قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار مصطفي صادق داود نائب رئيس المحكمة برفض الطلب المقدم من الناشط أحمد دومة لوقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمدة 25 عاماً المقضي بها ضده من محكمة الجنايات لحين الفصل في الطعن بالنقض في شأن موضوع القضية. كان "دومة" قد طالب بوقف تنفيذ حكم الجنايات الصادر بإدانته لحين نظر محكمة النقض لموضوع الطعن والفصل فيه غير أن محكمة النقض رفضت الطلب.. يشار إلي أن أحمد دومة كان قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض علي حكم معاقبته بالسجن المؤبد الصادر في فبراير من العام الماضي ولم تتحدد جلسة لنظر موضوع الطعن. يذكر أن محمكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة كانت قد عاقبت أحمد دومة و229 متهماً بالسجن المؤبد في حين عاقبت المحكمة 39 متهماً آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم. وإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه علي سبيل الغرامة لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشوري والمجمع العلمي المصري فيما عرف إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء. كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهماً في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهماً إلي محكمة جنايات القاهرة و24 حدثاً إلي محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلي والجرحي. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عز الدين إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية لإحراقه واتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة.
