تقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" المستقلة ببلاغ إلى النائب المستشار ماهر عبد الواحد يتهم فيه سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير الجمهورية السابق بنهب المال العام وإهدار ملايين الجنيهات أثناء فترة وجوده على رأس هذه المؤسسة الصحفية القومية. وأكد بكري ، في بلاغه ، شيوع الفساد داخل دار التحرير وقيام رجب بالعدوان على المال العام والغدر به ، على حد قول بكري، مما ساهم في ازدياد الأوضاع سوءا في المؤسسة المملوكة للشعب ، مطالبا بفتح تحقيق ضد المشكو في حقه الذي خالفت تجاوزاته المادة 112 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أن كل رئيس أو مجلس إدارة إحدى الشركات أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وتكسب بها أو سهل لغيره التكسب بها بأي طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وشدد بكري على أن تحقيقات الأجهزة الرقابية مع رجب ستكشف عددا من أسرار التجاوزات التي أرتكبها عن عمد طوال العقدين الماضيين ، مناشدا النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجب وضد تجاوزاته التي تثبتها المستندات المرفقة بالبلاغ. جدير بالذكر أن مصطفى بكري كان قد تقدم من قبل ببلاغ حول تجاوزات إبراهيم نافع طوال أكثر من 27 عاما قضاها على رأس مؤسسة الأهرام ، وهو البلاغ الذي بموجبه طلب وزير العدل من مجلس الشورى رفض الحصانة عن نافع لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه.