تقدم المجلس القومي لحقوق الانسان - شبة الحكومي- برئاسة الدكتور بطرس غالي وكافة قيادات وأعضاء المجلس أمس باستقالة جماعية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد حاليا، حتى يتسنى تشكيل مجلس جديد يواكب التطورات الحالية بالبلاد، ومنح مزيد من الاستقلالية له. وأكد المجلس في بيان عقب اجتماع عقد أمس برئاسة الدكتور بطرس غالي أن قراره بالاستقالة جاء تماشيًا مع ما تم من تعديلات فى الدستور والقانون، وطالب بضرورة تعديل قانون إنشائه بحيث توضع ضمانات تؤكد استقلاليته. وشدد الأعضاء على ضرورة توسيع اختصاصات المجلس، وبما يسمح له بالقيام بدور فعال في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحريات، وطالبوا بتوسيع اختصاصاته بحيث يسمح له بدور فعال للتصدى للانتهاكات بشأن حقوق الأنسان بالإضافة إلى دعم الحريات بدلاً من دوره الاستشارى. وأكد المجلس في بيانه، أهمية تعديل قانون إنشائه بما يحقق توسيع اختصاصات المجلس التي تقتصر على القيام بالدور الاستشارى لكى تشمل القيام بدور فعال في التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحريات. وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط لاختيار أعضائه؛ أهمها المهنية والكفاءة والخبرة والاستقلالية على ان يضم المجلس منظمات المجتمع المدنى فى البلاد. وشدد البيان على تضامنه مع مطالب الثورة التى تتفق مع تقارير المجلس القومى طوال سنواته السبع، موضحاً أن أعضاءه مستمرين فى أداء واجبهم الوطنى داخلياً وخارجياً حتى يتم تشكيل مجلس جديد. وقال السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان في تصريحات ل "المصريون"، إن استقالة أعضاء المجلس ليست ناتجة عن ضغوط تعرضوا لها وإنما عن قناعه تامة بضرورة التغيير في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن فكرة تقدمهم باستقالة جماعية جاءت باقتراح من الدكتور حسام بدراوي عضو المجلس وقد حظيت بموافقة باقي أعضاء المجلس. ووصف كارم الاستقالة بأنها "خطوة هامة وتعبر عن رغبة الاعضاء، وكان من الواجب الإقدام عليها في ظل الظروف الراهنة ومرحلة التغيير التى يمر بها المجتمع المصري". وشدد على أهمية مشاركة نشطاء المجتمع المدني ضمن بالمجلس، مقترحا على رئيسه بطرس غالي أسماء عدد من النشطاء، من بينهم محسن عوض الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبهي الدين حسن ونجاد البرعي وعبد الله خليل. وقال كارم إن المجلس سوف يستمر في ممارسة أعماله لحين تشكيل المجلس الجديد وذلك للحفاظ على كيان المجلس ورسالته. وأضاف أن وفدًا من المجلس سيسافر إلى جنيف في 28 من فبراير الجاري، للمشاركة في اجتماعات المجلس القومي لحقوق الانسان، كما سيستقبل المجلس وفودا دولية تزور مصر خلال الأيام المقبلة. وكان العشرات من العاملين بالمجلس ومعهم بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني نظموا وقفة احتجاجية أثناء انعقاد اجتماع المجلس أمام المقر المؤقت بالنادي الدبلوماسي، للمطالبة باستقلالية المجلس في مواقفه، واحتجاجا على تبعية المطلقة للنظام السابق، بالإضافة لتواجد ضابط تابع لجهاز أمن الدولة بشكل مستمر داخل المجلس يتحكم في تصرفات جميع العاملين بالمجلس. كما تم تكوين ما يسمى بالحملة الشعبية لتطهير المجلس القومى لحوق الإنسان، وأصدرت بيانًا للمطالبة بتطهير المجلس من رموز النظام السابق بعد مشاركة أعضائه البارزين في سياسات النظام المعادية لقضايا حقوق الانسان. وأكد البيان أن وقفتهم السلمية تأتي من أجل الدفع بتحقيق استقلالية المجلس وتطهيره من العناصر الموالية للحزب الوطنى، كما أن المجلس قد فقد شرعيته بعد سقوط النظام وحل مجلس الشورى المسئول عن تشكيل المجلس وفق قانون إنشائه.
