الرئيس .. للحكومة: تشديد الإجراءات للسيطرة علي الأسواق

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع التركيز علي تكثيف إجراءات السيطرة علي الأسعار. واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفر مخزون كاف من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة في المحافظات.
شدد الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلي وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والعدل والطيران المدني والمالية والموارد المائية والري والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية علي مواجهة حالات الاستغلال والمغالاة في الأسعار.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الاجتماع شهد استعراض عدة موضوعات منها تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة. والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر. وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه. وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث أنه تمت كذلك متابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد علي البطاقات التموينية من 21 إلي 50 جنيها. واستعراض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية في ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين لتحديث البيانات بتاريخ اليوم "15 يوليو".
وجه الرئيس كذلك بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولي بالرعاية.
وأشار المتحدث الرئاسي إلي أنه تم استعراض الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف رفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة في مجالي البترول والغاز. وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات. وتنمية الموارد البشرية بالقطاع. فضلا عن تطوير نظم دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.
وأكد الرئيس ضرورة تحقيق الاستفادة المثلي من الثروات الطبيعية. وبما يساهم في تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأضاف السفير علاء يوسف أنه جري استعراض الموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة حيث تمت متابعة إجراءات إصدار القانون المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. وبما يضمن استعادة حقوق الدولة علي نحو كامل.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات. وحي المال والأعمال بحيث يتم تنفيذهما وفقًا لأعلي المستويات والمواصفات المتبعة عالميًا لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.