مثلت الثورة الشعبية في مصر لحظة فارقة في التاريخ المصري، بل وفي التاريخ العربي والإسلامي. وهي أيضا لحظة فارقة في تاريخ العالم، لأنها تبدأ مرحلة تغير حقيقي في المنطقة العربية والإسلامية، مما سيؤدي إلى حدوث تغير حقيقي في النظام الإقليمي والدولي. فلقد استعاد الشعب المصري دوره كمحرك فاعل للأوضاع السياسية في مصر، وبدأت مرحلة تعتمد على إرادة الشعب في تحديد توجهات الحكم، وطبيعة النظام السياسي الحاكم. فلقد أخرجت الشعوب من العملية السياسية في معظم الدول العربية والإسلامية، وقامت أنظمة حكم مستبدة، تعتبر نفسها وصية على الشعوب وتفرض إرادتها على إرادة الشعب. لقد عمل النظام المصري على تحطيم أدوات المجتمع، والحد من قدرة المجتمع على التأثير على مجرى العملية السياسية، وفرض سلطة مستبدة عليه. ومع تمادي الاستبداد تمادى معه الفساد، فتزاوج الاستبداد والفساد معا، ولم يكن المجتمع قادرا على صد النخبة الحاكمة، والتي تمادت في استبدادها لحد فاق التصور. فكانت العقلية المستبدة الطاغية هي شرارة مهمة للثورة، حيث أصبح تمادي الاستبداد وانتشار الفساد، من العوامل الأساسية في رفع حالة الغضب داخل المجتمع المصري، ليشمل كل القطاعات والفئات، فأصبح المجتمع مؤهلا للثورة. فالعمى السياسي الذي يصيب النظم المستبدة، ويجعلها تغلق كل منافذ الحرية، كما فعل النظام المصري الحاكم في انتخابات مجلس الشعب، مثلت عاملا حاسما في دفع الجماهير للخروج إلى الشارع، واستعادة إرادتها الحرة، لتصبح مصدرا لكل السلطات. لقد غابت الإرادة الشعبية عن جمهورية يوليو، وبدأت تلك الجمهورية برفع الشعارات التي تعبر عن الناس، أو تعمل على تحقيق أحلامهم، ولكن مع غياب الإرادة الشعبية ودورها المهم، انحرفت جمهورية يوليو إلى طريق بعيد عن آمال وطموحات الشعب المصري، حتى أصبحت لا تعبر عن الشعب المصري، وتم اختطاف الجمهورية من نخبة صغيرة حاكمة، تستولي على السلطة والثورة. وفي اللحظة التي وصلت فيها تلك النخبة إلى ذروة الاستبداد والسيطرة والهيمنة، وتصورت أن المجتمع أصبح خاضعا لها بالكامل، خرجت الجماهير لتؤكد أن الإرادة الشعبية هي الطرف الأقوى في أي معادلة سياسية. فلقد تحول الغضب إلى ثورة في أيام قليلة، لأن الظروف كلها كانت مهيأة لقيام الثورة. ففي البداية كانت تظاهرة ثم انتفاضة شعبية ثم ثورة شعبية، لأن كل فئات الشعب المصري كانت تريد التغيير، وكل فئات الشعب المصري أو أغلبيتها كانت ترفض النخبة الحاكمة. فمنذ فترة كان الشارع المصري قد دخل مرحلة رفض السلطة الحاكمة، وأصبح يتوق للتغيير، ولكن النظام الحاكم لم يدرك ذلك، وتلك هي حكمة التاريخ. فإذا أدرك النظام الحاكم موقف الشعب، ربما حاول امتصاص غضبه وتأجيل ثورته، ولكن العمى الذي يصيب الحكم المستبد، هو الذي يعجل بنهايته. وكان من الممكن للنظام الحاكم أن يبدأ طريق الإصلاح الجدي، خاصة مع كثرة الدعوات التي كانت تنبهه لأهمية الإصلاح الآن. ولكن النخبة الحاكمة لم ترى ولم تسمع، وكانت تلك حكمة أخرى من حكم التاريخ، لأن قيام النظام الحاكم بإصلاحات حقيقية كان سوف يطيل عمره، وربما يمكنه في لحظة من استعادة استبداده مرة أخرى، ولكن عناد النظام فتح الباب أمام الثورة التي استطاعت إسقاط النظام الحاكم، لتجري عملية تطهير واسعة، هي في بدايتها بالطبع، ولكنها بداية مهمة، بداية جعلت المجتمع والدولة يمران بمرحلة إفاقة تاريخية واسعة، من شأنها أن تمهد لبناء نظام سياسي صالح ورشيد. لقد خرجت الجماهير تطالب بالحرية والعدل ومحاربة الاستبداد والفساد، والحرية تقضي على الاستبداد، والعدل يقضي على الفساد. والحرية هي المفتاح، فالحرية هي التي تجعل للمجتمع كلمته العليا، وتجعل للإرادة الشعبية الدور المركزي في مستقبل البلاد. ومن الحرية يتحقق العدل، ويتم محاربة الفساد. فالاستبداد هو الذي ينشئ الفساد ويحميه، وشبكة المصالح التي يقوم عليها نظام الحكم الاستبدادي، هي التي تشكل نظام الفساد والإفساد، وهي التي تحمي شبكة الفساد وتعتمد عليها في تأمين بقاء النخبة الحاكمة في الحكم. لذا فمنظومة الاستبداد، هي التي تشكل التحدي الأهم للثورة المصرية. وتفكيك منظومة الاستبداد، من خلال القواعد الدستورية والقانونية، يمثل الهدف الأهم لبناء نظام يقوم على الحرية والعدل. وكلما تم تفكيك كل مكونات منظومة الاستبداد، واستعادة الحرية للمجتمع المصري وتحرير الإرادة الشعبية، يصبح من المستحيل عودة الاستبداد مرة الأخرى. وفي ظل الحرية يمكن مواجهة الفساد بكل أشكاله، فالمجتمع الحر والإرادة الشعبية المحررة، يمكن لهما من محاربة الفساد بكل أشكاله. وعندما يغيب الاستبداد والفساد، يفتح الباب أمام بناء نظام سياسي عادل، يعبر عن المجتمع ومرجعيته وهويته وإرادته، ويفتح الباب أمام كل القوى السياسية لتمارس دورها الحر، دون إقصاء لفريق أو فئة أو قطاع من المجتمع. وإذا كان إسقاط النظام الحاكم كان هو الهدف الأول للثورة المصرية، فالهدف الثاني سوف يتحقق بإنهاء منظومة الاستبداد، وهو ما سيتحقق من خلال فتح الباب أمام حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتنظيمات، واستعادت حرية العمل النقابي والطلابي، حتى يستعيد المجتمع مؤسساته المدنية والأهلية، والتي تمكنه من تنظيم حركته، وتوسيع مجال نشاطه، فتصبح إرادة المجتمع حاضرة دائما، ومؤثرة وفاعلة، وتفرض إرادة الشعب على النظام الحاكم في كل وقت، فتصبح الإرادة الشعبية رقيبة على النظام الحاكم، هي التي تختاره وتراقبه وتعزله. وبهذا تقوم دولة الحرية والعدل، التي قامت الثورة الشعبية المصرية من أجل تحقيقها.
