أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح مشيراً إلي أن الالتزام بمواعيد سداد مديونيات الشركاء الأجانب ساهم في جذب استثمارات عالمية من شركات تدخل السوق المصري لأول مرة. قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة إنه سيتم هذا العام توصيل الغاز الطبيعي لمليون و350 ألف وحدة سكنية مشيراً إلي أن الوزارة تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حتي يتمكن محدودو الدخل من تقسيط تكلفة التوصيل. أكد أن وزارة البترول لديها مديونيات لدي وزارات الكهرباء والطيران والنقل تصل إلي 130 مليار جنيه. وأن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة. وعن مديونيات الشركاء الأجانب قال المهندس طارق الملا: إن الدولة التزمت بمواعيد السداد. ففي عام 2013 كانت المديونيات 6 مليارات و300 مليون دولار. وفي 30 يونيو 2017 وصلت إلي 2 مليار و400 مليون دولار. ثم نزلت إلي مليار و300 مليون دولار. وفي 30 يونيو 2018 نزلت إلي مليار و200 مليون دولار. أكد أن سداد المديونيات سينتهي بنهاية العام المقبل وربما قبل ذلك. الأمر الذي جعلنا نثق في دخول شركات عالمية جديدة بخلاف العاملة معنا. وفي المزايدة التي طرحتها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات. أكد الوزير أن الإعلان عن انخفاض المستحقات يرد علي كل التساؤلات التي أثيرت حول كيفية سداد تلك المستحقات. كما أن انخفاضها بالتوازي مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين علي ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار. كما أن لها مردوداً إيجابياً بشكل مباشر علي قطاع البترول بزيادة حجم الإقبال علي ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامي الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ينعكس إيجاباً علي زيادة إنتاج الثروة البترولية. أشار الوزير إلي أهمية إصلاح دعم الوقود وما تم اتخاذه من خطوات في هذا الإطار واتجاه الدولة لدراسة وضع آلية لتسعير المنتجات البترولية وفق ما يتم عالمياً في هذا المجال. قال: إن جهاز تنظيم سوق الغاز يقوم حالياً بإعداد اللوائح المنظمة للمشتريات والمزايدات والترخيص لسوق الغاز الداخلي للشحن والتفريغ والتوزيع والنقل. أضاف أن قطاع البتروكيماويات يعد قاطرة التنمية التي نضع عليها الآمال. ونحن نسير بخطي ثابتة في إطار الاستراتيجية التي عملنا بها. والتي بدأت عام 2001 تهدف لتوفير إنتاج يصل ل 15 مليون طن سنوياً. تنتج الآن 4.5 مليون طن وسوف نستمر في التوسع للوصول إلي هذه الكمية نظراً لاحتياج السوق المصري لها. أشار إلي أنه ستتم إقامة معمل تكرير ومشروع للبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة والتي تستوعب 5 ملايين مواطن. موضحاً أنها قريبة من ميناء الحمرة البترولي الأمر الذي يسهل التصدير للخارج.
