء والمحافظين فيجب أن تتغير هذه الصلاحيات ويكون حق التعيين لهؤلاء من البرلمان وتكون للرئيس فقط سلطات تعيين رؤساء الجامعات فما فائدة الحكومة والبرلمان اذا كانت سلطاتها مقيدة بالإضافة إلي ذلك يتم نزع صلاحياته في تعيين وزير الداخلية والقوات المسلحة والقضاء وتكون له سلطات في العلاقات الخارجية والدولية. * محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار يشير إلي أن المجلس وضع آليات وشروطاً لانتخاب رئيس الجمهورية وكذلك اختصاصات وصلاحيات وسوف يتم مناقشة هذه الصلاحيات وفق جدول أعمال المجلس لكن لم يتم تحديد الموعد حتي الآن نتيجة انشغال المجلس بالأحداث الأخيرة .. وغالباً هناك اتجاه لدولة رئاسية برلمانية وفق النظام الفرنسي حيث الصلاحيات الواسعة للحكومة مع رقابة برلمانية واضحة علي أدائها. * الدكتور معاذ عبدالكريم من ائتلاف شباب الثورة يوضح في البداية أن الدستور تم وضعه لكي ينظم حياة وشئون الشعب ولا يجب الحديث الآن عن دستور صنعه رجل ظالم أراد بهذا الدستور أن تحقق أهدافه لتوريث الحكم .. فما يجب أن نتحدث فيه الآن هو انتخاب رئيس لمصر حتي يرفع المجلس العسكري يده تماماً عن إدارة شئون البلاد فصلاحيات الرئيس القادم هي صلاحيات الشعب فما يريده الشعب من رئيسه هي المهمة التي سوف تكون له وهناك رأي عام وبرلمان سوف يحاكمه اذا خالف مطالب الشعب.
