أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية لشهر يناير/ كانون ثاني الماضي، أن الحكومة اقترضت من بنوك ومؤسسات محلية في يناير الماضي، مبلغاً أكبر من قروض حصلت عليها خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام الماضي من أغسطس2014 حتى ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها الحكومة من بنوك ومؤسسات محلية 151.2 مليون شيكل (38.5 مليون دولار أمريكي)، خلال يناير الماضي، مقارنة مع 127 مليون شيكل (32.5 مليون دولار)، خلال الخمسة شهور الأخيرة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في الدين الحكومي، تزامنا مع العقوبات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين، بحجب إيرادات المقاصة الشهرية (إيرادات الضرائب والجمارك التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين)، حتى مطلع أبريل القادم، أي عقب الانتخابات الإسرائيلية، بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية. واستقر إجمالي الدين العام للحكومة الفلسطينية مع نهاية يناير الماضي عند 8.797 مليار شيكل (2.238 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغ حتى نهاية العام الماضي 2014 نحو 8.646 مليار شيكل (2.2 مليار دولار). ويتوقع أن يرتفع الدين الحكومي أكثر مع نشر بيانات شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي شهد تكرار الحكومة طلب قرض بنكي من عدد من البنوك العاملة لجمع 60٪ من رواتب الموظفين العموميين، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية لشهر يناير، والصادرة أمس الاثنين، أن إجمالي النفقات التي استحقت على الحكومة الفلسطينية خلال يناير/ كانون الثاني، بلغت 1.048 مليار شيكل (266 مليون دولار أمريكي)، فيما بلغ إجمالي قيمة الإيرادات (إيرادات ضريبية وغير ضريبية) التي تمكنت من تحصيلها 268.7 مليون شيكل (68.3 مليون دولار أمريكي). ويشكل مجموع الإيرادات المحلية مع ديون الحكومة خلال يناير، ما نسبته 62٪ من إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين، والبالغ إجمالي قيمتها 170 مليون دولار أمريكي. وتمكنت الحكومة خلال أول شهور السنة المالية الجديدة، من الحصول على منح دولية لموازنتها التي لم تعلن بعد، بلغت قيمتها 253 مليون شيكل (64.3 مليون دولار أمريكي)، واستخدامها لتوفير السيولة لنفقاتها الجارية (استخدام السلع والخدمات، والمساهمات الاجتماعية والنفقات التحويلية والرأسمالية). وبسبب عدم تلقي الحكومة لإيرادات المقاصة، عن شهر يناير، والتي بلغت قيمتها بحسب بيانات الميزانية 691.4 مليون شيكل (176 مليون دولار)، فإن إجمالي الأموال التي وفرتها الحكومة بلغت 672.6 مليون شيكل (171 مليون دولار أمريكي) وهي مجموع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والمنح المالية والقروض. وبلغ العجز في ميزانية الشهر الجاري (الفرق بين إجمالي الإيرادات والمنح والقروض، والنفقات)، قرابة 375.4 مليون شيكل (95.5 مليون دولار) تم تحويلها في بنود الميزانية إلى متأخرات، للشهر اللاحق (فبراير). ووفق بيانات الميزانية، فإن المملكة العربية السعودية، قدمت خلال شهر يناير الماضي، مبلغ 234.1 مليون شيكل (60 مليون دولار أمريكي)، كدعم للموازنة الفلسطينية الجارية. بينما قدمت الهند مبلغ 15.6 مليون شيكل (4 مليون دولار أمريكي)، والبنك الدولي 3.2 مليون شيكل (815 ألف دولار) خلال نفس الفترة. ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم، عن الموازنة المالية للعام الجاري 2015، مع تبقي شهر تقريباً، على إعلانها، وفق قانون الموازنة الذي يلزم الحكومة بالإعلان عنها وإقرارها قبل 30/3 من كل عام.
