أكد نزار غراب محامي الطالبات المنتقبات، أن رفض الشق المستعجل في الطعون المقدمة ضد القرار بحظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات ليست نهاية المطاف، وأنه لا تزال هناك فرصة أمام الطالبات للدخول بالنقاب بعد نظر شق الموضوع في الطعون المقدمة من طالبات جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان. وأضاف غراب أن الحكم الذى انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن ضد قرار حظر النقاب جاء استنادًا إلى رأي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، حين قال إن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة. لكنه أوضح أنه سيتقدم لهيئة المحكمة بمقطع فيديو يشير إلى أن المفتي ذاته سبق وأصدر فتوى أخرى تشير إلى شرعية النقاب، في تضارب مع الفتوى التى استندت إليها المحكمة بما يعني بطلان فتواه التي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا في قرارها بعدم السماح للمنتقبات بدخول الامتحان. إلى ذلك، أطلق شباب الحركة السلفية بالجامعات حملات على الإنترنت تدعو للتظاهر بالجامعات وأمام دار الإفتاء، للتأكيد على أحقية الطالبات المنتقبات في دخول لجان الامتحان بالنقاب. وطالب الشباب المحتجون علماء الأزهر بالانضمام لمظاهراتهم وإصدار فتوى ترد على المفتي بأن النقاب من العبادات المشروعة سواء كان مستحبا أو فرضا وليس من العادات كما قال. ودعوا إلى المشاركة في حملة تطالب بعزل مفتي الجمهورية وانتخاب مفتي جديد من علماء الأزهر عن طريق إرسال آلاف الرسائل يوميا للمجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تشير إلى فتاواه "المتضاربة"، وتؤكد على ضرورة استقلال منصب الإفتاء عن الدولة. وانضم الآلاف من زوار موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى الصفحات المؤيدة لارتداء النقاب داخل لجان الامتحان بعد ساعات قليلة من إنشائها أمس. وطالب المشاركون في الحملة بتطهير الجامعات المصرية من الإدارات الحالية التى اتهموها بمحاربة النقاب، على الرغم من رحيل نظام حسني مبارك، والإطاحة بوزير التعليم العالي السابق هاني هلال الذى شن معركة ضارية ضد المنتقبات بالجامعات المصرية. وكانت الدائرة الأولي موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكمها يوم السبت برفض الطعون المقدمة ضد قرار رؤساء جامعات حلوان وعين شمس والقاهرة بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات. وقالت فى حيثيات حكمها، إنه "إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لايتعارض معها إلتزام المرأة بالقيود التى تضعها جهة الإدارة، لاعتبارات أمنية أو تعليمية". وأضافت أن "قرار منع ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان هو أمر يسانده شرعا ما انتهى إليه مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة". وقالت مصادر مسئولة إن الحكم لا يلزم الجامعات بضرورة كشف وجه الطالبات أثناء الامتحانات لكنه يمنحها صلاحية ذلك. وأوضحت أن القيادات الجامعية اتفقت فيما بينها على عدم الوقوف عند نص الحكم والاكتفاء بالتحقق من شخصية الطالبة المنقبة قبل الدخول للجان الامتحان وعدم مطالبتها بالكشف عن وجهها بعد ذلك إلا عن طريق سيدة، ويكون ذلك في حالة الشك في قيام الطالبة بالغش.
